در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می‌توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف- حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری:

1- اشاره به «احکام» در صدر ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری، به جای عبارت رای، عدم امکان اعاده دادرسی از قرارها را نشان می‌دهد. زیرا مطابق با ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، رای عنوان عامی برای حکم (قطع جزئی یا کلی دعوا) و قرار (غیر از حکم) محسوب می‌شود.

2- در خصوص بند ت ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری، تعارض میان حکم و قرار مشمول اعاده دادرسی نمی‌شود و لزوماً باید دو حکم متعارض صادر شده باشد. همچنین منظور، دو حکم متضاد صادر شده از شعب دیوان است و نه متضاد با احکام دیگر مراجع قضایی.

3- در مورد بند ث ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری، جعلی بودن یا عدم اعتبار اسناد باید بر اساس حکم قانون اعم از مراجع قضایی و غیرقضایی به اثبات رسیده باشد و نمی‌توان به گواهی مامور و نظر کارشناس اکتفا کرد. همچنین سند اشاره شده در این بند اعم از سند رسمی یا عادی است.

4- در ارتباط با بند ج ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری اسناد جدید بدست آمده باید لزوماً دلیل حقانیت باشد و نه صرفاً «موثر در رای» (آن‌چنان‌که در قانون دیوان مصوب سال 1385 مقرر شده بود.).

5- علاوه بر موارد اشاره شده در این ماده، مقنن در ماده 115 قانون دیوان عدالت اداری نیز یک جهت اعاده دادرسی را بیان کرده است که بر اساس آن چنانچه محکوم‌علیه در اجرای آرای قطعی دیوان به موانع قانونی استناد کند یا اجرای عملی رای را ممکن نداند و قاضی اجرای احکام ادعای محکوم‌علیه را موجه تشخیص دهد، این مورد نیز از موارد اعاده دادرسی تلقی می‌شود.

6- امکان اعاده دادرسی از چند حکم به موجب یک دادخواست وجود ندارد.

7- مطابق رای وحدت رویه به شماره 763، «در مواردی که قرار رد اعاده دادرسی توسط شعب بدوی دیوان صادر می‌شود، با لحاظ عموم حکم مقرر در ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری قرار یاد شده قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»

مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

1- در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رای شعبه.

2- در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی.

تفسیر ماده 99 قانون دیوان عدالت اداری:

1- موارد «الف» تا «پ» ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری، عبارت است از: حکم خارج از موضوع شکایت، حکم بیشتر از خواسته، وجود تضاد در حکم.

2- موارد «ت» تا «ج» مندرج در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری عبارت است از: تعارض حکم با حکم صادر شده پیشین با موضوع و اصحاب دعوای یکسان، صدور حکم بر مبنای اسناد جعلی و نامعتبر، دست یافتن به دلایل و مستندات جدید که در زمان دادرسی در اختیار نبوده.

3- اعاده دادرسی نخستین بار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 پیش‌بینی شده است و در قانون دیوان مصوب سال 1360 این نهاد پیش‌بینی نشده بود. بنابراین در پرونده‌های مربوط به سال 60 تا 85 اعاده دادرسی وجود نداشته است. در مورد امکان اعاده دادرسی از پرونده‌های فوق‌الذکر مستند به قوانین جدید، دو دیدگاه وجود دارد: برخی صاحب‌نظران اعاده دادرسی بر مبنای قانون جدید را بلامانع دانسته‌اند، اما در رویه قضایی دیوان این رویکرد پذیرفته نشده است.

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رای تقدیم می‌شود.

تفسیر ماده 100 قانون دیوان عدالت اداری:

1- مواد مربوط به دادخواست به مواد 18، 27 و 28 قانون دیوان عدالت اداری اشاره دارد.

2- در مواردی که شاکی دادخواست اعاده دادرسی خود را روی برگه‌های عادی نوشته و تقدیم دادگاه کرده باشد، برخی شعب قرار رد دفتری و برخی شعب دستور رفع نقص صادر می‌کنند. با این حال طبق نظر مشورتی کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، هر دو اقدام فوق مغایر قانون است و چنانچه شاکی اعاده دادرسی را روی برگه عادی تقدیم کرده باشد، شعبه باید به دلیل عدم رعایت مواد 16 و 100 قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم استماع صادر کند.
 

هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.

تفسیر ماده 102 قانون دیوان عدالت اداری:

1- رای ممکن است در مرحله بدوی یا مرجله تجدیدنظر قطعی شده باشد و رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت همان شعبه صادرکننده رای قطعی است.

2- دو اقدام متفاوت شعبه در قبال دادخواست اعاده دادرسی عبارت است از: الف- بررسی صحیح بودن یا نبودن جهات اعاده دادرسی ادعا شده و قبول یا رد اعاده دادرسی، ب- رسیدگی ماهوی به دعوا در صورت پذیرش اعاده دادرسی.

3- رد شدن اعاده دادرسی به «جهتی خاص» مانع از طرح مجدد اعاده دادرسی به جهات دیگر نیست.

(اصلاحی 10-02-1402)- شعبه رسیدگی‌کننده به موارد موضوع مواد (74)، (75) یا (98) این قانون مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.

تفسیر ماده 103 قانون دیوان عدالت اداری:

1- مطابق با ماده 103 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت شعبه در صدور دستور توقف اجرا تکلیفی نیست و تشخیصی است. شعبه اختیار دارد که در صورت تشخیص ضرورت دستور توقف اجرا صادر کند.

2- مواد 74 و 75 قانون دیوان عدالت اداری، مربوط به موارد پی بردن قضات شعب بدوی و تجدیدنظر به اشتباه خود است که به تناسب موضوع توقف اجرای حکم در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است.

3- مسئله اجرای حکم در اعاده دادرسی امری فرعی است و می‌توان قبل از اجرای حکم نیز تقاضای اعاده دادرسی داشت.

هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند.

تفسیر ماده 104 قانون دیوان عدالت اداری:

علت نقض حکم دوم و معتبر ماندن حکم اول در موارد مغایرت دو حکم آن است که حکم اول برای مرجعی که دیگر بار رسیدگی کرده است اعتبار امر مختوم دارد.

حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

تفسیر ماده 105 قانون دیوان عدالت اداری:

ماده 105 قانون دیوان عدالت اداری به فرض پذیرش اعاده دادرسی و صدور حکم اشاره کرده است که امکان دادرسی مجدد از همان جهت قبلی وجود ندارد و تنها می‌تواند از جهاتی دیگر تقاضای اعاده دادرسی داشته باشد. اما این حکم در موارد رد اعاده دادرسی نیز معتبر است. به بیان دیگر چنانچه دادخواست اعاده دادرسی به جهات خاصی رد شود، امکان تقدیم دادخواست اعاده دادرسی مجدد به جهات دیگر وجود دارد.

در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود.

تفسیر ماده 106 قانون دیوان عدالت اداری:

مطابق با ماده 106 قانون دیوان عدالت اداری، امکان «ورود ثالث» در اعاده دادرسی وجود ندارد.