در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.
تفسیر ماده 131 قانون مجازات اسلامی:
1- منظور از تعدد جرم، ارتکاب جرم برای بیشتر از سومین مرتبه است بدون آنکه برای مرتکب جرم نسبت به اتهامات سابق، حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد.
2- مقنن در ماده 131 قانون مجازات اسلامی از تعدد معنوی صحبت نموده است که منظور از آن وضعیتی است که جرم واحدی دارای عناوین مجرمانه متعددی باشد و مرتکب جرم با انجام یک رفتار، مرتکب چند جرم شده باشد. مانند آنکه فردی مالی را که به امانت گرفته است به دیگری میفروشد هم مرتکب خیانت در امانت شده است و هم فروش مال غیر.
3- گاهی اوقات مقنن بنا به وجود دلایلی اعم از زمان و مکان ارتکاب جرم، وضعیت خاص بزه دیده و ... تصریح مینماید که دادگاه مجازات را تشدید دهد که به این عوامل علل مشدده مجازات گفته میشود. علل مشدده به دو دسته عام (منحصر به یک جرم نبوده و در تمامی جرائم تعزیری باعث تشدید مجازات میشود) و خاص (مخصوص یک جرم است و شامل بقیه جرائم نمیشود)، تقسیم میشود. تعدد جرم جزء علل مشدده عام میباشد.
در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصره 1- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء میشود.
تبصره 2- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء میشود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء میشود.
تبصره 3- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء میشود.
تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء میگردد.
تفسیر ماده 132 قانون مجازات اسلامی:
1- مقنن در خصوص تعدد جرم در جرائم حدی بیان داشته است که در تعدد جرائم حدی، مجازاتها با یکدیگر جمع گردند و در مورد محکوم اجرا شوند.
2- در برخی موارد مجازاتهای حدی با یکدیگر جمع نمیشوند و فقط یک مجازات اجرا میشود نخست آنکه اگر دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه، اتفاق افتاده باشند فقط مجازات شدیدتر اعمال میشود. دوم آنکه اگر چند فقره زنا میان یک زن و مرد واحد اتفاق افتد که برخی از آنها موجب جلد و برخی دیگر موجب رجم یا اعدام باشد، فقط حد اعدام یا رجم اجرا خواهد شد.
سوم آنکه اگر نوع جرائم حدی و مجازاتهای آنها یکسان باشند فقط یک مجازات اجرا خواهد شد. چهارم آنکه وفق تبصره 1 ماده 132 قانون مجازات اسلامی، در جمع حبس یا تبعید حدی با اعدام، فقط اعدام حدی اجرا میگردد.
در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع میشود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء میشود.
تفسیر ماده 133 قانون مجازات اسلامی:
1- در صورت تعدد جرائم حدی و مستوجب قصاص، مجازاتها جمع خواهد شد و در ابتدا مجازات حدی اجرا خواهد شد.
2- در دو صورت اجرای قصاص مقدم بر اجرای مجازات حدی خواهد بود: نخست آنکه اجرای مجازات حدی باعث از بین رفتن موضوع قصاص یا سبب تأخیر در اجرای آن شود، دوم آنکه صاحب حق قصاص، فوراً تقاضای اجرای آن را نماید والا مجازات حدی به اجرا در میآید ولو آنکه اجرای آن، زمینه قصاص را از بین ببرد.
(اصلاحی 23-02-1399)- در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف (الحاقی 23-02-1399)- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
ب (الحاقی 23-02-1399)- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ (الحاقی 23-02-1399)- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت (الحاقی 23-02-1399)- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمیشود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث (الحاقی 23-02-1399)- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج (الحاقی 23-02-1399)- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه میتواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ (الحاقی 23-02-1399)- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم میشود.
ح (الحاقی 23-02-1399)- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.
خ (الحاقی 23-02-1399)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.
د (الحاقی 23-02-1399)- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
تبصره 1 (منسوخ 23-02-1399)- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره 2 (منسوخ 23-02-1399)- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره 3 (منسوخ 23-02-1399)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره 4 (منسوخ 23-02-1399)- مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.
تبصره- در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران