نحوه صدور دستور موقت در دعاوی خانوادگی

مفهوم دستور موقت

دستور موقت یا دادرسی فوری نهادی است که با هدف سریع‌تر و البته موقتی برای رسیدن به خواسته و هم‌چنین هموار نمودن مسیر اجرای حکم قطعی دادگاه، توسط مقنن پیش‌بینی شده است. علاوه بر دعاوی حقوقی، در دعاوی خانوادگی نیز امکان صدور دستور موقت توسط مقنن پیش‌بینی شده است. علی‌الاصول درخواست دستور موقت می‌بایست در دادگاهی مطرح شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مگر آنکه موضوع دستور موقت خارج از مقر دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا باشد که در این‌صورت، مستند به ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه آن وجود دارد، تقاضای صدور دستور موقت را مطرح نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص دستور موقت در دعاوی خانوادگی و هم‌چنین شرایط صدور آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

مرجع صدور دستور موقت در دعاوی خانوادگی

در صورتی که دعاوی خانوادگی اعم از جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یک میلیارد ریال، در دادگاه صلح مطرح شده باشند، دادگاه صلح اقدام به صدور دستور موقت نیز می‌نماید (به دلالت بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402). در خصوص سایر دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده است، مرجع صدور دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود. چنانچه دعوایی در مرحله تجدیدنظر مطرح باشد، با توجه به اطلاق لفظ دادگاه در ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 356 همان قانون، که شامل دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌شود با توجه به شأن رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر، امکان پذیرش و صدور دستور موقت در محاکم تجدیدنظر وجود دارد چراکه گاهی اوقات ممکن است شرایطی که نیاز به صدور دستور موقت دارد، در مرحله تجدیدنظر ایجاد شود.

در فرضی که پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد، از آنجایی که دیوان عالی کشور، حق نظارتی بر محاکم تالی دارد فقط آراء صادره را از جهت انطباق یا عدم انطباق با مقررات شرعی و قانونی مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر اعتراض را بپذیرد، رای صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای بدوی، دادگاه صالح و یا دادگاه هم عرض ارسال می‌نماید حال چنانچه درخواستی من‌باب صدور دستور موقت وجود داشته باشد، توسط دادگاهی که رسیدگی به آن ارجاع شده، انجام خواهد پذیرفت.

شرایط صدور دستور موقت در دعاوی خانوادگی

زمانی که خواهان دعوا در دعاوی خانوادگی، تقاضای صدور دستور موقت را مطرح نموده باشد، دادگاه خانواده این اختیار را دارد تا با احراز ذی‌نفعی خواهان و فوریت موضوع در دعاوی اعم از حضانت، ملاقات طفل و ... که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی و هم‌چنین بدون پرداخت خسارت احتمالی (تأمین) اقدام به صدور دستور موقت نماید. حال چنانچه دادگاه اقدام به صدور دستور موقت نماید اما ظرف شش ماه نسبت به اصل دعوا اتخاذ تصمیم ننموده باشد، دستور موقت رفع اثر خواهد شد مگر آنکه دادگاه مجدداً اقدام به صدور آن نماید. (به صراحت ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391)

فلذا صدور دستور موقت در دعاوی خانوادگی منوط به درخواست خواهان دعوا (=ذی‌نفع)، احراز فوریت موضوع، عدم اخذ تامین و عدم نیاز به تایید رییس حوزه قضایی می‌باشد.

مطلب مرتبط: هدف از صدور دستور موقت چیست؟ مرجع صالح جهت صدور آن کدام است؟

نحوه لغو قرار دستور موقت در دعاوی خانوادگی

مستند به بخش اخیر ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در صورتی که دادگاه خانواده ظرف شش ماه از تاریخ صدور قرار دستور موقت، نسبت به اصل دعوا اتخاذ تصمیم ننماید، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد مگر آنکه دادگاه خانواده مجدد اقدام به صدور دستور موقت نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه به بخش اخیر ماده فوق‌الاشاره، بعد از گذشت شش ماه، دستور موقت، لغو می‌گردد فلذا دادگاه خانواده می‌تواند رأساً اقدام به رفع اثر از دستور موقت نماید و نیازی به تقاضای ذی‌نفع نمی‌باشد. نکته مهم دیگر آن است که دادگاه خانواده، مکلف است که پس از گذشت شش ماه، اقدام به رفع اثر از دستور موقت نماید.

اما در صورتی که بنا به دلایلی من‌جمله اقامه نشدن اصل دعوا، مرتفع شدن جهتی که موجب دستور موقت شده است و ... از دستور موقت رفع اثر می‌شود، از آنجایی که قانون حمایت خانواده در این خصوص، تعیین تکلیفی ننموده است، با استناد به قواعد عام آیین دادرسی مدنی، می‌توان اینگونه بیان نمود که جهت رفع اثر از دستور موقت، می‌بایست این درخواست از سوی ذی‌نفع مطرح شود و دادگاه خانواده این اختیار را ندارد که رأساً اقدام به رفع اثر از دستور موقت نماید. (مستنبط از مواد 318، 321 و 322 قانون آیین دادرسی مدنی)

نکات مهم در خصوص صدور دستور موقت در دعاوی خانوادگی

1- مقنن در ماده 7 قانون حمایت خانواده به صورت تمثیلی در خصوص دعاوی اعم از حضانت، نگهداری و ملاقات طفل، مطالبه نفقه زوجه، محجور و سایر دعاوی خانواده صحبت نموده است. دادگاه خانواده، در صورت احراز شرایط صدور دستور موقت در سایر دعاوی خانواده نیز امکان صدور قرار دستور موقت را دارد.

2- در صورتی که حکم طلاق صادر و ثبت شود، زوج مدعی عدم وجود یکی از شرایط لازم جهت تحقق طلاق شود و مدعی باطل بودن طلاق باشد، وی می‌تواند همزمان با طرح دعوای بطلان طلاق و اعلام بی‌اعتباری سند طلاق، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع زوجه از ازدواج مجدد را نیز مطرح نماید.

3- اگر خواهان بخواهد از امتیازات مذکور در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 (بدون نیاز به سپردن تامین، بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی)، در باب صدور دستور موقت استفاده کند، مکلف به تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قبل از درخواست دستور موقت می‌باشد؛ در غیر این‌صورت از امتیازات خاص مندرج در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 برخوردار نبوده و عمومات مندرج در مواد 310 الی 325 قانون آئین دادرسی در امور مدنی بر درخواست دستور موقت وی حاکم خواهد بود. در این ارتباط اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره: 419/96/7 شماره پرونده: 69-9/1-712 تاریخ نظریه: 1396/02/23 در پاسخ به پرسش: «احتراماً عطف به نظریه شماره 387/95/7 مورخ 17/12/95 صریحاً منحصراً بیان نگردیده است اولاً ماده 7 قانون حمایت خانواده با مواد قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با دستور موقت در تعارض است یا خیر؟ ثانیاً در صدر نظریه اشاره نموده صدور دستور موقت با توجه به ماده مزبور قابل تصور نیست لیکن در ذیل آن اشاره شده با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310 به بعد صدور دستور موقت با اشکالی مواجه نیست.» بیان داشته است:

«در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391، قانون‌‌گذار در خصوص صدور دستور موقت در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور، امتیازاتی قائل شده که در قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مبحث دادرسی فوری یا دستور موقت (از ماده 310 الی 325) وجود ندارد از جمله: 1- برخلاف مفاد ماده 319 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391، دادگاه خانواده می‌تواند بدون اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور موقت نماید. 2- برغم تبصره 1 ماده 325 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 جهت اجرای دستور موقت صادره توسط دادگاه خانواده، نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی نمی‌باشد. بنائاً علیهذا همان‌گونه که در نظریه استنادی مرجع استعلام به شماره 3287/95/7 مورخ 1395/12/17 بیان شده، اگر خواهان بخواهد از امتیازات مذکور در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391، در باب صدور دستور موقت استفاده کند، مکلف به تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قبل از درخواست دستور موقت می‌باشد؛ در غیر این‌صورت از امتیازات خاص مندرج در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 برخوردار نبوده و عمومات مندرج در مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر درخواست دستور موقت وی حاکم خواهد بود.»

4- در صورت امتناع از اجرای دستور موقت، توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی امکان‌پذیر است. در این ارتباط نظریه مشورتی شماره 7/1403/251 مورخه 22-04-1403 اداره حقوقی قوه قضاییه مطالعه گردد.