(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از 82,500,000 تا 330,000,000 ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.

هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.

هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.

هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.

(منسوخ 23-02-1399)- مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌می‌گردند.

تبصره 1- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مُضطَر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

تفسیر ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- جرم ربا عبارت است از توافق دو یا چند نفر در خصوص دریافت مبلغ یا جنسی بیشتر از آنچه که موضوع توافق بوده است.

2- مستند به بند 1 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، ربا به دو دسته ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم می‌گردد.

3- ربای قرضی عبارت است از آنکه مبلغی به دیگری قرض داده می‌شود و‌ توافق می‌گردد که در زمان بازگرداندن، مبلغی بیشتر از مبلغ دریافتی، برگردانده شود. متاسفانه این نوع از ربا، از گذشته تاکنون میان مردم رواج داشته است.

4- ربای معاملی عبارت است از آنکه جنسی به دیگری داده می‌شود و میان طرفین توافق می‌گردد که در زمان بازگشت جنس، بیشتر از میزان دریافت شده برگردانده شود. جهت تحقق این قسم از ربا لازم است که اولاً هر دو کالا از یک جنس باشند. ثانیاً مقدار دو جنس متفاوت باشد. ثالثاً هر دو جنس مکیل یا موزون باشند.

5- جرم ربا در زمره جرائم غیرقابل گذشت است که حتی با اعلام گذشت شاکی، جنبه عمومی جرم پا برجا می‌ماند.

6- وفق مندرجات موجود در ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در جرم ربا هم ربادهنده، هم رباگیرنده و هم واسطه میان آنان، هر سه مجرم بوده و محکوم به تحمل کیفری می‌شو‌ند.

7- چنانچه ربا میان پدر و فرزند، زن و شوهر، دریافت ربا توسط مسلمان از کافر باشد، جرم محسوب نخواهد شد و قابلیت پیگیری قضایی نخواهد داشت. (اجازه قانونگذار در تبصره 3 ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)

مطلب مرتبط: جرم ربا چیست؟ اقسام آن کدام است؟

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از 66,000,000 تا 264,000,000 ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.