در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌‌شود.

تفسیر ماده 131 قانون مجازات اسلامی:

1- منظور از تعدد جرم، ارتکاب جرم برای بیشتر از سومین مرتبه است بدون آنکه برای مرتکب جرم نسبت به اتهامات سابق، حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد.

2- مقنن در ماده 131 قانون مجازات اسلامی از تعدد معنوی صحبت نموده است که منظور از آن وضعیتی است که جرم واحدی دارای عناوین مجرمانه متعددی باشد و مرتکب جرم با انجام یک رفتار، مرتکب چند جرم شده باشد؛ مانند آنکه شخصی مالی را که به امانت گرفته است به دیگری می‌فروشد هم مرتکب خیانت در امانت شده است و هم فروش مال غیر.

بیشتر بخوانید: تشدید مجازات چیست؟ انواع آن کدام است؟

3- گاهی اوقات مقنن بنا به وجود دلایلی اعم از زمان و مکان ارتکاب جرم، وضعیت خاص بزه دیده و ... تصریح می‌نماید که دادگاه مجازات را تشدید دهد که به این عوامل علل مشدده مجازات گفته می‌شود. علل مشدده به دو دسته عام (منحصر به یک جرم نبوده و در تمامی جرائم تعزیری باعث تشدید مجازات می‌شود) و خاص (مخصوص یک جرم است و شامل بقیه جرائم نمی‌شود)، تقسیم می‌شود. تعدد جرم جزء علل مشدده عام می‌باشد.

مطلب مرتبط: تعدد جرم چیست؟ نحوه مجازات آن چگونه است؟

در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

تبصره 1- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می‌شود.

تبصره 2- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می‌‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می‌شود.

تبصره 3- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می‌شود.

تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می‌گردد.

تفسیر ماده 132 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در خصوص تعدد جرم در جرائم حدی بیان داشته است که در تعدد جرائم حدی، مجازات‌ها با یکدیگر جمع گردند و در مورد محکوم اجرا شوند.

2- در برخی موارد مجازات‌های حدی با یکدیگر جمع نمی‌شوند و فقط یک مجازات اجرا می‌شود نخست آنکه اگر دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه، اتفاق افتاده باشند فقط مجازات شدیدتر اعمال می‌شود. دوم آنکه اگر چند فقره زنا میان یک زن و مرد واحد اتفاق افتد که برخی از آنها موجب جلد و برخی دیگر موجب رجم یا اعدام باشد، فقط حد اعدام یا رجم اجرا خواهد شد.

سوم آنکه اگر نوع جرائم حدی و مجازات‌های آنها یکسان باشند فقط یک مجازات اجرا خواهد شد. چهارم آنکه وفق تبصره 1 ماده 132 قانون مجازات اسلامی، در جمع حبس یا تبعید حدی با اعدام، فقط اعدام حدی اجرا می‌گردد.

در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع می‌‌شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‌شود.

تفسیر ماده 133 قانون مجازات اسلامی:

1- در صورت تعدد جرائم حدی و مستوجب قصاص، مجازات‌ها جمع خواهد شد و در ابتدا مجازات حدی اجرا خواهد شد.

2- تعداد جرائم موجب جنایت (قصاص و دیه)، سبب جمع مجازات‌ها می‌شود. همچنین در صورت ارتکاب جرائم حدی متعدد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌گردد و موجب تعدد مجازات می‌شود؛ بطور مثال چنانچه شخصی مرتکب یک فقره قذف و یک فقره شرب خمر شود، مجازات شلاق یک بار برای شرب خمر و بار دیگر برای قذف اجرا می‌شود.

3- در دو صورت اجرای قصاص مقدم بر اجرای مجازات حدی خواهد بود: نخست آنکه اجرای مجازات حدی باعث از بین رفتن موضوع قصاص یا سبب تأخیر در اجرای آن شود، دوم آنکه صاحب حق قصاص، فوراً تقاضای اجرای آن را نماید و الّا مجازات حدی به اجرا در می‌آید ولو آنکه اجرای آن، زمینه قصاص را از بین ببرد.

(اصلاحی 23-02-1399)- در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف (الحاقی 23-02-1399)- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این‌صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب (الحاقی 23-02-1399)- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ (الحاقی 23-02-1399)- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این‌صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.

ت (الحاقی 23-02-1399)- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث (الحاقی 23-02-1399)- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌شود و در این‌صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج (الحاقی 23-02-1399)- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک‌ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک‌چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ (الحاقی 23-02-1399)- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.

ح (الحاقی 23-02-1399)- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

خ (الحاقی 23-02-1399)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌شود.

د (الحاقی 23-02-1399)- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصره 1 (منسوخ 23-02-1399)- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره 2 (منسوخ 23-02-1399)- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره 3 (منسوخ 23-02-1399)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4 (منسوخ 23-02-1399)- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

تفسیر ماده 134 قانون مجازات اسلامی:

تعدد در جرائم دارای مجازات تعزیری مطابق با جدول ذیل محاسبه می‌گردد:

در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این‌صورت ابتداء تعزیر اجراء می‌گردد.

تبصره- در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

تفسیر ماده 135 قانون مجازات اسلامی:

1- به شرح مندرج در ماده 135 قانون مجازات اسلامی در صورتی که فردی مرتکب چندین جرم مستوجب حد و تعزیر شده باشد، در این‌صورت به جهت تعدد جرائم حدی و تعزیری، قاعده جمع مجازت‌ها اعمال گردیده و در ابتدا مجازات حدی و سپس مجازات تعزیری اجرا خواهد شد. ناگفته نماند در فرضی که مجازات حدی، سالب حیات بوده و اجرای تعزیر باعث تأخیر اجرای حد نشود و نیز تعزیر جزء حقوق‌الناس یا تعزیرات منصوص شرعی باشد (منظور از تعزیرات منصوص شرعی تعزیراتی است که نوع و میزان آن همانند حدود در شرع تعیین شده است)، در ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حدی اجرا خواهد شد؛ بطور مثال چنان‌چه شخصی مرتکب جرائم کلاهبرداری و محاربه شده که به ترتیب به پرداخت دیه و اعدام حدی محکوم شده باشد، اولویت با اجرای مجازات حدی بوده و‌ نوبت به اجرای مجازات تعزیری نمی‌شود.

2- در فرضی که تعدد جرائم در خصوص مجازات‌های تعزیری و مستوجب قصاص حادث شده باشد، اصل بر آن است که قاعده جمع مجازات‌ها اعمال شده که در ابتدا قصاص و سپس مجازات تعزیری اجرا خواهد شد. ناگفته نماند که استثنائی نیز در خصوص این اصل وجود داشته که به موجب آن در ابتدا مجازات تعزیری و سپس قصاص به اجرا در می‌آید و آن هم معطوف به زمانی است که قصاص، سالب حیات باشد و تعزیر جزء حقوق‌الناس یا تعزیرات معین شرعی باشد.

3- منظور از تعدد جرم آن است که ارتکاب جرم برای بیش از یک مرتبه اتفاق افتد بدون آنکه برای متهم نسبت به اتهامات سابق وی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد. تعدد جرم اعم است از تعدد مادی (مرتکب جرم اقدام به ارتکاب چندین فعل مجرمانه اعم از مشابه یا غیرمشابه نموده باشد بدون آنکه در خصوص هر یک از آنها به موجب حکم قطعی، محکومیت یافته باشد) و تعدد معنوی (زمانی که رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی).