عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

تفسیر ماده 191 قانون مدنی:

1- قصد انشاء (=اراده باطنی) رکن اساسی و سازنده‌ی عقد است و ابراز قصد انشاء (=اراده ظاهری) شرط تحقق آن است؛ لذا چنانچه اراده‌ی باطنی ابراز نگردد، در عالم حقوق اثری ندارد ولو بعداً چنین قصدی اثبات شود.

2- مستند به مواد 6 و دلالت التزام ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی، می‌توان اعتبار ابراز اراده در قالب داده پیام را استنباط نمود. لذا ابراز اراده از طریق وسایل الکترونیکی نیز اصولاً معتبر است.

3- در صورت تعارض اراده‌ی باطنی و اراده‌ی ظاهری در حقوق ایران، اراده باطنی بر اراده ظاهری ترجیح دارد. لذا در صورتی که قصد باطنی طرفین عقد صلح باشد اما اراده ظاهری (مانند عنوان قرارداد) بر عقد هبه دلالت نماید، عقد واقع شده صلح است و تابع احکام صلح محسوب می‌گردد. (العقود تابعه للقصود)

4- ابراز قصد انشاء از ارکان عقد است و این ابراز اراده می‌تواند با سکوت همراه با قرینه، فعل، اشاره یا لفظ باشد. این لفظ ممکن است شفاهی یا کتبی (سند عادی، رسمی یا داده پیام و الکترونیکی) باشد.

5- جهت فهم بهتر ماده 191 قانون مدنی، لازم است که مراحل تشکیل اراده را بدانید: اولین مرحله از مراحل تشکیل اراده خطور است مانند آنکه قهراً به ذهن انسان خطور می‌کند که مالی را بخرد یا بفروشد. دومین مرحله از مراحل تشکیل اراده سنجش است، سنجش خرید یا فروش مال. سومین مرحله از مراحل تشکیل اراده، رضا است که همان تصمیم به انعقاد عقد است. آخرین و قویترین مرحله از مراحل تشکیل اراده قصد انشاء است. قصد انشاء همان نیت انجام معامله و سازنده عقد است.

6- مستفاد از ماده 191 قانون مدنی، شرط سازندگی عقد، اعلام و ابراز قصد انشاء است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبیّن قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

تفسیر ماده 192 قانون مدنی:

گاهی برای اظهار قصد، الفاظ و کلماتی به کار نمی‌رود. در چنین حالتی اشاره برای بیان قصد و رضا کافی می‌باشد. در این میان پرسشی که پیش می‌آید آن است که چنانچه شخصی قدرت تکلّم داشته باشد، می‌تواند عقد را با اشاره منعقد نماید یا خیر؟ حقوقدانان معتقدند که حتی اگر شخص توانایی تکلم داشته باشد، ابراز قصد با اشاره در آن منعی ندارد (تقدم لفظ بر اشاره عرفی است نه قانونی! بدین معنی که مردم عرفاً اگر توانایی حرف زدن داشته باشند حرف می‌زنند اما اگر بخواهند نیز می‌توانند با اشاره ابراز قصد نمایند.). اما در عقود نکاح و وقف، تقدم لفظ بر اشاره تقدم قانونی بوده و تقدم عرفی نیست. لذا در عقود نکاح (ماده 1062 قانون مدنی) و وقف (ماده 56 قانون مدنی) اگر شخصی توانایی تکلم داشته باشد، باید با لفظ (حرف بزند)، قصد انشاء خود را ابراز نماید.

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا‌ء کرده باشد.

تفسیر ماده 193 قانون مدنی:

1- انشاء به معنای ابراز اراده است.

2- این ماده ناظر به زمانی است که طرفین معامله برخلاف ماده 192 قانون مدنی، امکان به کار بردن الفاظ را دارند اما به وسیله‌ی عملی قصد خود را بر داد و ستد اظهار می‌نمایند. معامله‌ای که قصد طرفین آن از طریق عمل اظهار شده باشد عقد معاطاتی نامیده می‌شود (معاطات: انشای معامله به وسیله قبض و اقباض). همچنین در برخی عقود، قانونگذار صریحاً به کار بردن الفاظ را لازم شمرده است؛ عقد نکاح (ماده 1062 قانون مدنی) و عقد وقف (ماده 56 قانون مدنی).

3- همه عقود را می‌توان معاطاتی منعقد نمود اما باید دقت کرد که معاطات در نکاح و عقود تشریفاتی (مانند نقل و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت و یا نقل و انتقال سهم‌الشرکه شرکت با مسئولیت محدود) و عقودی که برای ابراز قصد به لفظ نیاز دارند، راه ندارد.

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.

تفسیر ماده 194 قانون مدنی:

1- جهت تحقق یک عقد، ایجاب و قبول می‌بایست با هم منطبق باشند. بدین معنی که متعاملین هر دو قصد انشای عقد واحدی را داشته باشند. حال اگر یک طرف عقد، ایجاب برای عقد صلح نماید و قبول برای عقد هبه باشد، در این حالت اشتباه در نوع عقد رخ داده است و در واقع اصلاً عقدی شکل نگرفته است که بخواهد باطل باشد، لذا قانونگذار در ماده 194 قانون مدنی به اشتباه کلمه باطل را به کار برده است.

2- منظور از موافق بودن اراده‌‌ی متعاملین در ماده 194 قانون مدنی آن است که اراده‌ها باید تلاقی پیدا کنند تا یک عقد تشکیل شود.

3- با توجه به آنکه عقد با دو اراده تشکیل می‌شود، ایجاب اولین اراده‌ی کامل و قاطع (واجد هر دو ویژگی به نحو توأمان باشد. لازم به ذکر است که اگر ایجاب یکی از دو ویژگی قاطع بودن و کامل بودن را نداشته باشد ایجاب محقق نمی‌گردد و دعوت به معامله است.) یک طرف که برای انعقاد عقد به طرف دیگر ابراز می‌شود، است و اراده‌ای که بعداً به اراده اول ملحق می‌شود قبول نامیده می‌شود.

4- ایجاب و قبول در چهار مورد ذیل می‌بایست مطابقت داشته باشند و الّا عقدی واقع نمی‌شود:

الف- مطابقت در نوع عقد؛ ب- مطابقت در مورد معامله و طرف عقد؛ ج- مطابقت در خصوصیات و شرایط معامله؛ د- در جنس، وصف و مقدار مورد معامله.

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

تفسیر ماده 195 قانون مدنی:

1- طرفین معامله جهت ایجاد رابطه حقوقی می‌بایست قصد انشاء داشته باشند و الاّ معامله منعقده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. همچنین جهت اینکه قصد انشاء تحقق یابد طرفین می‌بایست قوه‌ی تمیز و درک داشته باشند.

2- نیک آگاهیم که اکراه عیبی بر رضاست، نه قصد انشاء. اگر اکراه به حدی باشد که قصد انشاء مُکرَه را زائل سازد، ما با اکراه مواجه نیستیم و به آن اجبار می‌گویند که نمونه آن را در ماده 195 قانون مدنی ملاحظه می‌کنیم.

کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

تفسیر ماده 196 قانون مدنی:

1- ماده 196 قانون مدنی در خصوص دو موضوع است. بخش اول در مورد اصیل، نمایندگی و قائم‌مقامی و بخش اخیر در خصوص تعهد به نفع شخص ثالث می‌باشد.

2- اصیل (منوب‌عنه) شخصی است که از طرف خود و برای خود اقدام به انجام معامله می‌نماید اما نماینده (نایب) شخصی است که برای اصیل معامله می‌کند. لذا گاهی اوقات ممکن است که فردی به نمایندگی از دیگری، برای وی‌ اقدام به انجام معامله نماید در این‌صورت، آن معامله برای آن شخص خواهد بود نه نماینده و تمامی آثار عمل حقوقی انجام شده نیز متوجه آن فرد است نه نماینده وی.

3- جهت آنکه آثار معامله انجام شده توسط نماینده، متوجه منوب‌عنه شود لازم است که اولاً رابطه نمایندگی میان طرفین وجود داشته باشد. ثانیاً نماینده از حدود اختیارات خویش تجاوز ننموده باشد. ثالثاً نماینده، نیابت و نماینده بودن خویش را اعلام نموده باشد.

4- انواع نمایندگی عبارتند از:

الف- نمایندگی قانونی (نماینده قهری): نماینده قانونی شخصی است که قهراً و به موجب قانون تعیین شده است. در نمایندگی قانونی منبع نصب و اختیار نماینده قانون است مانند ولی قهری (ولی قهری نماینده قانونی است که اختیار تام دارد- ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی)، وصی نسبت به مولی‌علیه، متولی منصوب از سمت واقف، مدیران تمامی اشخاص حقوقی من‌جمله رئیس جمهور نسبت به قوه مجریه، شهردار نسبت به شهرداری و ... .

ب- نمایندگی قضایی (مانند قیم): نماینده قضایی شخصی است که به موجب حکم دادگاه تعیین شده است.

ج- نمایندگی قراردادی (وکیل): نماینده قراردادی، شخصی است که طی یک قرارداد و با اراده دو طرف قرارداد تعیین شده است.

د- نمایندگی ایقاعی (متولی- وصی): نماینده ایقاعی شخصی است که با یک اراده نماینده می‌شود و اختیارات نماینده از جانب اعطاء‌کننده نمایندگی تعیین شده است.

5- چنانچه عقدی توسط نماینده واقع می‌شود، اکراه و اشتباه وی، عقد را باطل یا غیرنافذ می‌سازد.

6- تفاوت قائم‌مقام با نماینده آن است که نماینده (نایب) برای اصیل معامله می‌کند اما قائم‌مقام جانشین طرف عقد است (خودش اصیل است.). لذا گرچه قائم‌مقام در انعقاد عقد دخالتی ندارد ولی اثر عقد به وی برمی‌گردد.

7- قائم‌مقام (قائم‌مقام قانونی) به شخصی گویند که به نحو مستقیم یا توسط نماینده خود در انعقاد عقد نقشی نداشته است اما در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یک طرف یا انتقال مال معین، جانشین یکی از طرفین عقد شده و به طور کلی یا جزئی، آثار عقد یا حقوق و تعهدات طرف مزبور را به عهده گرفته است و حق درخواست اجرای آن را دارد. قائم‌مقام اعم است از قائم‌مقام خاص و قائم‌مقام عام.

قائم‌مقام قانونی عام به شخصی اطلاق می‌گردد که جانشین یکی از طرفین قرارداد در کلیه یا بخشی از مجموع آثار عقد و حقوق عینی و دینی (هر دو جنبه مثبت و منفی قرارداد) می‌شود مانند ورثه (دقت گردد که موصی‌له (شخصی که به نفعش وصیت تملیکی شده است.) قائم‌مقام عام متوفی نیست و نسبت به تعهدات متوفی تعهدی نخواهد داشت.).

در خصوص قائم‌مقامی عام ورثه در خصوص ترکه متوفی می‌بایست دقت گردد که ترکه در صورت وجود دو شرط قائم‌مقام عام متوفی می‌باشند (جمع دو شرط) که عبارتند از: الف- وفق ماده 250 قانون امور حسبی وراث ترکه را قبول کنند و یا در مهلت قانونی یک ماهه آن را رد نکنند (توجه گردد قبول یا رد ترکه ارتباطی به انتقال ترکه به ورثه ندارد بلکه موضوع مشارکت یا عدم مشارکت ورثه در تصفیه ترکه است.). لذا وراثی که ترکه را رد می‌کنند به هیچ عنوان قائم‌مقام عام نمی‌شوند چراکه دیون متوفی به هیج عنوان دیگر به آنها سرایت نمی‌کند و مسئولیتی در پرداخت دیون متوفی ندارند.

ب- اگر ورثه ترکه را قبول کنند اما ثابت گردد که میزان دین متوفی بیش از ترکه وصول شده باشد، مطابق با ماده 248 قانون امور حسبی، وراث نسبت به مازاد ترکه وصول شده مسئولیتی نخواهند داشت. بنابراین مسئولیت ورثه و قائم‌مقامی آنان فقط در حدود حقوق و اموالی است که از متوفی باقی مانده است. (جهت جمع‌بندی دو شرط بیان شده، خاطر نشان می‌گردد، ورثه تنها در دو صورت قائم‌مقام قانونی عام متوفی خواهند بود: 1- ترکه را رد نکرده باشند. 2- چیزی از ترکه باقی مانده باشد.)

بیشتر بخوانید: نحوه اعلام رد ترکه از طریق دادگاه صلح

قائم‌مقام قانونی خاص شخصی است که به واسطه‌ی انتقال مال یا انتقال حق معینی آثار قراردادهایی که ناقل سابقاً در مورد حق یا مال مورد انتقال منعقد نموده است به وی سرایت کند. انتقال مال، مبنای قائم‌مقامی خاص است و به واسطه‌ی آن، حقوقی که ملصق به آن است به منتقل‌الیه به عنوان قائم‌مقام منتقل می‌شود و قائم‌مقام موظف به رعایت آن حقوق است.

در این بین می‌بایست دقت گردد که قائم‌مقام قانونی خاص نسبت به ویژگی‌ها و خصوصیات قرارداد فی‌مابین انتقال‌دهنده به وی و انتقال‌دهنده‌ی اول مانند حق فسخ، اقاله یا تعهدات ناشی از آن قرارداد مانند ثمن پرداخت نشده یا ارش کالای معیوب و ...، قائم‌مقام قانونی نبوده و ذی‌نفع در قرارداد اول نمی‌باشد.

8- اگر شخصی در قرارداد به نمایندگی خود تصریح ننماید و بعداً در خصوص اینکه قرارداد را به نمایندگی شخص دیگری منعقد نموده است یا به عنوان اصیل، اختلاف حادث شود، اصل بر این است که وی اصیل بوده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

9- مستند به ماده 231 قانون مدنی که بیانگر اصل نسبی بودن قراردادها است، اثر مستقیم انعقاد یک قرارداد تنها به طرفین و قائم‌مقام آنها می‌رسد لذا اشخاص ثالث از قراردادهایی که طرفین آن منعقد می‌کنند به طور مستقیم نه سود می‌برند و نه ضرر می‌بینند.

مطلب مرتبط: قوانین و مقررات حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث

10- تعهد به نفع شخص ثالث بدین معنی است که دو شخص قراردادی را با یکدیگر منعقد می‌نمایند و در ضمن آن قرارداد تعهدی به سود شخص ثالث می‌کنند. لذا ثالثی که در قرارداد شرکت نداشته است، از قرارداد منعقد گردیده سود می‌برد.

11- تعهد به نفع شخص ثالث می‌تواند ایجاد تعهد به سود ثالث باشد، یا اسقاط تعهد به سود ثالث باشد و یا انتقال تعهد به سود شخص ثالث باشد.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

تفسیر ماده 197 قانون مدنی:

1- به موجب ماده 197 قانون مدنی چنانچه ثمن معامله، عین متعلق به دیگری باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود این امر بدین معناست که اختیار رد یا تنفیذ معامله با صاحب عین خواهد بود مضاف بر آنکه اگر صاحب عین، معامله را قبول کند، عِوض معامله داخل در مالکیت صاحب مال خواهد بود نه فضول. نکته دیگر آنکه منافع مال نیز از تاریخ انجام معامله، متعلق به صاحب مال خواهد بود و‌ متعلق به فضول نمی‌باشد.

2- معامله فضولی علی‌الظاهر میان فضول و اصیل است اما در واقع این معامله میان صاحب مال و اصیل صورت می‌گیرد.

ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

تفسیر ماده 198 قانون مدنی:

1- ماده 198 قانون مدنی در خصوص معامله با خود است. بدین نحو که یک نفر به نمایندگی از دو نفر اقدام به انعقاد عقدی نماید. به عنوان مثال «علی» به «حسن» وکالت می‌دهد که خانه‌اش را بفروشد. از طرفی هم «محمد» به «حسن» وکالت می‌دهد که یک خانه برایش بخرد. در این وضعیت «حسن» می‌تواند از سوی «علی» ایجاب کند و از طرف «محمد» قبول کند و خانه‌ی «علی» را برای «محمد» به نمایندگی از هر دو طرف معامله کند. «حسن» معامله صورت گرفته را باید بروز دهد و حتما بیع جاری کند و از سوی هر دو طرف، عقد را امضاء نماید.

2- معامله با خود دو قسم است: یک قسم آن انعقاد عقد به نیابت از هر دو طرف معامله است. این نوع معامله در قالب هر عقدی که باشد (بیع، صلح، نکاح و ...) با خود در حقوق ایران به شرط رعایت قواعد عمومی قراردادها موضوع ماده 190 قانون مدنی صحیح است. قسم دوم آن است که از یک طرف به نمایندگی از شخص دیگری امضاء می‌کند و از طرف دیگر اصالتاً امضاء می‌کند. (نمایندگی به معنای اخص)

3- در نمایندگی به معنای اخص، که از یک طرف به نمایندگی از شخص دیگری امضاء می‌کند و از طرف دیگر اصالتاً امضاء می‌کند، لازم است که نوع نمایندگی مشخص گردد و به تفکیک بررسی شود.

الف- اگر نماینده ولی قهری باشد و به نیابت از فرزند اقدام به امضای عقد نماید (بدین شکل که از طرف فرزند نیابتاً ایجاب می‌کند و از طرف خود اصالتاً قبول می‌کند و اقدام به انتقال مال متعلق به فرزند به خود می‌نماید، یا بالعکس.)، وی مجاز است و معامله صورت گرفته به شرط رعایت قواعد عمومی قراردادها (یکی از مهمترین قواعد عمومی قراردادها در معاملات به نمایندگی (تمام انواع نمایندگی) رعایت غبطه و مصلحت منوب‌عنه (کسی که از طرفش نمایندگی داریم) است.) صحیح می‌باشد.

ب- اگر نماینده وصی باشد (وصی شخصی است که ولی (پدر و جدپدری) به عنوان نماینده محجور انتخاب می‌کند تا امور مالی و سرنوشت فرزند خود دست شخص دیگری نیفتد.)، وی (وصی) حتی با رعایت قواعد عمومی قراردادها، از انجام معامله با خود ممنوع است مگر آنکه ولی این اختیار را به وی اعطاء نموده باشد و یا صرفاً نافع به سود مولی‌علیه باشد. البته این نظر مخالف نظر آقای دکتر کاتوزیان می‌باشد.

ج- اگر نماینده قیم باشد (قیم نماینده‌ای است که توسط دادگاه انتخاب می‌شود.)، وی حتی با رعایت قواعد عمومی قراردادها، مستند به ماده 1240 قانون مدنی، نمی‌تواند از طرف مولی‌علیه خود اقدام به انجام معامله با خود نماید (باطل است). ضمناً قیم از انجام معامله با خود، چه در معاملات تملیکی و چه در معاملات عهدی ممنوع شده است.

نکته دیگر آنکه معامله با خود قیم باطل است حتی اگر به مصلحت قیم باشد اما اگر قیم معاملاتی انجام دهد که صرفاً نافع (صد درصد نافع) به سود مولی‌علیه باشد معامله وی صحیح است.

د- اگر نماینده وکیل باشد و موکل صراحتاً اذن در معامله با خود داده باشد، به شرط رعایت قواعد عمومی قراردادها (یکی از مهمترین قواعد عمومی قراردادها در معاملات به نمایندگی (تمام انواع نمایندگی) رعایت غبطه و مصلحت منوب‌عنه (کسی که از طرفش نمایندگی داریم) است.)، وکیل می‌تواند با خود معامله کند و معامله‌ی صورت گرفته صحیح است. اما اگر موکل شخص خاصی را به عنوان طرف معامله انتخاب نموده باشد، وکیل نمی‌تواند با خود معامله کند.

در معامله وکیل با خود، اصل بر ممنوع بودن معامله وکیل با خود است مگر آنکه کالا مظنه‌ی بورسی و بازاری داشته باشد که در این حالت معامله وکیل با خود منعی ندارد.

ه‍- اگر نماینده امین (امین نماینده قضایی است و توسط دادگاه نصب می‌شود.) باشد (مطابق با قانون امور حسبی، امین شخصی است که دادگاه برای غائب، جنین و عاجز انتخاب می‌کند.)، حدود اختیارات امین غائب و امین جنین همانند قیم است به نحوی که امین حتی با رعایت قواعد عمومی قراردادها، نمی‌تواند از طرف منوب‌عنه خود اقدام به انجام معامله با خود نماید (باطل است). اما حدود اختیارات امین عاجز مستند به ماده 123 قانون امور حسبی همانند وکیل است (غیرنافذ).

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

تفسیر ماده 199 قانون مدنی:

1- نظر به ماده 199 قانون مدنی، در حقوق ایران به طور کلی عیوب اراده شامل اکراه و اشتباه است. اگر عیوب اراده ناشی از اکراه (اراده آزادانه نبوده است) باشد معامله غیرنافذ است و اگر ناشی از اشتباه (اراده آگاهانه نبوده است) باشد سبب بطلان معامله می‌شود چراکه اشتباه باعث از بین رفتن قصد انشاء می‌شود.

2- منظور از عبارت «موجب نفوذ معامله نیست.» در بخش اخیر ماده 199 قانون مدنی، آن است که عیوب اراده، حسب مورد موجب بطلان (اشتباه) یا غیرنافذ (اکراه) گردیدن عقد می‌شود.

3- منظور از اشتباه در ماده 199 قانون مدنی یک تصور خلاف واقعیت است که در انجام معامله رخ می‌دهد. اشتباه در معنای عام شامل چهار مورد ذیل می‌گردد: الف- اشتباه مانع از تراضی (شامل اشتباه در نوع عقد، اشتباه در موضوع عقد، اشتباه در شخص طرف معامله)، ب- اشتباهات در معنای خاص (شامل اشتباه در خود موضوع معامله، اشتباه در شخصیت جایی که شخصیت علت عمده عقد است، اشتباه در مقدار مورد معامله که مقدار جنبه ذاتی دارد، اشتباه حقوقی که منجر به اشتباه موضوعی می‌شود، اشتباه در جهت تعهد)، ج- اشتباهاتی که تاثیری در صحت عقد ندارند و تنها حق فسخ می‌دهند (شامل اشتباه در اوصاف مهم (اوصاف غیر اساسی)، اشتباه در ارزش مورد معامله (اشتباه در قیمت)، اشتباه در مقدار زمانی که مقدار جنبه فرعی (وصفی) دارد)، د- اشتباهاتی که تاثیری در صحت عقد ندارد و هیچ‌گونه حقی ایجاد نمی‌کنند (شامل اشتباه در تصور (انگیزه)، اشتباه در جهت، اشتباه در شخصیت جایی که شخصیت علت عمده‌ی عقد نیست، اشتباه در لوازم عرفی یا قانونی عقد).

4- وجود هر نوع اشتباهی موجب بطلان معامله نمی‌شود بلکه اشتباهی باعث‌ بطلان معامله می‌شود که یا مربوط به خود موضوع معامله باشد و یا آنکه مربوط به شخصیت طرف در مواردی که شخصیت‌ طرف علت عمده و اصلی عقد است.

بیشتر بخوانید: اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثیر آن بر صحت عقد

5- واژه رضا در ماده 199 قانون مدنی در معنای عام خود بکار رفته است که هم قصد انجام معامله را در بر می‌گیرد و هم رضایت در انجام معامله.

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

تفسیر ماده 200 قانون مدنی:

1- منظور از عبارت «خود موضوع معامله» که در ماده 200 قانون مدنی ذکر شده است طبق نظر آقای دکتر صفایی همان جنس مورد معامله (وصف اساسی مورد معامله، وصف جوهری مورد معامله، وصف جانشین ذات مورد معامله) است بطور مثال یک گلدان از جنس طلا فروخته می‌شود و پس از انجام معامله مشخص می‌شود که آب طلا بوده است در این حالت بیع، باطل است. اما در شرایطی که ویژگی و وصف دیگری از نظر طرفین حائز اهمیت باشد مانند وقتی که گلدان ساخته‌ی دست یک هنرمند مشهور باشد در این‌صورت اگر مشخص شود که این گلدان، اثر هنری آن هنرمند نیست، بیع باطل است حتی اگر جنس گلدان از طلا هم باشد. بنابراین گاهی خود‌ موضوع معامله همان جنس معامله است و گاهی خود موضوع معامله، وصف اساسی و مهم دیگری است. (وصف جانشین ذات)

2- وصف اساسی مورد معامله، به وصفی گفته می‌شود که اگر این وصف نبود طرفین معامله هیچ‌گاه حاضر به انجام معامله نمی‌شدند مانند طلا بودن یک انگشتر، وصف اساسی آن انگشتر است. وصف اساسی، معمولاً جنس مورد معامله است.

لازم به توضیح است که اشتباه در وصف اساسی مورد معامله، موجب بطلان معامله می‌گردد.

3- جهت تاثیرگذاری و تحقق اشتباه تفاوتی نمی‌نماید که این اشتباه ناشی از عدم اطلاع قانون باشد یا بر اثر تدلیس طرف معامله. هم‌چنین تفاوتی ندارد که اشتباه از سوی خریدار حادث گردیده باشد یا از سوی فروشنده.

4- اشتباه در وصف اساسی مورد معامله در مبیع اصولاً در عین معین قابل تحقق است چراکه در مبیع کلی (مانند یک تن برنج) فرد متعهد است که مالی را مطابق اوصاف مورد توافق به خریدار تحویل دهد و اگر به تعهد خود عمل ننماید، عقد منعقده صحیح بوده و متعهدله او را الزام به ایفای تعهد می‌نماید.

5- جهت تعیین وصف اساسی می‌بایست اراده طرفین قرارداد اعم از صریح یا ضمنی را کشف نمود در صورت عدم احراز این موضوع، می‌بایست با رجوع به عرف تصمیم‌گیری کرد. اگر شخصی مدعی شود که وصف خاصی مدنظر او بوده است باید ثابت نماید که درج آن وصف، مورد توافق طرفین بوده است اما وصف اساسی عرفی نیازی به ثابت کردن ندارد بطور مثال فردی از مغازه‌ای که اجناس دست دوم دارد یک جفت کفش را به قیمت ارزانی میخرد حال اگر مدعی شود که تصور می‌کرده آن کفش، برای برند خاصی است، تصور اشتباه او تاثیری در صحت عقد ندارد اما اگر شخصی وارد یک مغازه دارای برند معروفی شود و یک جفت کفش با قیمت تقریبی قیمت اصل آن خریداری کند و بعد مشخص شود که آن کفش، دست دوم بوده است بیع باطل است.

6- بنابر نظر آقای دکتر عیسی امینی در کتاب حقوق قراردادها، اشتباه در خود موضوع معامله زمانی موجب بطلان معامله می‌گردد که در هنگام شکل‌گیری و ایجاد قصد انشاء باشد، نه در بیان و ابراز آن.

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

تفسیر ماده 201 قانون مدنی:

1- به قرینه ماده 762 قانون مدنی، واژه خلل در این ماده، همان بطلان عقد است.

2- در قراردادهای رایگان و یا قراردادهایی که نیاز به تخصص و مهارت بالا دارد (مانند یک نقاش) و یا شراکت در شرکت‌های تضامنی یا نسبی، ظاهر بر این است که شخصیت طرف، علت عمده عقد است.

3- در قراردادهای معوض، اشتباه در شخص طرف معامله علی‌القاعده خللی به صحت عقد وارد نمی‌سازد، چراکه آنچه برای متعاقدین مهم است، تبادل عوض و معوض می‌باشد.

4- اصولاً در قراردادها به ویژه در معاملات، شخصیت طرف عقد، علت عمده و مهم نیست. معمولاً مهم نیست خودروی خود را به چه شخصی می‌فروشیم و برای بانک‌های تسهیلات‌دهنده هم ملک مورد رهن مهم است نه نام راهن. اما چنانچه اشتباه در مورد شخص طرف یا ویژگی از شخصیت طرف عقد رخ دهد که اگر نمی‌بود، عقدی منعقد نمی‌شد، این عقد به جهت اشتباه باطل است. این قسم از اشتباه غالباً در عقود عبادی همچون وقف و یا در عقود غیرمعوض مانند هبه و صلح بلاعوض و در بعضی از عقود معوض که شخصیت طرف استثنائاً مهم است رخ می‌دهد. (برگرفته از کتاب حقوق قراردادها تألیف آقای دکتر عیسی امینی)

مطلب مرتبط: اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثیر آن بر صحت عقد

اکراه به اَعمالی حاصل می‌شود که موثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً ‌قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

تفسیر ماده 202 قانون مدنی:

1- منظور از عبارت «در هر شخص باشعوری» در ماده 202 قانون مدنی، هر شخص متعارف و معقول است (ملاک نوعی). ملاک نوعی در اکراه بدان معنا است که تهدید برای اینکه منجر به اکراه شود، باید نوع مردم از آن تهدید وحشت داشته باشند.

2- اکراه به عملی گفته می‌شود که بموجب آن ترس و فشار غیرقابل تحمل و غیرعادی به فرد تحمیل گردد که بموجب آن، فرد برخلاف رضا و رغبت خویش، به اجبار تن به انجام معامله دهد به نحوی که در اثر این فشار و اجبار، آزادی و اختیار عمل از وی سلب شده باشد.

3- جهت تحقق اکراه لازم است که اولاً اقدامات تهدیدآمیزی صورت پذیرفته باشد. ثانیاً هدف و نیت اکراه، نامشروع بوده باشد. ثالثاً رابطه سببیتی وجود داشته که تحت تاثیر آن، اکراه موثر واقع شود.

4-مساله مهم دیگری که در تحقق اکراه ضرورت دارد آن است که اعمال تهدیدآمیز نسبت به مال، جان یا آبروی اکراه‌شونده یا یکی از نزدیکان او صورت گرفته باشد و موثر نیز واقع گردد.

5- منظور مقنن از این عبارت که اکراه می‌بایست عادتاً قابل تحمل نباشد آن است که ملاک در تحقق این امر، ملاک عرفی است. همانگونه که عرض گردید، ملاک نوعی در اکراه بدان معنا است که تهدید برای اینکه منجر به اکراه شود، باید نوع مردم از آن تهدید وحشت داشته باشند.

بخش اخیر ماده 202 قانون مدنی در خصوص ملاک شخصی اکراه سخن گفته است. چراکه اکراه بسته به جنسیت، سن، اخلاق و ... متفاوت خواهد بود.

6- بنابر نظر آقای دکتر کاتوزیان، در تعارض غلبه ملاک نوعی و شخصی در اکراه، ملاک شخصی غلبه دارد.

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

تفسیر ماده 203 قانون مدنی:

1- اکراه به معنای اکراه در انجام عمل حقوقی است و در انجام ندادن عمل حقوقی راه ندارد.

2- اگر اکراه به حدی باشد که قصد انجام معامله را نیز از اکراه‌شونده (مُکرَه)، سلب نموده باشد (اکراه تام، اجبار)، معامله به جهت فقدان قصد انشاء باطل خواهد بود.

