فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن قانون مدنی

ماده ۳۶۳

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.


تفسیر ماده 363 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از درج عبارت خیار فسخ در ماده 363 قانون مدنی، عموماً خیار شرط می باشد. 

2- قسمت دوم ماده 363 قانون مدنی، در خصوص موردی صحبت نموده است که اولاً فروشنده بعد از انجام معامله، ورشکسته شده باشد ثانیاً مبیع حتما عین معین باشد (مانند زمین) که به محض انعقاد عقد بیع، خریدار مالک مبیع شده باشد و‌ مبیع از دسترس طلبکاران شخص ورشکسته خارج گردیده باشد. 


ماده ۳۶۴

در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صَرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.


تفسیر ماده 364 قانون مدنی:

1- بیع صَرف به بیعی گفته می شود که عوضین آن (مبیع و‌ ثمن) هر دو طلا یا نقره می باشند که تحقق آن منوط به قبض می باشد. یعنی در بیع صرف، قبض شرط صحت است.

2- بیع خیاری به بیعی گفته می شود که در آن برای یکی از طرفین یا هر دو یا برای شخص ثالثی، اختیار فسخ معامله در مدت معینی شرط شده باشد.

3- وفق ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک، بیع خیاری ملک، باعث انتقال مالکیت نمی شو‌د و خریدار، طلبکار با وثیقه خواهد بود.

4- اگر طلا و نقره در قالب عقدی مانند صلح، منتقل شوند، نیازی به قبض وجود ندارد.


ماده ۳۶۵

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.


تفسیر ماده 365 قانون مدنی:

1- بیع فاسد بدان علت که عقد بی اعتبار بوده، دارای اثر قراردادی نخواهد بود اما اثر خارج از قرارداد را دارد مانند آنکه فروشنده مکلف به مسترد نمودن ثمن دریافتی می باشد.

2- اگر ثابت شود که مالک شدن فرد بر روی ملکی بر مبنای یک بیع باطل بوده است، سند مالکیت خریدار باطل خواهد شد چراکه بیع باطل اثری در تملک ندارد.


ماده ۳۶۶

هر‌گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.


تفسیر ماده 366 قانون مدنی:

1- حتی در فرضی که خریدار از فاسد بودن معامله مطلع هم نباشد باز مکلف است که مال را به صاحب آن رد نماید چراکه با بیع فاسد، مالکیتی ایجاد نشده است.

2- اگر فردی مال را طی یک عقد فاسد، قبض نموده باشد اگر از فاسد بودن عقد، اطلاعی نداشته باشد، در حکم غاصب خواهد بود اما اگر از فاسد بودن عقد مطلع باشد، غاصب تلقی می گردد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.