ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
تفسیر ماده 198 قانون مدنی:
1- ماده 198 قانون مدنی در خصوص معامله با خود است. بدین نحو که یک نفر به نمایندگی از دو نفر اقدام به انعقاد عقدی نماید. به عنوان مثال «علی» به «حسن» وکالت می‌دهد که خانه‌اش را بفروشد. از طرفی هم «محمد» به «حسن» وکالت می‌دهد که یک خانه برایش بخرد. در این وضعیت «حسن» می‌تواند از سوی «علی» ایجاب کند و از طرف «محمد» قبول کند و خانه‌ی «علی» را برای «محمد» به نمایندگی از هر دو طرف معامله کند. «حسن» معامله صورت گرفته را باید بروز دهد و حتما بیع جاری کند و از سوی هر دو طرف، عقد را امضاء نماید.
2- معامله با خود دو قسم است: یک قسم آن انعقاد عقد به نیابت از هر دو طرف معامله است. این نوع معامله در قالب هر عقدی که باشد (بیع، صلح، نکاح و ...) با خود در حقوق ایران به شرط رعایت قواعد عمومی قراردادها موضوع ماده 190 قانون مدنی صحیح است. قسم دوم آن است که از یک طرف به نمایندگی از شخص دیگری امضاء می‌کند و از طرف دیگر اصالتاً امضاء می‌کند. (نمایندگی به معنای اخص)
3- در نمایندگی به معنای اخص، که از یک طرف به نمایندگی از شخص دیگری امضاء می‌کند و از طرف دیگر اصالتاً امضاء می‌کند، لازم است که نوع نمایندگی مشخص گردد و به تفکیک بررسی شود.
الف- اگر نماینده ولی قهری باشد و به نیابت از فرزند اقدام به امضای عقد نماید (بدین شکل که از طرف فرزند نیابتاً ایجاب می‌کند و از طرف خود اصالتاً قبول می‌کند و اقدام به انتقال مال متعلق به فرزند به خود می‌نماید، یا بالعکس.)، وی مجاز است و معامله صورت گرفته به شرط رعایت قواعد عمومی قراردادها (یکی از مهمترین قواعد عمومی قراردادها در معاملات به نمایندگی (تمام انواع نمایندگی) رعایت غبطه و مصلحت منوب‌عنه (کسی که از طرفش نمایندگی داریم) است.) صحیح می‌باشد.
ب- اگر نماینده وصی باشد (وصی شخصی است که ولی (پدر و جدپدری) به عنوان نماینده محجور انتخاب می‌کند تا امور مالی و سرنوشت فرزند خود دست شخص دیگری نیفتد.)، وی (وصی) حتی با رعایت قواعد عمومی قراردادها، از انجام معامله با خود ممنوع است مگر آنکه ولی این اختیار را به وی اعطاء نموده باشد و یا صرفاً نافع به سود مولی‌علیه باشد. البته این نظر مخالف نظر آقای دکتر کاتوزیان می‌باشد.
ج- اگر نماینده قیم باشد (قیم نماینده‌ای است که توسط دادگاه انتخاب می‌شود.)، وی حتی با رعایت قواعد عمومی قراردادها، مستند به ماده 1240 قانون مدنی، نمی‌تواند از طرف مولی‌علیه خود اقدام به انجام معامله با خود نماید (باطل است). ضمناً قیم از انجام معامله با خود، چه در معاملات تملیکی و چه در معاملات عهدی ممنوع شده است.
نکته دیگر آنکه معامله با خود قیم باطل است حتی اگر به مصلحت قیم باشد اما اگر قیم معاملاتی انجام دهد که صرفاً نافع (صد درصد نافع) به سود مولی‌علیه باشد معامله وی صحیح است.
د- اگر نماینده وکیل باشد و موکل صراحتاً اذن در معامله با خود داده باشد، به شرط رعایت قواعد عمومی قراردادها (یکی از مهمترین قواعد عمومی قراردادها در معاملات به نمایندگی (تمام انواع نمایندگی) رعایت غبطه و مصلحت منوب‌عنه (کسی که از طرفش نمایندگی داریم) است.)، وکیل می‌تواند با خود معامله کند و معامله‌ی صورت گرفته صحیح است. اما اگر موکل شخص خاصی را به عنوان طرف معامله انتخاب نموده باشد، وکیل نمی‌تواند با خود معامله کند.
در معامله وکیل با خود، اصل بر ممنوع بودن معامله وکیل با خود است مگر آنکه کالا مظنه‌ی بورسی و بازاری داشته باشد که در این حالت معامله وکیل با خود منعی ندارد.
ه- اگر نماینده امین (امین نماینده قضایی است و توسط دادگاه نصب می‌شود.) باشد (مطابق با قانون امور حسبی، امین شخصی است که دادگاه برای غائب، جنین و عاجز انتخاب می‌کند.)، حدود اختیارات امین غائب و امین جنین همانند قیم است به نحوی که امین حتی با رعایت قواعد عمومی قراردادها، نمی‌تواند از طرف منوب‌عنه خود اقدام به انجام معامله با خود نماید (باطل است). اما حدود اختیارات امین عاجز مستند به ماده 123 قانون امور حسبی همانند وکیل است (غیرنافذ).
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران