ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی

در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 417 قانون مجازات اسلامی:

1- مطابق با قوانین و مقررات موجود، قصاص حق شاکی بوده و‌ کسب اجازه از ولی امر جهت اجرای قصاص صرفاً یک امر تشریفاتی است که مقنن به جهت حفظ نظم عمومی بدان پرداخته است چراکه ولی امر نمی‌تواند مانع اجرای قصاص شود.

2- اذن ولی امر فقط معطوف به قصاص نفس نیست و در قصاص عضو نیز لازم می‌باشد.


11 آذر 1402 82
مقالات دعاوی کیفری
7 ماه قبل 578
مفهوم قصاص عضو قصاص در لغت بمعنای هر نوع دنباله‌روی و پی‌جویی نمودن، به مثل کشنده را کشتن، مجازات، سزا، جبران و تلافی می‌باشد. قصاص از نظر اصطلاحی بمعنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی‌علیه وارد شده، می‌باشد به طوری که اثر بجای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شود. قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص‌النفس می‌گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند. در قصاص عضو بعد از تقاضای مجنی‌علیه و یا سایر افرادی که قانوناً حق...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.