استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد بود.
تفسیر ماده ۲۳ قانون مدنی:
۱- علاوه بر "مشترکات عمومی" و "مباحات"، "اموال مجهول المالک" را نیز میتوان در حکم اموال بدون مالک خاص دانست.
۲-اموال دولتی به معنای خاص، ملک دولت است و دولت نسبت به آن حق مالکیت دارد؛ اما اموال عمومی اموالی هستند که برای رفع نیاز های عموم، اختصاص یافته است و دولت برای حفظ مصالح عمومی، تنها به نمایندگی از مردم، میتواند آن را "اداره" کند.
۳- طبق نظر دکتر کاتوزیان، بر خلاف اموال دولتی، انتقال و توقیف اموال عمومی امکان ندارد و مرور زمان نسبت به آن جاری نمیشود.
هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.
هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر‌منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد.
اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا می رسد.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره