هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره- در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
تفسیر ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
1- مقنن در ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص مجازات راشی (رشوه‌دهنده) صحبت نموده است.
2- در صورتی که ثابت شود راشی در حالت اضطرار اقدام به دادن رشوه کرده است، از مجازات مندرج در ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات معاف خواهد بود چراکه در این حالت اساساً مرتکب جرمی نشده است اما اگر وی پس از پرداخت رشوه، این کار را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهد و یا طرح شکایت نماید، به جهت این اقدام، از مجازات حبس معاف می‌گردد.
3- راشی می‌تواند حتی مال متعلق به دیگری را هم به عنوان رشوه به مرتشی (گیرنده رشوه) پرداخت نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران