نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک پس از گذشت مدت طولانی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک پس از گذشت مدت طولانی برایتان قرار داده‌ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: مطالبه وجه چک، خسارت تاخیر تادیه چک، رای وحدت رویه شماره 812 هیات دیوان عالی کشور، رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک پس از گذشت مدت طولانی

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه چک

چکیده رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک پس از گذشت مدت طولانی

دادرس محترم شعبه ضمن استناد به قواعد فقهی، صادرکننده چک را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک‌ها از تاریخ چک‌ها الی یوم‌الأداء وفق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌نماید.

بیشتر بخوانید: نحوه درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه حقوقی

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: 140468390004372135 تاریخ تنظیم: 11-03-1404

در خصوص دادخواهی آقای احسان ... فرزند یعقوب با وکالت ... به طرفیت آقای سعید ... با وکالت ... به خواسته مطالبه وجه 14 فقره چک عهده بانک تجارت شامل 1- چک شماره ... مورخ 15-06-1386، 2- چک شماره ... مورخ 15-07-1386، و ... و 14- چک شماره ... مورخ 10-02-1387، مجموعاً به مبلغ 1/001/000/000 ریال و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید هر چک لغایت یوم الأداء فعلاً مقوم به 12/000/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان مستند به تصویر 14 فقره چک و گواهی عدم پرداخت آنها که پیوست دادخواست نموده، خواستار محکومیت خوانده به اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ سررسید چک‌ها وفق رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است. در مقابل خوانده مدعی پرداخت وجه چک‌ها شده و در اثبات ادعای خود به شهادت گواهان توسل کرده است. دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده مشتمل بر ضمائم دادخواست تقدیمی دفاعیات وکلای طرفین و اظهارات گواهان به شرح صورتجلسه رسیدگی مورخ 07-03-1404 ادعای خواهان را بر مبنای جهات حکمی و موضوعی ذیل وارد می‌داند: زیرا 1- تصویر مصدق چک‌های فوق‌الذکر و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک دلالت بر صدور چک توسط خوانده و عدم پرداخت آن و در نهایت اشتغال ذمه نامبرده در برابر خواهان دارد. 2- با این وصف، خوانده دلیلی بر ایفای دین و فراغت ذمه خود تقدیم نکرده و اظهارات گواهان تعرفه شده به شرح صورتجلسه رسیدگی مورخ 07-03-1404 در خصوص کیفیت پرداخت وجه و مبلغ دقیق آن متهافت بوده و در نهایت به لحاظ اینکه شهادت ایشان دلالتی بر مبلغ دقیق پرداختی به خواهان نداشته برای دادگاه منشأ اثر نخواهد بود. 3- افزون بر این، دفاع خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک‌ها به آقای یعقوب ...، به لحاظ وصف تجریدی سند تجاری و قابل استناد نبودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت نسبت به خواهان مسموع نبوده و خوانده دلیلی بر فقدان حسن نیت خواهان یعنی علم و آگاهی نامبرده نسبت به روابط مالی فی‌مابین خوانده و یعقوب ... به دادگاه ارائه نکرده است. 4- هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 01-04-1400، خسارت تاخیر تادیه چک را مستند به ماده 2 قانون صدور چک از تاریخ چک دانسته و هر چند در رویه قضایی بعضاً با استناد به ماده 318 قانون تجارت و شمول مرور زمان چک، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ مطالبه وجه چک لحاظ کرده‌اند اما مرور زمان موضوع ماده یاد شده مربوط به فرضی است که چک یا برای امور تجارتی (ضابطه عینی) یا از سوی شخص بازرگان (ضابطه شخصی) صادر شده باشد که در پرونده حاضر چنین دلیلی به دادگاه ارائه نشده است. 5- از سوی دیگر، در فرضی که مدت مدیدی از تاریخ چک سپری شده و دارنده وجه آن را مطالبه نکرده باشد، استناد به «قاعده اقدام» که بعضاً در رویه قضایی مشاهده می‌شود، در مهار خسارت تاخیر تادیه چک کارگشا نخواهد بود. زیرا مقدمات رای وحدت رویه شماره 812 هیات دیوان عالی کشور و ملاحظه استدلال منعکس در دادنامه صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر استناد به اقدام دارنده چک و تایید آن توسط شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکایت از توجه دیوان عالی کشور به این استدلال و مالاً اطلاق رای وحدت رویه از این حیث دارد. به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور با تایید دادنامه صادره از شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مردود شناختن استدلال منعکس در دادنامه صادره از شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قاعده اقدام را در این فرض مجری ندانسته و بدین ترتیب توسل به قاعده اقدام موجب اجتهاد در برابر نص خواهد شد. 6- وانگهی، بررسی متون فقهی به عنوان پایگاه قاعده اقدام، در پرورش استدلال مؤثر خواهد بود؛ هر چند در فقه به صورت مستقل و مدون در خصوص این قاعده بحث نشده (الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج ۴، ص ۳۳۸: قاعدة "الإقدام" وهى من القواعد الفقهیة، لکن لم یتکلم عنها الفقهاء بصورة مرکزة ومفصلة، وإنما استندوا إلیها فی بعض الموارد فبحثوا عن القاعدة فیها إجمالا...) لیکن بررسی موضوع حکایت از این دارد که قاعده اقدام در دو معنی استعمال شده است در معنای نخست، اقدام به معنی اقدام معاملی بوده و به عنوان یکی از مستندات قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده ذکر شده است. لیکن معنای دوم که در بحث حاضر منظور است اقدام بر ضرر می‌باشد به این معنی که انسان عاقل و بالغ مبادرت به هدر دادن مال یا اسقاط حق یا ایراد خسارت به خود نماید که در این فرض قاعده احترام مال مسلم جریان نخواهد داشت و اقدام مسقط ضمان خواهد بود (مصطفوی، القواعد، ص ۵۷: «المقصود من الأقدام هنا هو الأقدام على الضرر والضمان بمعنى إختیار الشخص البالغ العاقل بنفسه الخسارة المالیة على نفسه؛ مراغى العناوین، ج ۲، ص ۴۸۸: «من جملة المسقطات للضمان هو الإقدام، بمعنى أن المالک إذا أقدم على إسقاط احترام ماله وبنى على عدم العوضیة سقط ضمانه، ومنشأ کونه مسقطا للضمان أن السبب للضمان إنما هو احترام ماله، وهو قد أسقطه بنفسه»؛ سیفى مازندرانی، فقه الربا، ص ۴۶۷: «فإنها بمعنى إقدام صاحب المال على إهدار ماله وإسقاط حقه»؛ مکارم شیرازی، الفتاوى الجدیده، ج ۱، ص ۴۵۴: «المقصود بقاعدة الأقدام أن یقدم الإنسان على الضرر عالماً» برخی مستند قاعده اقدام را قاعده احترام و بنای عقلاء و عدم ردع آن توسط شارع دانسته‌اند (غروی اصفهانی حاشیه کتاب المکاسب، ج ۴، ص ۵۰: بأن قاعدة الاقدام لا مدرک لها إلا قاعدة الاحترام الخمینی کتاب البیع، ج ۱، ص ۱۹۷ : قاعدة الاقدام و مدرکها بناء العقلاء و عدم ردع الشرع المقدس مصطفوی ،القواعد، ص:۵۸: ولم یرد الردع عنه من الشرع فیصلح أن یکون مدرکا للقاعده») در مقابل، برخی فقها قاعده اقدام را فاقد دلیل و مستند شرعی می‌دانند (الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج ۴، ص ۳۴۳ أن قاعدة الإقدام لیست دلیلا مستقلا یمکن بها إثبات حکم شرعى کالضمان أو نفیه، بل تعد مکملا لبعض الأدلة الأخرى، مثل: قاعدة الید والاستیلاء، وقاعدة الإتلاف، ونحوهما»؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه (کتاب البیع)، ص ۱۵۴: أن قاعدة الاقدام لا دلیل علیها من رأس و أن الاقدام ما لم ینضم إلى إمضاء الشارع لا اثر له») به هر ترتیب و بر فرض اینکه قاعده اقدام دارای دلیل شرعی باشد با عنایت به موارد کاربست این قاعده در فقه که جملگی مربوط به افعال مثبت و ایجابی است (مراغی، العناوین، ج ۲، صص ۴۸۹-۴۹۲) تسری قاعده به سکوت دارنده و مماطلت او در مطالبه حق محل تردید جدی است. به عبارت دیگر مدلول قاعده اقدام منصرف از ترک فعل بوده و مؤید آن نیز قاعده «لا ینسب للساکت قول» و قاعده «إن الحق القدیم لا یبطله شیء» می‌باشد. بنابراین به اقتضای دو قاعده یاد شده، حق مالی قابلیت استصحاب خواهد داشت و مجرد عدم مطالبه آن ولو با مضى مدت بالنسبه مدید به معنای اقدام علیه خود نخواهد بود. علی‌هذا و با عنایت به مراتب مسطوره دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 536 مورخ 10-07-1369 و شماره 688 مورخ 23-03-1385 و شماره 812 مورخ 01-04-1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستنداً به مواد 249، 310 و 313 قانون تجارت و مواد 1، 2، 3، 198، 515، 519 و 520 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون تفسیر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10-03-1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر مفهوم کلمه خسارت مصوب 21-09-1377، خوانده را به پرداخت مبلغ 212/100/000 ریال بابت مجموع وجه چک‌های صدرالذکر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک‌ها الی یوم‌الأداء وفق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری وفق ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 در حق خواهان محکوم می‌نماید و در خصوص مازاد بر مبلغ مورد حکم مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این حکم حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است.

دادرس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدمهدی کاظمی

توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.