ماده ۶۱
قانون مدنی
وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
تفسیر ماده 61 قانون مدنی:
1- پس از قبض مال مورد وقف دیگر امکان رجوع از آن برای واقف وجود ندارد هم چنین وی نمی تواند در مال مورد وقف یا در موقوف علیهم تغییری داده و یا با آنها شریک شود.
2- واقف این حق را دارد که در زمان انعقاد عقد، برای مال مورد وقف، متولی تعیین نماید و حق عزل متولی را نیز داشته باشد حتی خود او نیز می تواند بعنوان متولی تعیین شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران