ورشکستگی به تقصیر چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مفهوم ورشکستگی

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، ورشکستگی به حالتی اطلاق می‌شود که تاجر به جهت عدم تکافوی دارایی خویش از پرداخت بدهی‌های خود عاجز و ناتوان گشته و نمی‌تواند به تعهدات خویش عمل نماید. فلذا گاهی اوقات تجار و فعالان اقتصادی قادر به ایفای به موقع تعهدات و بویژه پرداخت دیون خود نمی‌باشند به نحوی که گاه این ناتوانی، زنجیره‌ای طولانی از ناتوانایی‌های پی‌در‌پی را بدنبال خواهد داشت و اگر تاجری در این وضعیت قرار گیرد، اصطلاحاً به او «ورشکسته» گفته می‌شود. ورشکستگی ممکن است عادی باشد یا مجرمانه؛ ورشکستگی عادی ناشی از نوسانات اقتصادی (همانند افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت‌ها، آتش‌سوزی یا سرقت کالاها و ...) و مشکلات عمومی است و ورشکستگی مجرمانه ناشی از اهمال تاجر در اداره‌ی صحیح واحد اقتصادی یا ناشی از توسل تاجر به خدعه و نیرنگ است. بعضاً مشاهده می‌گردد که تاجر با انجام فعالیت‌های متقلبانه سعی در عدم ایفای تعهدات خود در مقابل طلبکاران دارد (ورشکستگی با ارتکاب جرم)، این اقدام وی جرم محسوب شده و قانونگذار در مواد 670 الی 672 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بدان پرداخته است. بنابر ماده 549 قانون تجارت و هم‌چنین ماده 541 قانون تجارت ورشکستگی مجرمانه اعم است از ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر. در تعریف ورشکستگی به تقلب می‌توان اینگونه بیان نمود که این نوع از ورشکستگی زمانی حادث می‌گردد که تاجر دفاتر خود را مفقود نموده یا صورت دارایی خود را پنهان نموده و ... اما ورشکستگی به تقصیر زمانی ایجاد می‌شود که حسب مورد تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده‌ای را صرف معاملاتی نموده باشد که در عرف تجارت، موهوم باشد و ... (به شرح ماده 541 قانون تجارت). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص ورشکستگی به تقصیر و مجازات آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعلام ورشکستگی

مفهوم ورشکستگی به تقصیر

مطابق با تعریفی که اکثریت حقوقدانان از ورشکستگی به تقصیر عنوان نموده‌اند، آن است که ورشکستگی به تقصیر، یک ورشکستگی غیرعمدی نشأت گرفته از بی‌مبالاتی تاجر در اداره امور تجاری خویش می‌باشد. به بیانی دیگر ورشکستگی به تقصیر شامل آن دسته از اعمالی است که تاجر از روی اهمال و بدون سوءنیت انجام داده و اموال خویش را که وثیقه طلب طلبکاران است را از بین می‌برد (مستنبط از ماده 541 قانون تجارت). نکته مهم و قابل توجه آن است که مقنن در مواد 541 و 542 قانون تجارت، دو نوع ورشکستگی به تقصیر پیش‌بینی نموده است که اعم است از ورشکستگی به تقصیر اجباری و ورشکستگی به تقصیر اختیاری که به صراحت ماده 544 قانون تجارت، سه گروه می‌توانند پیگرد کیفری تاجر را به اتهام ورشکستگی به تقصیر تا ورشکستگی به تقلب درخواست نمایند: مدیر تصفیه، طلبکاران و دادستان.

الف) ورشکستگی به تقصیر اجباری

به شرح مندرج در ماده 541 قانون تجارت، در موارد ذیل، دادگاه می‌بایست حکم به ورشکستگی به تقصیر صادر نماید:

1) در فرضی که مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده باشد:

در شرایطی که تاجر با انجام هزینه‌های گزاف در مخارج شخصی خود، تناسب و تعادل میان هزینه و درآمد خویش را برهم زند، مقدمات نابسامانی اقتصادی و النهایه ورشکستگی خویش را فراهم می‌آورد. در صورتی که این اتفاق حادث گردد، دادگاه فوق‌العاده بودن یا نبودن مخارج شخصی تاجر به نسبت درآمد او را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری احراز می‌نماید. در صورت فوق‌العاده تشخیص دادن مخارج شخصی تاجر به نسبت درآمد، حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر می‌نماید.

2) صرف مبالغ عمده توسط تاجر نسبت به سرمایه خود در خصوص معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق ‌محض است:

مقنن در بند 2 ماده 541 قانون تجارت، صرف مبالغ عمده توسط تاجر نسبت به سرمایه خود در خصوص معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق ‌محض است را یکی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر برشمرده است. معامله موهوم به معامله‌ای می‌گویند که فاقد مبنای عقلانی بوده و براساس وهم و خیال انجام می‌گیرد. ملاک و معیار تشخیص موهوم بودن معامله، عرف تجارت یا همان عرف معمول میان تجار می‌باشد. در صورت احراز این موضوع، دادگاه می‌بایست اقدام به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر صادر نماید.

3) انجام خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز توسط تاجر یا بکار بردن وسایلی که دور از صرفه‌ است یا تحصیل وجه و ... به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی

در فرضی که تاجر به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی خود، اقدام به خرید یا فروشی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت روز بازار نماید، اجباراً ورشکسته به تقصیر شناخته می‌شود. نکته مهم و قابل توجه آن است که قصد وی (تاخیر انداختن ورشکستگی) جهت تحقق جرم ورشکستگی به تقصیر کفایت نموده و احراز قصد اضرار به طلبکاران ضروری نمی‌باشد.

4) ترجیح دادن یکی از طلبکاران بر دیگران توسط تاجر و پرداخت طلب او پس از تاریخ توقف

مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود، زمانی که شخصی در مقام بدهکار (فردی که تاجر نیست) قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد، هر یک از طلبکاران که زودتر از سایرین نسبت به توقیف اموال وی اقدام نموده باشد، دارای حق تقدم خواهد بود اما این مورد، شامل کسانی که از تاجر، طلبکار می‌باشند نبوده و به جز دارندگان رهینه، الباقی آنها هیچگونه حق تقدمی بر دیگری نخواهند داشت. فلذا تاجر موظف است که از تاریخ توقف، تمامی پرداخت‌های خود را متوقف نماید در صورتی که او پس از تاریخ توقف، یکی از طلبکاران را بر دیگران ترجیح داده و طلب وی را پرداخت نماید، ورشکسته به تقصیر شناخته خواهد شد.

ب) ورشکستگی به تقصیر اختیاری

به دلالت ماده 542 قانون تجارت در مواردی اعم از قبول تعهد بلاعوض به حساب دیگران توسط تاجر، ترک تکالیف مندرج در ماده 413 قانون تجارت در صورت توقف عملیات تجارتی و نداشتن دفاتر تجارتی و یا ناقص بودن یا بی‌ترتیبی غیرمتقلبانه تاجر، امکان صدور حکم ورشکستگی به تقصیر (ورشکستگی به تقصیر اختیاری) او وجود دارد. همچنین مطابق با موارد فوق‌الاشاره در شرایطی که تاجر، پیش از تاریخ توقف، بازپرداخت تعهد متعلق به دیگری را قبول نموده اما توانایی انجام و پرداخت آن را نداشته باشد و این اقدام وی احتمال ورود ضرر به طلبکاران را تضمین نماید، فلذا امکان صدور حکم ورشکستگی به تقصیر وی وجود دارد.

نکته مهم و قابل توجه دیگر آن است که به شرح مندرج در ماده 413 قانون تجارت، تاجر موظف و‌ مکلف است که ظرف سه روز از تاریخ توقف، این موضوع را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اعلام و هم‌چنین صورت حساب دارایی و تمامی دفاتر تجاری خود را تسلیم نماید در صورتی که او به این تکلیف قانونی عمل ننماید، امکان صدور حکم ورشکستگی به تقصیر وی وجود دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که کلیه تجار مطابق با ماده 6 قانون تجارت، مکلف به تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی می‌باشند تا بدین ترتیب امکان دسترسی به صورت دارایی و بدهی‌های آنان، اطلاع از وضعیت معاملات و قراردادهای ایشان و ... وجود داشته باشد در صورتی که تاجر به این تکلیف قانونی خود عمل ننماید، امکان صدور حکم ورشکستگی به تقصیر وی وفق بند 2 ماده 542 قانون تجارت وجود دارد.

مطلب مرتبط: ورشکستگی به تقلب چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مجازات ورشکستگی به تقصیر

قانونگذار در ماده 671 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات ورشکستگی به تقصیر را تعیین نموده است. به موجب ماده فوق‌الاشاره، هر تاجری که مرتکب ورشکستگی به تقصیر شود، به تحمل 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.

مطلب مرتبط: شباهت‌های میان ورشکستگی به تقصیر و تقلب کدام‌اند؟

عناصر تشکیل‌دهنده جرم ورشکستگی به تقصیر

عناصر تشکیل‌دهنده جرم ورشکستگی به تقصیر همانند سایر جرائم عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر معنوی (رکن روانی) و عنصر مادی.

1- عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد. عنصر قانونی جرم ورشکستگی به تقصیر، ماده 671 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد.

2- عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر معنوی جرم ورشکستگی به تقصیر در تمامی موارد مندرج در ماده 541 قانون تجارت و هم‌چنین ماده 542 همان قانون عبارت است از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تاجر در انجام هر یک از امور مندرج در ماده‌های فوق‌الاشاره. نکته مهم و قابل توجه آن است که صرف ارتکاب ارادی هر یک از اعمال مندرج در مواد فوق، جهت تحقق جرم ورشکستگی به تقصیر کفایت نموده و نیازی به اثبات قصد خاص مجرمانه تاجر وجود ندارد.

3- عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در خصوص عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقصیر می‌توان اینگونه بیان نمود که ارتکاب اعمالی اعم از ترجیح دادن یکی از طلبکاران بر دیگران توسط تاجر و پرداخت طلب او پس از تاریخ توقف، صرف مبالغ عمده توسط تاجر نسبت به سرمایه خود در خصوص معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق ‌محض است و ... (مستند به مواد 541 و 542 قانون تجارت)، اقدامات مجرمانه تاجر در جهت تحقق عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقصیر قلمداد می‌گردد.