در مورد محکومیت به حبس ‌تعزیری، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌ تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌ سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌ شود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس ‌زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می‌ رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

تفسیر ماده 58 قانون مجازات اسلامی:

1- در تمامی جرائمی که مجازات آنها حبس تعزیری می باشد، مرتکب جرم تحت شرایط مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامی می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید. هر محکوم به حبس تعزیری در حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف مجازات و در سایر موارد، بعد از تحمل یک سوم مدت مجازات، بنا به حکم دادگاه صادرکننده حکم قطعی، با پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.

2- هر مرتکب جرمی فقط یک مرتبه در طول عمر خود می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.

3- محکومیت به حبس تعزیری به معنای محکومیت به مجازات جرمی است که آن مجازات، حبس است بنابراین مجازات های جایگزین حبس مانند حبس بدل از جزای نقدی، حبس ناشی از عدم تادیه دیون، حبس بدل از مجازات تکمیلی و هم چنین محکومان به تبعید نمی توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند.

4- جهت استفاده از آزادی مشروط می بایست به مجازاتی که در دادنامه قطعیت یافته درج گردیده است توجه شود نه مجازاتی که در قانون برای آن جرم نوشته شده است.

5- استفاده از آزادی مشروط مستلزم اجرای قسمتی از مجازات می باشد بنابراین پس از صدور حکم محکومیت این امکان وجود دارد.

6- جهت استفاده از آزادی مشروط می بایست تا جایی که امکان دارد محکوم علیه ضرر و زیان مدعی خصوصی را پرداخت نموده باشد یا آنکه به هر نحوی ترتیب پرداخت آن را فراهم کند. نکته قابل ذکر آن است که اگر کسی استطاعت مالی نداشته باشد باز هم امکان صدور حکم آزادی مشروط برای او وجود دارد.

مطلب مرتبط: آزادی مشروط چیست؟ شرایط اعمال آن کدام است؟

مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌ شود، لکن دادگاه می‌ تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌ تواند کمتر از یک‌ سال و بیشتر از پنج‌ سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک‌ سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌ است.

تفسیر ماده 59 قانون مجازات اسلامی:

1- مدت آزادی مشروط بین یک تا پنج سال می باشد که شامل بقیه مدت مجازات می شود.

2- اگر مدت زمان باقیمانده حبس، کمتر از یک سال باشد نیز امکان استفاده از آزادی مشروط وجود دارد بطور مثال اگر فردی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده باشد بعد از تحمل یک سوم مجازات (چهار ماه) می تواند از آزادی مشروط استفاده کند در این شرایط دادگاه، برای الباقی مدت، (هشت ماه) حکم به آزادی مشروط صادر می نماید.

3- اگر مرتکب در طول مدت زمان آزادی مشروط، شرایط و ترتیبات مقرر قانونی را رعایت نماید، بطور کامل و قطعی از زندان آزاد خواهد شد.

4- در صورتی که مرتکب دستورات مقرر در حکم آزادی مشروط را رعایت نکند، در مرتبه اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط او اضافه خواهد شد.

دادگاه می‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌ کند.

تفسیر ماده 60 قانون مجازات اسلامی:

1- دادگاه صادرکننده حکم قطعی که در خصوص آزادی مشروط اعلام نظر می نماید، هم می تواند این حکم را بی قید و شرط و هم می تواند همراه با دستورات مقرر قانونی صادر نماید. در آزادی مشروط در صورت عدم رعایت دستورات مقرر، در مرتبه اول، به مدت آن اضافه می شود و لغو آن ممکن نمی باشد اما در قرار تعلیق اجرای مجازات، در این شرایط، یا به مدت قرار اضافه می شود یا در همان مرتبه اول، قرار صادره لغو می گردد.

2- دادگاه در ضمن حکم آزادی مشروط عواقب و آثار رعایت ننمودن دستورات دادگاه یا ارتکاب جرم جدید را قید می نماید و این مورد را به متهم نیز تفهیم خواهد نمود.

هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می ‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می ‌آید، در غیر این ‌صورت آزادی او قطعی می ‌شود.

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره 1- دادگاه در صورت لزوم می‌ تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصره 2 (الحاقی 23-02-1399)- مقررات این ماده در مورد حبس ‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اِعمال است.

تبصره 3 (الحاقی 23-02-1399)- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تفسیر ماده 62 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در ماده 62 قانون مجازات اسلامی از روش های نظارت الکترونیکی اعم از استفاده از پابند الکترونیکی و ... صحبت نموده است.

2- استفاده از آزادی توأم با نظارت الکترونیکی منوط به کسب رضایت مرتکب جرم است والّا اگر او با این موضوع موافق نباشد، مجازات حبس اجرا خواهد شد. علت این موضوع (=رضایت مرتکب)، بحث حفظ حیثیت اجتماعی وی می باشد.

3- در جرائم حبس تعزیری درجات ۲، ۳ و ۴ شرط استفاده از روشهای نظارت الکترونیکی، گذراندن یک چهارم از مدت مجازات است اما در درجات ۵ تا ۸ مجازات حبس تعزیری، چنین محدودیتی وجود ندارد.

4- جهت استفاده از روشهای نظارت الکترونیکی، مرتکب می بایست تأمین مناسب (سپردن وثیقه) بسپارد تا چنانچه خسارتی به تجهیزات وارد نمود، از محل آن تأمین، جبران خسارت شود. نکته قابل توجه آن است که اخذ وثیقه پس از تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی وی و همزمان با حضور محکوم نزد مراکز مقرر در آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب رییس قوه قضاییه، به عمل می آید اما در هر حال صدور وثیقه بر عهده مقام قضایی و مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

مطلب مرتبط: پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟

آیین‌ نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه‌ آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا‌ء ‌شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌ شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌ رسد.