در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
تبصره (اصلاحی 10-02-1402)- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری:
1- تضییع حقوق ناشی از تصمیمات و اقدامات و مقررات دولتی خلاف قانون است که منتهی به شکایات و تظلمات و اعتراضات از سوی مردم علیه دولت در دیوان عدالت اداری می‌شود و با اثبات تضییع حق در جهت اعاده آن دیوان موظف می‌باشد به حکم قانون نسبت به اعاده حقوق تضییع شده حکم صادر کند.
2- عمده نکات مهم تبصره ماده 11 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- آرایی شامل این تبصره می‌گردند که اولاً قطعی شده باشند. ثانیاً وحدت موضوع و تشابه بین دو یا چند رای قطعی دیوان وجود داشته باشد. ثالثاً از شمول ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری خارج باشد و چنانچه در موارد مشابه تعارض آراء وجود داشته باشد و موضوع مشمول ماده 89 قانون دیوان باشد محکوم‌علیه تکلیفی به رعایت مفاد چنین رایی در موارد مشابه با وجود وحدت موضوع ندارد.
ب- تشخیص اینکه رای مشمول تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در شمول ماده 89 قانون دیوان قرار می‌گیرد با رئیس دیوان عدالت اداری است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
حسین پیروند