نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط

نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط

خیار از ریشه خیر به معنای اختیار کردن است. از این رو در معنای لغوی گفته می شود خیار دل نهادن به چیزی با میل و رضا است. فی الواقع خیار حقی است که از عقد یا حکم شرع ایجاد شده و صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل یا اثبات و بقاء نماید. گاهی اوقات ممکن است که در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین قرارداد بتواند طبق شرایط خاصی در مدت معینی قرارداد مزبور را فسخ نماید. به این حق، اصطلاحاً خیار شرط می گویند. خیار شرط یعنی خیاری (اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود. در صورتی که صاحب حق ظرف مهلت تعیین شده، قرارداد را فسخ نماید، می تواند تایید فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط مطابق با قانون مدنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: آثار فسخ قرارداد کدامند؟

دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط

جهت طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط لازم است که اولاً رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده دعوا وجود داشته باشد. ثانیاً شرط خیار در قرارداد درج گردیده و مدتی نیز جهت اعمال آن برای صاحب خیار، تعیین شده باشد. ثالثاً صاحب خیار اراده خود مبنی بر فسخ قرارداد را به طرف مقابل اعلام نموده باشد که بطور معمول در رویه قضایی این اقدام با ارسال اظهارنامه صورت می پذیرد. به بیانی دیگر فسخ قرارداد به واسطه خیارات، مستلزم اراده انشایی خواهان دعوا بوده و اثبات استحقاق آن نزد مراجع قضایی است. در ارتباط با شرایط فسخ قرارداد و درخواست تایید فسخ قرارداد پیش از اعمال آن، شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9509970224600134 مورخه 08-02-1395 بیان داشته است: «درخواست تایید فسخ قرارداد می بایست مسبوق به اعمال و اعلام فسخ از جانب مدعی باشد؛ در غیر این صورت دعوی قابلیت استماع نداشته و با قرار رد دعوی مواجه می شود.»

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

نکات مهم در طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط

1- صاحب خیار، می تواند بدون داشتن هیچگونه دلیلی، قرارداد را فسخ نماید بنابراین اعمال این خیار، نیازمند دلیل خاصی نیست. خیار شرط، خیاری است که معطوف به وجود قرارداد و اراده طرفین است و منشأ قانونی ندارد. مضاف بر آنکه این خیار تنها خیاری است که به شخص ثالث‌ نیز اختیار فسخ قرارداد داده می شود. این امر بدین معنا می باشد که ممکن است طرفین قرارداد، ضمن عقد برای اشخاص ثالث نیز خیار شرط را لحاظ نمایند؛ بدین معنی که شخصی فرش خود را به دیگری می فروشد و ضمن معامله شرط می نماید که چنانچه پدر او بخواهد، ظرف سه ماه بتواند معامله را به هم بزند. (مستند به ماده 399 قانون مدنی)

2- دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط با تعیین وقت رسیدگی، پس از بررسی دادخواست، در صورت تایید، حکم به تایید فسخ قرارداد می دهد. نکته مهم آن است که در قرارداد مدت خیار شرط باید معلوم باشد، در غیر اینصورت عقد و شرط هر دو باطل خواهد بود (براساس ماده 401 قانون مدنی). علت این موضوع این است که در صورتی که هنگام معامله، طرفین مدت خیار شرط را تعیین ننمایند، معامله مزبور غرری خواهد بود و معامله غرری نیز باطل است.

مطلب مرتبط: معامله غرری چیست و چه حکمی دارد؟

3- گاهی اوقات ممکن است که طرفین دعوا، خیار شرط و خیار تخلف از شرط را با هم اشتباه بگیرند در صورتی که این دو خیار، با یکدیگر متفاوت می باشند. همانگونه که عرض گردید، در خیار شرط، شرط می شود که طرفین دعوا یا یکی از آنان یا شخص ثالثی، در مدت معینی بدون دلیل خاصی، معامله را فسخ نمایند. اما در خیار تخلف از شرط، یکی از شروط صفت، فعل و نتیجه، به نفع یکی از طرفین درج می گردد و چنانچه آن شرط محقق نشود و یا نسبت به آن تخلفی صورت گرفته باشد، مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. جهت اعمال خیار تخلف از شرط، حتما لازم است که تخلفی صورت گرفته باشد. نکته دیگر آنکه همانگونه که پیش از این نیز عرض گردید، در خیار شرط، حتما می بایست مهلت تعیین گردیده باشد (وفق مواد 399 و 401 قانون مدنی) اگر ابتدای مدت شرط خیار معلوم نباشد، مستند به ماده 400 قانون مدنی، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب خواهد شد اما در خیار تخلف از شرط، لزومی به تعیین مهلت جهت اعمال وجود ندارد. در ارتباط با تفاوت خیار شرط و خیار تخلف از شرط، اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره: 2881/95/7 شماره پرونده: 1739-75-95 تاریخ نظریه: 1395/11/12 در پاسخ به سوال «اگر در معامله خودرو شرط شود در صورت برگشت شدن چک پرداخت ثمن فروشنده حق فسخ دارد بدون اینکه مقید به مدت باشد آیا موضوع مشمول ماده 401 قانون مدنی بوده و معامله باطل است یا خیر؟» بیان داشته است:

«مستنبط از مفاد استعلام که طرفین شرط نموده اند چنانچه چک موضوع ثمن معامله برگشت بخورد، مشروط له (فروشنده) حق فسخ معامله را دارد، این حق از مصادیق خیار تخلف از شرط می باشد نه خیار شرط. زیرا در فرض استعلام توافق طرفین بر این تعلق گرفته است چنانچه خریدار محل چک را تأمین نکند و چک برگشت بخورد حق فسخ ایجاد شود که این خیار تخلف از شرط محسوب می شود، در حالی که در خیار شرط طرفین شرط می نمایند که در مدت معین بایع یا مشتری حق فسخ معامله را داشته باشد و مقید به شرط دیگری از قبیل برگشت چک نیست. در خیار شرط، چنانچه برای آن مدت تعیین نشده باشد، برابر ماده 401 قانون مدنی این خیار به دلیل عدم تعیین مدت باطل خواهد بود ولی فرض استعلام چون از مصادیق تخلف از شرط می باشد به علت عدم تعیین مدت باطل نمی باشد ولی باید در مدت متعارف که عرف آن را تعیین می نماید و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی می باشد، مشروط له آن را اعمال نماید.»

4- خیار شرط در همه عقود به استثناء وقف (درج خیار شرط در وقف باعث می شود که هم عقد و هم شرط باطل شود)، نکاح (مستند به ماده 1069 قانون مدنی، صرفا شرط باطل است)، عقد ضمان (وفق ماده 701 قانون مدنی) و اقاله، ممکن است شرط شود و در مورد وقف و نکاح، جنبه های معنوی و اجتماعی مانع تزلزل این عقود و یا درج شرط حق فسخ می باشد زیرا مقنن تمام تلاش خود را به کار گرفته است که این دو عقد حتی المقدور از ثبات برخوردار بوده و کمتر دستخوش تزلزل و زوال باشد. همچنین لازم به توضیح است که به عنوان یک قاعد کلی می توان گفت درج خیار شرط در کلیه عقود ممکن است؛ و از قواعد عمومی قراردادها است. با وجود این درج خیار شرط در تمامی عقود و معاملات امکان پذیر نیست چراکه اولاً خیار شرط باید با طبیعت و ماهیت عقد سازگار بوده و با مقتضای عقد منافات نداشته باشد، ثانیاً درج خیار شرط در عقد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد؛ بنابراین درج خیار شرط در عقد وقف به علت تنافی با مقتضای عقد، باطل و مبطل و در ضمان هر چند منافاتی با مقتضای عقد ندارد لیکن درج خیار شرط در ضمان از آن‌ جهت باطل است که مخل حقوق ثالث (مضمون عنه) می باشد. درج خیار شرط در نکاح به علت مخالفت با نظم عمومی و حکم ماده 1069 قانون مدنی و اجماع فقهای امامیه باطل است.

5- هر چند که خیار شرط و شرط خیار تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند اما تنها تفاوت آنها در این است که شرط خیار، آن شرطی است که در قرارداد برای طرفین یا یکی از آنان در نظر گرفته می شود اما خیار شرط به اختیار فسخی گفته می شود که صاحب خیار دارد و می تواند آن را اعمال نماید. فی الواقع تفاوت بارز میان شرط خیار و خیار شرط این است که قید عبارت «شرط خیار» در قرارداد ضروری است یعنی باید حتماً در قرارداد نوشته شده باشد اما در خیار شرط نیازی به ذکر خیار در قرارداد نمی باشد و در صورت نبود یکی از شروط قرارداد، این خیار بوجود می آید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی

6- در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط،  اگر موضوع دعوا، ملک باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که ملک در آنجا واقع است. پس از صدور رای مبنی بر تایید فسخ قرارداد این رای جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.

7- تفاوت مهم و اساسی که میان شرط خیار با شرط انفساخ وجود دارد آن است که شرط خیار، آن شرطی است که در قرارداد برای طرفین یا یکی از آنان یا برای شخص ثالثی در نظر گرفته می شود که معطوف به اراده صاحب خیار است و او این حق را دارد که از خیار خود صرف نظر کند و آن را اعمال نکند اما شرط انفساخ آن است که در قرارداد پیش بینی می شود که در صورت وقوع حادثه ای یا فعل یا ترک فعلی، عقد به خودی خود و بدون اعمال اراده ای، منفسخ گردد.

8- ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله ... .» از مصادیق خیار شرط نیست و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی نماید که عقد مبنیاً بر اساس شرط مذکور بنا شده بلکه تاکید بر تحکیم معامله و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می شود، است. در ارتباط با وضعیت حقوقی شرط قراردادی پشیمانی و فسخ معامله، شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9209982218200294 مورخه 17-05-1394 بیان داشته است:

«توافق طرفین در قرارداد مبنی بر «پشیمانی و فسخ معامله از سوی هر یک از طرفین مبلغ پنجاه میلیون تومان دادنی می باشد» خیار شرط محسوب نمی شود؛ بلکه ضمن تحکیم مبانی معامله، برآورد خسارتی است که از تعلل در انجام قرارداد حاصل می شود. بنابراین در صورت عدم تعیین مدت برای اعمال این شرط، قرارداد منعقده باطل نیست.»

درج شرط پشیمانی توام با تعیین مقطوع خسارت پشیمانی بدون تعیین مدت معین از مصادیق خیار شرط بدون مدت نیست که هم خود شرط باطل باشد و هم باعث بطلان عقد شود بلکه خیار شرط توام با وجه التزامی است که مدت آن عرفاً تا زمان تسلیم عوضین است بنابراین هم شرط و هم عقد صحیح است. در ارتباط با عدم ذکر مدت در شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع، شعبه دهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 9309981988400742 مورخه 30-01-1395 بیان داشته است:

«هرگاه ضمن عقد بیع شرط شود که اگر هر یک از طرفین، به هر دلیلی، مبایعه نامه را فسخ نماید، باید یک سوم مبلغ ثمن را جهت جبران خسارت به طرف مقابل بپردازد؛ شرط مذکور شرط فعل حقوقی بوده و از آنجا که خیار شرط محسوب نمی شود، عدم ذکر مدت، به ساختار شرط و عقد، لطمه ای وارد نمی کند.»

مطلب مرتبط: حق یا شرط پشیمانی در قرارداد به چه معناست؟

9- در صورت عدم تعیین مهلت برای عقودی که مدت دار می باشند، (ابتدا و انتهای آنان مشخص است) ذکر ننمودن مدت خیار شرط به اعتبار خیار لطمه ای وارد نمی نماید چرا که مدت شرط همان مدت عقد خواهد بود یعنی ابتدا و انتهای عقد، ابتدا و انتهای شرط می باشد. دکتر صفایی در این خصوص بیان داشته اند که مدت خیار شرط لازم نیست که صراحتا بیان شود بلکه می تواند بطور ضمنی نیز تعیین شده و از اوضاع و احوال قضیه و با رجوع به عرف استنباط گردد. بطور مثال برای انتقال رسمی سند و تعیین مدت دقیق برای خیار شرط، در عقد بیع مدت خیار عرفاً در عقد معلوم است چرا که از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند این حق برقرار است.

10- چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود باید مبلغی به‌ عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست، زیرا اولاً عبارت یاد شده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم الوفاء نبودن قراردادهای بی نام است. ثانیاً اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار برهم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم قطعاً از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به‌ تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می سازد. ثالثاً یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به‌ گونه ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود.

11- در علم حقوق اصطلاحی وجود دارد بنام بیع شرط. بیع شرط در واقع قسمتی از خیار شرط است که طی آن فروشنده تعهد می نماید که اگر تا مدت معینی ثمن معامله را به خریدار عودت دهد، مبیع نیز به وی برگردانده خواهد شد در غیر اینصورت با انقضای مدت، معامله قطعی خواهد شد.