مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
تفسیر ماده 141 قانون مدنی:
1- مستند به بخش اخیر ماده 27 قانون مدنی، اراضی موات، زمین‌هایی هستند که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
2- احیا موضوع ماده 141 قانون مدنی یک عمل حقوقی است چراکه نیاز به قصد انشاء دارد. بنابراین چنانچه شخص مجنونی (بدون اراده) اقدام به احیای زمینی نماید (مثلاً شخم بزند) مالک آن زمین نمی‌گردد زیرا قصد تملک نداشته است.
3- احیا یک عمل حقوقی است (نیاز به قصد انشاء دارد) که برای وقوع آن نیاز به عمل مادی (عمل فیزیکی) مانند درخت‌کاری نیز دارد.
شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.
تفسیر ماده 142 قانون مدنی:
1- شروع به احیا را تحجیر گویند؛ مانند حصار کشیدن دور زمین. تحجیر یک عمل حقوقی است چراکه به قصد نیاز دارد (قصد تملک). به بیانی دیگر زمانی که شخصی شروع به احیا می‌کند می‌بایست قصد تملک داشته باشد.
2- تحجیر یک عمل حقوقی از نوع ایقاع است و غیرمملک است. زیرا در اثر تحجیر مالکیت ایجاد نمی‌شود بلکه حق اولویت در احیا ایجاد می‌شود.
3- همانگونه که بیان شد تحجیر یک عمل حقوقی غیرمملک (با تحجیر شما مالک نمی‌شوید.) است اما احیا یک عمل حقوقی مملک است.
4- تحجیر برای تحجیرکننده حق تحجیر ایجاد می‌کند.
5- چنانچه تحجیرکننده از آباد نمودن زمین اجتناب ورزد، حاکم تحجیرکننده را به احیا یا اعراض از حق تحجیر ملزم می‌کند. به بیانی دیگر حاکم مختار است که حکم به سقوط حق اولویت تحجیرکننده دهد.
6- چنانچه «الف» زمینی را تحجیر کند تا وسایل زراعت خود را فراهم نماید و آن را احیا کند و در این بین شخص «ب»، حق تحجیر «الف» را نادیده گرفته و اقدام به احیای زمین نماید. اقدام شخص «ب» در جهت احیای زمین برای وی مالکیت ایجاد نمی‌نماید چراکه با توجه به آنکه حق تحجیر یک حق عینی بوده و دارای حق تقدم است، دارای اولویت نسبت به سایرین است. دقت شود که حق عینی شخص را به هیچ‌وجه نمی‌توان از بین برد. فی‌الواقع شخص «ب» (احیا کننده)، غاصب حق عینی است (حق عینی شخص «الف» را غصب نموده است.). مستحضرید که غاصب با احیای زمین دارای حق مالکیت نمی‌شود (عمل غاصب محترم نیست.) و مالکیت در هر حال متعلق به صاحب حق تحجیر است. ضمن آنکه علم و جهل غاصب نیز تاثیری در مالکیت وی ندارد.
هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.
تفسیر ماده 143 قانون مدنی:
در حال حاضر زمین موات وجود ندارد و تمامی زمینهای موات متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. به بیانی دیگر تمامی زمینهای موات ملک هستند و مالک خاصی دارند (املاک دولتی).
احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران