نمونه رای حدود مسئولیت ضامن در پرداخت وجه چک

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حدود مسئولیت ضامن در پرداخت وجه چک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان خمینی شهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه چک، میزان مسئولیت صادرکنندگان چک، تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک، رای حدود مسئولیت ضامن در پرداخت وجه چک

مطلب مرتبط: اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری به چه معناست؟

چکیده رای حدود مسئولیت ضامن در پرداخت وجه چک

ضامنین چک از تاریخ اطلاع از عدم پرداخت وجه چک (تاریخ تقدیم دادخواست به محاکم) مسئولیت در پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک دارند. همچنین در صورتی که صادرکننده چک دو نفر است، میزان مسئولیت آنان در پرداخت وجه چک تضامنی نبوده و به نسبت مسئولیت آنان بر اساس کاردکس در زمان افتتاح حساب خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه حقوقی

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140309390002989670 تاریخ تنظیم: 12-03-1403

در خصوص دعوی آقای علیرضا ... با وکالت آقای ... بطرفیت 1. آقای ابوالقاسم ... 2. آقای علیرضا ... 3. خانم اعظم ... و 4. آقای قاسم .... به خواسته مطالبه تضامنی مبلغ 3/380/000/000 ریال وجه یک فقره چک مستند دعوی به شماره شماره ۲۱۱۲۶۴ مورخ 10-12-1402 عهده بانک سامان با احتساب خسارات تاخیر تادیه و دادرسی و حق الوكاله وکیل به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه صدور و وجود اصل چک در ید وکیل خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده ردیف اول و دوم به عنوان صادر کننده (به میزان مساوی با توجه به استعلام انجام شده از بانک و مشخص شدن حدود مسئولیت آنان داشته) و خوانده ردیف سوم و چهارم به عنوان ضامن پرداخت به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و اینکه خواندگان دلیلی مبنی بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه ارائه نداده اند. همچنین در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه محدود به صادرکننده اسناد تجاری و غیر آنها نبوده و شامل ضامن نیز می شود اما در حدود مسئولیت آنان وفق صراحت تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک که بیان کرده است: «دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ... از دادگاه تقاضا نماید.» مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص بوده و نمی توان ظهرنویس و یا ضامن را، صادرکننده تلقی کرد و با توجه به اینکه در این حالت، امری استثنائی وضع شده است می بایست صرفاً به مورد نص اکتفا نموده و نمیتوان شمول دامنه آن را به سایر افراد و اشخاص توسعه داد؛ چراکه در غیر این صورت، به جای لفظ صادرکننده از الفاظ دیگری همچون تمامی امضاء کنندگان سند تجاری یا کلیه مسئولین چک استفاده می کرد. به علاوه، در صورت پرداخت وجه چک در موعد مقرر توسط صادرکننده امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه میسر نبوده اما چنانچه وجه آن پرداخت نگردد تا زمان طرح دادخواست ضامن یا ظهرنویس از وضعیت و سرنوشت چک اطلاعی در دست نداشته و تکلیف نمودن آنان به لزوم پیگیری چک ضمانت شده یا منتقل شده نیز تکلیف بمالایطاق می باشد چراکه عمل انجام شده، صرفاً ضمانت پرداخت وجه، در صورت عدم پرداخت آن توسط صادرکننده می باشد. به عبارتی با امضاء چک به عنوان ضامن تعهد نامبرده بر آن مستقر شده که اگر وجه توسط صادرکننده پرداخت نگردد ضامن می بایست وجه آن را پرداخت نماید که در وضعیت موجود عملاً امکان ابلاغ به ضامن یا ظهرنویس در زمان صدور گواهی عدم پرداخت نمی باشد مگر اینکه دارنده اقدام به طرح دادخواست نماید که در این صورت کلیه ضامنین یا ظهرنویسان از وضعیت چک مطلع شده که از ابتدای آن، ذمه آنان نسبت به خسارت تاخیر تادیه نیز اشتغال یافته و مسئولیت بر آنها استقرار می یابد. بنابراین، در موضوع پرونده مسئولیت ضامنین صرفاً از زمان تقدیم دادخواست می باشد؛ لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین مستنداً به ماده ۳۱۰ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10-03-1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 21-09-1377 خواندگان ردیف اول و دوم را هر کدام با حدود مسئولیت نیمی از وجه چک و به همراه سایر خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 3/380/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 118/210/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز خواندگان ردیف اول و دوم را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید و خواندگان ردیف سوم و چهارم را از تاریخ تقدیم دادخواست (02-02-1403) تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول، دوم و سوم غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و نسبت به خوانده ردیف چهارم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان خمینی شهر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.