• اشتراک گذاری |

فصل پنجم - حضانت و نگهداری اطفال و نفقه


ماده 40

هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.


تفسیر ماده 40 قانون حمایت خانواده:

1- حضانت در لغت به معنی پروردن است. در اصطلاح پرورش طفل است به وسیله ابوین و اقارب وی. شروط عمومی حضانت عبارتند از: الف- اسلام ب- عقل ج- فاسق نبودن 4- کفایت و لیاقت داشته باشد. 5- حضانت کننده بیماری سرایت کننده نداشته باشد.

2- هرچند ضمانت اجراهای مندرج در مواد 40 و 41 قانون حمایت خانواده 91 در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسری ندارد و مختص «حکم» است، لیکن وقتی در خصوص موضوعی از سوی دادگاه، دستور موقت صادر میگردد، مبین این است که دادگاه فوریت تعیین تکلیف نسبت به آن را احراز نموده است؛ بنابراین، توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی مجاز است لیکن چنانچه ممانعت، از ناحیه خود طفل باشد، به هیچ وجه نمی توان به قوه قهریه متوسل شد. (نظریه مشورتی شماره 7/94/94 مورخه 19-01-1394 اداره حقوقی قوه قضاییه)


ماده 41

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره- قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.


ماده 42

صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند.


تفسیر ماده 42 قانون حمایت خانواده:

1- بر اساس ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اذن پدر یا مادر و یا کسی که حضانت بر عهده او است، جهت خروج فرد کمتر از 18 سال یا مجنونی که پدر و مادر او از هم جدا شده اند ضروری است. مگر اینکه دادگاه خروج کودک یا مجنون از کشور را به مصلحت بداند که در این صورت اجازه کسی که حضانت کودک یا مجنون را بر عهده دارد نیاز نیست، اما شخصی که می خواهد صغیر یا مجنون را خارج کند باید برای تضمین بازگرداندن تامین منسب نزد دادگاهی که در خصوص حضانت و ملاقات رسیدگی کرده است بسپارد.

2- به لحاظ اینکه طلاق زوجین در سیستم پلیس گذرنامه ثبت نمی شود، مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد می تواند با مراجعه به این مرجع و ارائه مستندات قانونی اعم از وجود رابطه مادر و فرزندی و حکم حضانت، فرزند خود را ممنوع الخروج نموده تا چنانچه پدر قصد خروج فرزند را داشته باشد، اجباراً اجازه مادر را اخذ نماید.


ماده 43

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.


ماده 44

در صورتی که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.


ماده 45

رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است.


ماده 46

حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.


ماده 47

دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.


تفسیر ماده 47 قانون حمایت خانواده:

چنانچه محکوم علیه از کارکنان باشد با توجه به اطلاق نص ماده 47 قانون حمایت خانواده، دادگاه می تواند نفقه را به میزانی تعیین نماید که، بسته به مورد، از ثلث یا ربع حقوق و مزایای محکوم علیه تجاوز کند؛ از این رو چنانچه در اجرای حکمی که علیه مردی صادر گردیده، حتی بسته به مورد، ربع حقوق و مزایای او بازداشت شده باشد باز هم دادگاه می تواند در اجرای ماده 47 قانون یاد شده، هر میزان دیگری از حقوق و مزایای او را، به عنوان نفقه همسر وی یا اشخاص واجب النفقه تعیین کند. (جلد دوم کتاب اجرای احکام مدنی- دکتر عبدالله شمس)

تماس با وکیل