قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره- در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.
تفسیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی:
1- ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قوانینی را بیان می‌نماید که نسبت به آن‌ها، قانون عطف به ماسبق می‌شوند (قانون به گذشته سرایت می‌کند.) به شرط اینکه به ضرر متهم نباشد.
2- ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی می‌باشد.
3- بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد که قوانین ناظر به صلاحیت، عطف به ماسبق می‌شود مگر آنکه پرونده سابقاً مطابق با قانون قدیم ثبت نشده باشد. به بیانی دیگر پرونده‌ها از حیث صلاحیت محاکم تابع قانون زمان ثبت پرونده است (تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری).
4- مطابق با بند ب ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم حتی اگر حکم قطعی صادر شده باشد، به گذشته سرایت می‌کند (عطف به ماسبق می‌شوند). اثر قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا بر حکم قطعی آن است که گرچه حکم قطعی قابل اعتراض نیست لکن پرونده برای بررسی به همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود و مورد از موارد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نیست. این مورد استثنایی است بر قاعده فراغ دادرس، استثنایی است بر قطعیت آرا، استثنایی است بر اعتبار امر مختوم. در این خصوص می‌بایست به این موضوع دقت گردد که قانون جدید لزوماً باید به نفع متهم بوده باشد نه ضرر وی.
5- بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد که قوانین مربوط به شیوه دادرسی نیز عطف به ماسبق می‌شود، مگر اینکه به ضرر متهم باشد مانند کاهش مدت اعتراض.
6- تمامی موارد مصرح در ماده 11 قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می‌شوند مگر آنکه به ضرر متهم باشد.
7- مطابق با بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی، افزایش مدت مرور زمان در قانون جدید عطف به ماسبق به جرائم سابق بر مرور زمان نمی‌شود چراکه به ضرر متهم است. همچنین کاهش مدت مرور زمان با توجه به آنکه به نفع متهم است به جرائم سابق بر مرور زمان نیز عطف می‌شود. نکته دیگر آنکه ایجاد مرور زمان در قانون جدید نیز به گذشته سرایت می‌کند چراکه به نفع حقوق مکتسبه متهم می‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران