استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
تفسیر ماده 23 قانون مدنی:
1- به مالی که مالک خاصی ندارد مباح می‌گویند.
2- علاوه بر "مشترکات عمومی" و "مباحات"، "اموال مجهول‌المالک" را نیز می‌توان در حکم اموال بدون مالک خاص دانست.
3- اموال دولتی به معنای خاص، ملک دولت است و دولت نسبت به آن حق مالکیت دارد؛ اما اموال عمومی اموالی هستند که برای رفع نیازهای عموم، اختصاص یافته است و دولت برای حفظ مصالح عمومی، تنها به نمایندگی از مردم، می‌تواند آن را "اداره" کند.
4- طبق نظر دکتر کاتوزیان، بر خلاف اموال دولتی، انتقال و توقیف اموال عمومی امکان ندارد و مرور زمان نسبت به آن جاری نمی‌شود.
هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
تفسیر ماده 24 قانون مدنی:
شوارع عمومی یکی از اقسام مباحات می‌باشند. مباحات غیرقابل تملک، مباحاتی هستند که اشخاص تنها حق انتفاع از آن را دارند.
هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
تفسیر ماده 25 قانون مدنی:
1- اشخاص تنها می‌توانند از اموالی که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارند، استفاده نمایند و حق تملک آنها را ندارند.
2- مطابق با ماده 25 قانون مدنی، هر قراردادی که منجر به مالکیت اموال عمومی شود باطل و بلااثر است.
(اصلاحی 14-08-1370)- اموال دولتی که مُعِد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر‌منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
تفسیر ماده 26 قانون مدنی:
1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، گرچه در ماده 26 قانون مدنی موزه‌ها و آثار باستانی جزء اموال دولتی محسوب شده است. لکن اموال عمومی‌ای هستند که در تصرف دولت می‌باشد و دولت صرفاً نظارت بر نگهداری و حفاظت از آنها می‌کند. بنابراین اموال عمومی به دو دسته اموال عمومی‌ای در تصرف دولت مانند موزه‌ها و اموال عمومی‌ای که در تصرف دولت نیستند مانند کویر.
2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اموال دولتی به دو دسته خاص و عام تفکیک می‌شوند. اموال دولتی خاص، اموالی هستند که دولت مالک آنها است مانند کارخانه‌ها، قلعه‌ها، سیم‌های تلگرافی دولتی، خودروهای دولتی و ... . اموال دولتی در معنای عام، خود به دو دسته الف- اموال دولتی در معنای خاص و ب- اموال عمومی‌ای که دولت تصرفش کرده است مانند تخت جمشید که از اموال عمومی است اما دولت از آن حفاظت می‌نماید، تقسیم می‌شوند.
اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
تفسیر ماده 27 قانون مدنی:
اموال در یک تقسیم‌بندی به ملک و مباح تفکیک می‌شوند. در قانون مدنی ملک، مالی است که مالک دارد. اما مباح به مالی گفته می‌شود که مالک خاصی ندارد (اموال مباح نه ثبوتاً (نه واقعاً) مالک دارند و نه اثباتاً (نه عملاً)). مباحات دو نوع هستند: 1- مباحات قابل تملک (حیازت مباحات) مانند پرندگان در آسمان. 2- مباحات غیرقابل تملک مانند خیابان‌های داخل شهر.
اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا می‌رسد.
تفسیر ماده 28 قانون مدنی:
1- مال مجهول‌المالک مالی است که ثبوتاً مالک دارند لکن در مرحله اثبات مالک ندارند (واقعاً مالک دارند اما در عمل مالک ندارند.). نکته قابل توجه آن است که مال مجهول‌المالک اصولاً نه قابل تملک است نه قابل استفاده و به اذن حاکم (ولی فقیه) به مصارف فقرا می‌رسد. اما طبق قانون مدنی اموال مجهول‌المالک جزء مباحات است.
2- منظور از عبارت «مأذون از قبل او»، ستاد اجرایی فرمان امام و یا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران