اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صِغار.

۲- اشخاص غیر رشید.

۳- مجانین.

تفسیر ماده 1207 قانون مدنی:

1- صِغار جمع صغر و در اصطلاح حقوقی صغیر به شخصی گفته می‌شود که از نظر سن به رشد و نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. مطابق با تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، دوران صِغَر از زمان تولد شروع می‌شود و پایان آن رسیدن به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری دانسته‌اند، می‌باشد.

2- تنها شرط خارج شدن صغیر از حجر نمی‌تواند رسیدن به سن شرعی باشد بلکه رشد و رشید بودن هم شرط خروج از حجر است.

3- غیررشید به معنی سفیه است و او کسی است که تصرف وی در اموالش غالباً عقلایی نیست اما آنکه تصرفش غالباً عقلایی است رشید است.

4- بنا به تصریح ماده 1207 قانون مدنی، محجورین از تصرف در اموال خود ممنوع می‌باشند و جهت انجام معامله می‌بایست توسط نماینده معامله نماید.

مطلب مرتبط: وضعیت حقوقی معاملات محجورین

غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

تفسیر ماده 1208 قانون مدنی:

1- غیر رشید شخص عاقلی است که شعور اداره اموال خود را ندارد، یعنی عقل معاش ندارد و عقل او کاملا به رشد نرسیده است.

2- تشخیص غیر رشید یا سفیه بودن شخص با مقایسه اعمال او با اعمال عقلانی به عمل می آید. بدین معنی که اعمال او از نظر عرف مورد سنجش قرار داده می شود.

[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]

(اصلاحی 14-08-1370)- هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آ‌نکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1 (الحاقی 14-08-1370)- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره 2 (الحاقی 14-08-1370)- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

تفسیر ماده 1210 قانون مدنی:

1- صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی خود مانند حضانت، طلاق، اقرار به نسب، شهادت در امور غیرمالی، اقرار به جرمی که موجب قصاص است از حجر خارج می‌شود و می‌تواند مستقلاً عمل نماید.

2- صغیر حتی پس از رسیدن به سن بلوغ نیز نمی‌تواند در امور مالی خود تصرفی نماید چراکه در امور مالی، رفع حجر منوط به احراز رشد است.

3- در خصوص این موضوع که پس از رسیدن صغیر به سن بلوغ، اصل بر رشد وی است یا سفاهت، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد چراکه صدر ماده 1210 قانون مدنی (اصل بر رشد) با تبصره 2 آن ماده (اصل بر سفاهت) در تعارضی آشکار قرار دارد. در جهت رفع تعارض مذکور، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 30 مورخه 03-10-1364 بیان داشته است که صدر ماده 1210 قانون مدنی در خصوص امور غیرمالی است که اصل بر رشد است و اگر در امور مالی شک کردیم که اصل بر رشد است یا غیر رشد، مستند به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اصل بر عدم رشد است.

لازم به توضیح است که به عقیده حقوقدانان، رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور، تعارض صدر ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 همان ماده را رفع ننمود، چراکه اساساً امور غیرمالی که نیاز به رشد داشته باشد، وجود ندارد! (در امور غیرمالی نیازی به احراز رشد ندارد.)

4- براساس قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13-06-1313، رسیدن شخص به سن 18 سال تمام شمسی اماره‌ای بر رشد وی است و نیازی به اثبات رشد ندارد مگر آنکه سفاهت وی ثابت شود.

مطلب مرتبط: وضعیت حقوقی معاملات محجورین

جنون به هر درجه که باشد موجب حَجر است.

تفسیر ماده 1211 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر آقای دکتر صفایی، مجنون شخصی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دِماغی مبتلا است؛ به عبارت دیگر، مختل‌المشاعر است.

2- تفاوت مجنون و سفیه در آن است که سفیه شخص عاقلی است که نمی‌تواند امور مالی خود را اداره نماید اما به اختلال قوای دماغی مبتلا نیست.

3- مجنون بر دو قسم است، مجنون متصل به صِغَر (از بچگی مجنون بوده است.) و مجنون منفصل از صغر.

اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک ‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

تفسیر ماده 1212 قانون مدنی:

صغیر بر دو نوع صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز است. صغیر غیر ممیز به شخص نابالغی گفته می شود که دارای قدرت فهم و درک نیست و سود و زیان خود را تشخیص نمی دهد. این افراد دارای اراده انشایی نمی باشند و نمی توانند اعمال حقوقی انجام دهند. صغیر ممیز که در مقابل صغیر غیر ممیز قرار دارد، به شخصی گفته می شود که از درک نسبی برخوردار بوده و با تشخیص سود و زیان، می تواند عمل حقوقی انجام دهد.

مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم‌ خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.

تفسیر ماده 1213 قانون مدنی:

1- مجنون را به اعتبار استمرار جنون و عدم استمرار آن به مجنون دائمی یا اطباقی و مجنون ادواری تقسیم می‌نمایند.

2- با توجه به آنکه مجنون فاقد درک و تمیز و قدرت اراده حقوقی می‌باشد، کلیه اعمال حقوقی وی باطل و بی‌اثر است و اجازه ولی یا قیم او نیز نمی‌تواند به صحت آن کمک کند.

3- هرگاه مجنون ادواری عملی را انجام دهد و اختلاف پدید آید که وی در دورانی آن عمل را انجام داده که در حالت افاقه بوده است یا خیر، اصل بر وقوع معامله در حال جنون و بطلان معامله است و خلاف آن محتاج اثبات است. عبارت «مشروط بر اینکه افاقه او مسلّم باشد» مؤید این تفسیر است.

معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از ‌انجام عمل. ‌معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

هر‌گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده 1215 قانون مدنی:

با توجه به قاعده اقدام، چنانچه شخصی مالی را به مجنون یا صغیر غیر ممیز بسپارد و آن مال به هر علتی تلف گردد، حق مطالبه خسارت از مجنون یا صغیر غیر ممیز را ندارد چراکه وی به ضرر خود عمل نموده است.

هر‌گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

تفسیر ماده 1216 قانون مدنی:

1- مجنون نیز مانند سایر محجورین دارای مسئولیت مدنی است.

2- مطابق با ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورت ورود ضرر به شخصی از سوی مجنون و احراز تقصیر سرپرست، مسئولیت سرپرست مقدم بر مسئولیت مجنون است.

3- هرگاه مجنون، بدون تقصیر سرپرست، زیانی به دیگری وارد کند، خود او مسئول و مکلف به جبران خسارت است و اگر مالی نداشته باشد حق زیان دیده از بین نمی رود و هر زمان مجنون استطاعت مالی پیدا کرد، زیان دیده می تواند برای استیفای طلب خود اقدام نماید.

اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.