ماده ۶۱
قانون مدنی
وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوفعلیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوفعلیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 61 قانون مدنی:
1- پس از قبض مال مورد وقف دیگر امکان رجوع از آن برای واقف وجود ندارد همچنین وی نمیتواند در مال مورد وقف یا در موقوفعلیهم تغییری داده و یا با آنها شریک شود.
2- واقف این حق را دارد که در زمان انعقاد عقد، برای مال مورد وقف، متولی تعیین نماید و حق عزل متولی را نیز داشته باشد حتی خود او نیز میتواند بعنوان متولی تعیین شود.
09 آبان 1402
755