(اصلاحی 14-08-1370)- اموال دولتی که مُعِد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر‌منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
تفسیر ماده 26 قانون مدنی:
1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، گرچه در ماده 26 قانون مدنی موزه‌ها و آثار باستانی جزء اموال دولتی محسوب شده است. لکن اموال عمومی‌ای هستند که در تصرف دولت می‌باشد و دولت صرفاً نظارت بر نگهداری و حفاظت از آنها می‌کند. بنابراین اموال عمومی به دو دسته اموال عمومی‌ای در تصرف دولت مانند موزه‌ها و اموال عمومی‌ای که در تصرف دولت نیستند مانند کویر.
2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اموال دولتی به دو دسته خاص و عام تفکیک می‌شوند. اموال دولتی خاص، اموالی هستند که دولت مالک آنها است مانند کارخانه‌ها، قلعه‌ها، سیم‌های تلگرافی دولتی، خودروهای دولتی و ... . اموال دولتی در معنای عام، خود به دو دسته الف- اموال دولتی در معنای خاص و ب- اموال عمومی‌ای که دولت تصرفش کرده است مانند تخت جمشید که از اموال عمومی است اما دولت از آن حفاظت می‌نماید، تقسیم می‌شوند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران