صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها

ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره 1 (اصلاحی 10-02-1402)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مامورین واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصره 3 (الحاقی 10-02-1402)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

تفسیر ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری:

1- رسیدگی دیوان، علی‌الاصول مستلزم اقامه دعوا و در واقع تقدیم دادخواست است و مدعی در دیوان باید برای خود حقی قائل و آن حق از لحاظ قانون شناخته شده باشد تا دعوی تحقق پیدا کند.

2- صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه‌های دادگستری و مراجع اداری اختصاص و بالعکس از نوع صلاحیت ذاتی و متکی به اصول و قواعد آمره می‌باشد و هیچ یک از این مراجع حق ورود در قلمرو صلاحیت یکدیگر را ندارند.

3- صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی در صلاحیت شعب دیوان شامل سه بخش می‌شود:

الف- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خلاف قوانین و مقررات

ب- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی

ج- رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای قطعی صادره از مراجع اختصاصی اداری

4- تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است. اما مطالبه خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده ضمن صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف به عهده دیوان است. فی‌الواقع آنچه به دیوان عدالت اداری واگذار شده است رسیدگی و احراز ارکان مسئولیت مدنی که همان تقصیر واحد یا شخص طرف شکایت در ورود خسارت و رابطه سببیّت است.

5- مقنن در قانون دیوان عدالت اداری تعریفی از خسارت بیان ننموده است اما به نظر می‌رسد که با توجه به قانون مدنی و متون فقهی، خسارت، مالی است که باید از طرف شخصی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود. در قانون دیوان عدالت اداری، منظور از خسارت، خسارتی است که توسط دولت و در پی فعالیت‌های عادی و روزانه مستخدمین دولت، ممکن است به شخص یا اشخاص وارد آید و باید جبران گردد.

6- جهت جبران خساراتی که به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌آید وجود چهار شرط ذیل لازم است:

الف- ورود ضرر و زیان مادی که ناشی از فعالیت انسان بوده و قانون و عرف و شرع جبران آن را لازم می‌داند.

ب- زیان و خسارت باید مسلم باشد و به فعلیت رسیده باشد. لذا نمی‌توان به زیان فرضی و احتمالی توجه نمود.

ج- خسارت باید متوجه شخص یا اشخاص معینی شده باشد.

د- زیان وارده باید غیرعادی باشد زیرا برخی از زیان‌های کوچک و ناچیز که کم و بیش جزء جداناپذیر هرگونه فعالیت است و عرف آن‌ها را عادی می‌پندارد قابل چشم‌پوشی است.

7- رسیدگی به اختلافات مردم و دولت اگر ناشی از اعمال حاکمیتی باشد، در مراجع اداری قابل پیگیری است که عالی‌ترین مرجع اداری، دیوان عدالت اداری می‌باشد. اما اگر اختلافات مردم و دولت ناشی از اعمال تصدی باشد، قابل پیگیری در مراجع قضایی خواهد بود.

اعمال حاکمیتی اعمالی هستند که دولت به عنوان یک قدرت برتر این اعمال را انجام می‌دهد و اشخاص دیگری مجاز به انجام این اعمال نیستند مانند دریافت مالیات و ...

اما اعمال تصدی اعمالی هستند که دولت به عنوان یک شخص حقوقی این اعمال را انجام می‌دهد و سایر اشخاص نیز می‌توانند انجام دهند مانند انعقاد عقود و ...