ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مُوَرّث تحقق پیدا میکند.
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
حقوق و دیونی که به ترکه میّت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:
1- قیمت کفن میّت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلَّق رهن است.
2- دیون و واجبات مالی متوفی.
3- وصایای میّت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دُیّان میتوانند آن را برهم زنند.
اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.
اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر آن که موت به سبب غرق یا هَدم واقع شود که در اینصورت از یکدیگر ارث میبرند.
تفسیر ماده 873 قانون مدنی:
1- برای اجرای حکم عدم توارث، لازم نیست که ثابت شود متوارثان در یک زمان مردهاند بلکه مجهول بودن تاریخ و تاخر و تقدم آن کافی است.
2- در قانون مدنی تعریفی از واژه هدم به عمل نیامده است؛ منظور از هدم، ویرانی «خرابی بنا» است صرفنظر از اینکه منشاء آن زلزله یا فرسودگی و غیره باشد و منظور از غرق، فرو رفتن در آب است صرفنظر از اینکه در آب دریا، اقیانوس یا استخر باشد.
3- مادر و دختری که میان آن توارث برقرار است، همزمان بر اثر مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن فوت کردهاند و تقدم و تأخر فوت آنها معلوم نیست. با توجه به فتوای امام خمینی (ره) در جلد دوم تحریرالوسیله (کتاب مواریث، میراث الغرقی و المهدومعلیهم) و نظر آیتاله العظمی سیستانی در جلد سوم منهاجالصالحین، فرض سؤال (مرگ همزمان بر اثر مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن و مشخص نبودن تقدم و تأخر فوت) میتواند از مصادیق هدم باشد؛
اگر اشخاصی که بین آنان توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخّر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران