اعاده دادرسی در دعاوی کیفری

اعمال ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری
13 دی 1402 0 320
اعاده دادرسی در دعاوی کیفری

اعاده دادرسی در دعاوی کیفری

مطابق با قوانین و مقررات موجود، اصولا پس از صدور و قطعیت حکم صادره، مفاد آن به اجرا گذاشته شده و دیگر نمی توان با اعتراض به آن، تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را نمود. حکم صادره از دادگاه در سه صورت ذیل قطعی محسوب می شود:

۱) زمانی که در زمان صدور رای، بموجب قانون قطعی و غیر قابل اعتراض باشد. (وفق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری)

۲) زمانی که حکم در زمان صدور، قابل اعتراض بوده اما در مهلت مقرر قانونی، بدان اعتراض نشده و قطعی شده است. 

۳) زمانی که حکم در زمان صدور، قابل اعتراض بوده و ظرف مهلت مقرر قانونی، بدان اعتراض شده و‌ در دادگاه صالح نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده باشد.

روال رسیدگی در دادگاه بدین صورت می باشد که پس از قطعیت حکم، مفاد دادنامه صادره، صحیح فرض شده و در نتیجه قاعده ای بنام اعتبار امر مختومه شکل می گیرد. اما گاهی اوقات ممکن است که دلایل روشنی دال بر نادرست بودن حکم صادره بدلیل اشتباه یا اشتباهات قضایی وجود داشته باشد در اینصورت به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از به کیفر رساندن متهم بی گناه، اعاده دادرسی بعنوان یکی از طرق فوق العاده اعتراض به دعاوی کیفری، پیش بینی شده است که بموجب آن، رسیدگی مجدد به پرونده تقاضا می شود. فی الواقع اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن، از طریق درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر است که در مقاله حاضر به تفصیل در ارتباط با نحوه اعاده دادرسی در دعاوی کیفری پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید: نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی

نحوه درخواست اعاده دادرسی در دعاوی کیفری 

اصولا انجام اعاده دادرسی در دعاوی کیفری به دو طریق ذیل امکان پذیر است:

۱) اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور (اعاده دادرسی عام)

۲) اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه (اعاده دادرسی خاص)

مطلب مرتبط: اعاده دادرسی کیفری (اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری)

اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور

مطابق با قوانین و مقررات وضع گردیده، مرجع اصلی نظارت بر اجرای صحیح قوانین، دیوان عالی کشور می باشد. اعاده دادرسی در این شیوه، روشی است که بموجب آن، دادگاه دیگری هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی با موافقت دیوانعالی کشور، مجدداً به اتهام شخصی که در مورد او حکم صادر شده است، رسیدگی می نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در اعاده دادرسی، اجرای مجازات موضوع حکم، مانع انجام آن نیست چراکه در اینصورت محکوم علیه می تواند با درخواست اعاده دادرسی و اثبات بی گناهی خویش، آبروی از دست رفته خویش را مجددا بدست آورد. در این راستا ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است:

«درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»

نکته قابل توجه آن است که حتی اگر محکوم علیه ای فوت نماید اما رای صادره در مورد وی، مشمول یک یا چند مورد از موارد ماده فوق باشد، باز هم به منظور جبران اشتباهات قضایی و زدودن لکه ای که محکومیت کیفری فرد موجب آسیب به حیثیت او و خانواده اش شده است ، امکان انجام اعاده دادرسی وجود خواهد داشت. آن چنان که مقنن در ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری بدین موضوع اشاره نموده است:

«اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم»

مساله قابل ذکر دیگر آن است که درخواست اعاده دادرسی در دعاوی کیفری، مقید به مهلت نبوده و در صورتی که هر یک از اشخاص فوق، درخواست اعاده دادرسی نمایند، به درخواست آنان در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی شده تا مشخص شود که آیا دلیل درخواست اعاده دادرسی منطبق با یکی از موارد ذکر شده در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد یا خیر. وظیفه دیوانعالی کشور در این موارد، تجویز اعاده دادرسی است نه نقض آن. نکته دیگر آنکه اعاده دادرسی فقط نسبت به احکامی که مبتنی بر حکم محکومیت اند، امکان پذیر است و در مورد قرارها امکان اعاده دادرسی وجود ندارد. مضاف بر آنکه شاکی مطلقاً و دادستان از حکم برائت متهم، حق درخواست اعاده دادرسی را ندارند. 

همانگونه که عرض گردید، جهاتی که بموجب آن می توان در دعاوی کیفری درخواست اعاده دادرسی نمود، بطور مشخص و محصور، توسط مقنن پیش بینی گردیده اند که در ذیل به اختصار در مورد برخی از بندها توضیح داده می شود.

در بند الف ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری منظور از زمان زنده بودن مقتول، زمانی است که تاریخ ادعا شده قتل بوده است. فی الواقع برای درخواست و قبول اعاده دادرسی، لازم نیست که مقتول ادعایی در تاریخ درخواست نیز همچنان زنده باشد. 

بند پ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری موردی را بیان می نماید که بطور مثال علی در شهر تهران به قتل می رسد اما جنازه او در مشهد پیدا می شود و در دو دادگاه جداگانه، امیر در تهران و حسین در مشهد، به اتهام قتل علی محاکمه و محکوم می شوند. اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تایید و رای دیگر را نقض می ­کند و چنانچه هر دو رای را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند. (ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری) 

در بند ت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، منظور مقنن آن است که نمی توان فردی را بدلیل ارتکاب یک عمل واحد، با احکام متفاوتی محکوم نمود  که در صورت انجام این امر، اعاده دادرسی متصور است. 

در خصوص‌ بند ث ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ذکر این نکته حائز اهمیت است که لازم است حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی، به دلیل استناد به اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع شهود، صادر شده باشد نه اینکه سند یا شهادت شهود، فقط یکی از مستندات صدور حکم بوده باشد.

در خصوص اعاده دادرسی در امور کیفری می بایست عنوان نمود که این درخواست، اثر توقیفی ندارد و مانع اجرای حکم قطعی نمی شود اما در صورت پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف خواهد شد. ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان نموده است:

«هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و …»

در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. (تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری) 

پس از قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد پرونده را به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می دهد (ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری) و این دادگاه مطابق با قوانین موجود، رسیدگی ماهوی انجام داده و اگر اعاده دادرسی را بپذیرد حکم صادره را نقض و حکم مقتضی را صادر می نماید. ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است:

«هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.»

مساله دیگر در خصوص اعاده دادرسی مربوط به تاثیر یا عدم تاثیر گذشت شاکی خصوصی است. در جرائم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی باعث اعاده دادرسی نمی شود چراکه اصولا گذشت شاکی فقط در جرائم قابل گذشت موثر است (بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری) و در جرائم غیرقابل گذشت، تاثیر گذشت تا پیش از صدور حکم، محدود به تخفیف مجازات متهم به تشخیص دادگاه است. همچنین جهت ترغیب نمودن متهم به جبران خسارت زیان دیده از جرم، قانونگذار در جرائم غیرقابل گذشت نیز به متهم فرصت بیشتری داده تا حتی پس از صدور حکم قطعی و تعیین مجازات برای او، به جبران خسارت زیان دیده و تحصیل گذشت وی اقدام نماید تا دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز مجازات وی را تخفیف دهد. ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر داشته است:

«هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ ­علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رای قطعی است.»


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

مطالب مرتبط

نحوه اجرای قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی

نحوه اجرای قصاص نفس مطابق با قوانین موضوعه ایران، اجرای قصاص نفس حق قانونی و شرعی مجنی علیه (شاکی) و هم چنین اولیای دم می باشد و هیچ کس غیر از آنان حق قصاص مرتکب را ندارد. قاضی اجرای احکام در وهله نخست می بایست به دفتر دادگاه دستور دهد که اولیا...

شرایط عمومی ثبوت قصاص کدام اند؟

شرایط عمومی ثبوت قصاص کدام اند؟ واژه قصاص بمعنای متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی می باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی، قصاص کیفری است که جانی (مجرم) بدان محکوم می شود و می بایست برابر با جنایت ارتکابی باشد. قصاص در زمره جنایات علیه اشخاص می باشد. قصاص مبتنی بر سزادهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه، مماثله و برابری م...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل