مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

تفسیر ماده 1235 قانون مدنی:

1- در صورت تردید در حیطه اختیارات قیم، اصل بر وجود اختیار وی است چراکه صلاحیت قیم عام است.

2- با توجه به اینکه اقدامات زیان آور از سوی قیم برای مولی علیه مجاز نمی باشد، وی نمی توان ضمان از دین دیگری، وقف، هبه و اقداماتی نظیر آن را انجام دهد. مگر هدیه هایی که به لحاظ عرفی ارزش اقتصادی چندانی ندارد و بنا به جنبه تربیتی و پرورشی و بسته به شرایط مانند هدیه روز پدر و ... تهیه می گردند.

3- مستند به مواد 79 و 85 قانون امور حسبی، آموزش و پرورش محجور بر عهده قیم می باشد.

4- اعطای وکالت برای انجام کلیه امور محجور و وظایف قیمومت از سوی قیم به دیگری با توجه به این‌که نوعی تفویض قیمومت به غیر می‌باشد و در انجام وظایف قیمومت به ویژه مواظبت شخصی مولی‌علیه (صدر ماده 1235 قانون مدنی) شخصیت قیم مورد نظر است و این تفویض مغایر لزوم نصب قیم از طرف دادگاه می‌باشد، به نظر می‌رسد فاقد وجاهت قانونی باشد و اجازه سرپرستی امور محجوران دادسرا نیز در این مورد بلااثر است. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه/ شماره نظریه: 7/92/1642 ، تاریخ نظریه: 26-08-1392)

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

تفسیر ماده 1236 قانون مدنی:

1- مستند به ماده 76 قانون امور حسبی، قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علی حده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید کند. مانند قبوض پرداخت شده آب و برق و گاز و رسید کمک های بلاعوض.

2- مطابق با رای وحدت رویه 816 مورخه 16-09-1400 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: «با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است. ....»

مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب‌ مدعی‌العموم.

قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا‌ تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

هر‌گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال ‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود بعلاوه در صورتی که عمل‌ مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.

قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این‌که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

قیم نمی‌تواند اموال غیر‌منقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد. و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه‌ بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر‌گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.

تفسیر ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی:

۱- این ماده ناضر به اخذ تضمین در جریان قیمومت است، نه در حین نصب قیم.

۲- نوع تضمین مورد نظر بسته به تصمیم دادگاه است و جدا از ضمان قانون مدنی (مواد ۶۴۸ به بعد) می باشد، بلکه یک قرارداد نامعین و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و مشمول قواعد خاص ضمان نمی باشد.

قیم باید لااقل سالی یک‌مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هر‌گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه ‌مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.

قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد هر‌گاه قیمومت او قبل از رفع حجر‌ خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند.

میزان اجرت مزبور با رعیت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای‌ او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.

مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلا یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا‌ هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

تفسیر ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی:

بنا بر نظر دکتر صفایی از آنجا که خصوصیتی در مورد ناظر وجود ندارد، میتوان حکم این ماده را به قیم نیز تعمیم داد و با توجه به ملاک ماده فوق، شخص حقوقی مانند یک موسسه خیریه را به عنوان قیم برای محجور، منصوب کرد.