3- اکراه ناقص، اکراهی است که در آن اکراه‌شونده (مُکرَه) قصد انشاء و رضا وجود دارد (فشار به حدی نیست که قصد را زائل کند.) اما رضا معیوب است. نیک آگاهید که رضا شرط صحت عقد نیست بلکه شرط نفوذ و تاثیر عقد است، به همین جهت معامله‌ای که در آن رضا معیوب است، غیرنافذ بوده نه باطل.

4- کسی که اکراه می‌شود را مُکرَه گویند و کسی که تهدید می‌کند را مُکرِه نامند.

5- یکی از شرایط تحقق اکراه آن است که حتما باید عمل تهدیدآمیزی انجام شود، لذا اگر تهدید وجود نداشته باشد، اکراه محقق نمی‌شود. (صِرف ترس از کسی اکراه نیست.)

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

تفسیر ماده 204 قانون مدنی:

1- ماده 204 قانون مدنی ناظر به تهدید خویشاوندان شخص می‌باشد. طبق ماده 202 قانون مدنی، تهدید در خصوص خود شخص، باید نسبت به جان (نفس)، مال یا آبروی او باشد اما در خصوص خویشاوندان، تهدید باید در خصوص جان (نفس) یا آبروی آن خویشاوند باشد. لذا جهت تحقق اکراه نیاز نیست تنها نسبت به خود شخص انجام شود بلکه می‌تواند نسبت به خویشاوندان نیز انجام پذیرد.

2- مطابق با قانون مدنی، تهدید به مال خویشاوندان اکراه محسوب نمی‌شود.

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

هر‌گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مُکرَه محسوب نمی‌شود.

تفسیر ماده 205 قانون مدنی:

مطابق با ماده 205 قانون مدنی، چنانچه دفع تهدید حتی با مشقّت برای اکراه‌شونده ممکن باشد، شخص مُکرَه محسوب نمی‌گردد.

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکرَه محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

تفسیر ماده 206 قانون مدنی:

1- اضطرار به وضعیتی گفته می‌شود که بموجب آن، امری درونی، فرد را وادار به انجام فعلی می‌نماید که نسبت به آن رضایت قلبی ندارد. معامله اضطراری بر عکس معامله اکراهی صحیح می‌باشد. 

2- معامله‌ای که در حالت اضطرار انجام می‌گیرد، معامله‌ای صحیح می‌باشد چراکه صحیح ندانستن معامله اضطراری، به ضرر خود مضطَر می‌باشد مضاف بر آنکه عاملی که باعث انجام معامله شده است یک عامل درونی بوده که مضطر برای دفع ضرر از خویش، آزادانه اقدام به انجام معامله نموده است بطور مثال فردی برای پرداخت هزینه‌های درمان فرزندش، خانه خود را ارزان‌تر از قیمت بازار می‌فروشد این فروش خانه صحیح می‌باشد. 

3- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان اگر کسی از حالت اضطرار دیگری سوء استفاده نماید، این اجبار، اکراه محسوب خواهد شد.

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله

4- جهت تشخیص اینکه در معامله اکراه رخ داده است یا اضطرار باید توجه گردد که در اکراه دو شرط ذیل توامان وجود دارد:

الف- فشار و تهدید خارجی باشد. ب- فشار و تهدید برای انجام معامله باشد.

لذا چنانچه یکی از دو شرط فوق وجود نداشته باشد، معامله اضطراری است نه اکراهی.

5- گرچه در حقوق ایران معامله در حالت اضطرار صحیح است اما اگر شخصی از اضطرار شخص دیگری سوء‌استفاده نماید، معامله وی در حکم اکراه بوده و موجب غیرنافذ شدن معامله می‌گردد.

ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.

تفسیر ماده 207 قانون مدنی:

جهت تحقق اکراه لازم است که فشار و اجبار وارده، نامشروع باشد. بنابراین ملزم شدن به انشای معامله بنابر حکم مراجع ذی‌صلاح قانونی، دارای منشأ نامشروع نیست و قانونی می‌باشد و اکراه محسوب نمی‌شود. مانند الزام فروشنده ملک به تنظیم سند رسمی مطابق با حکم صادره از سوی دادگاه صالح.

مجرد خوف از کسی بدون آ‌ن‌که از طرف آن‌کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

تفسیر ماده 208 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان اگر ترساندن فرد، مقدمه‌ای برای وادار کردن او به انجام معامله باشد، این کار نوعی تهدید ضمنی محسوب شده و در زمره موارد اکراه خواهد بود.

2- چنانچه دلیل ترس و خوف، در زمره دلایل معنوی و اخلاقی باشد، مانند ترس از ناراحت شدن مادر، این مورد اکراه محسوب نمی‌گردد.

امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

تفسیر ماده 209 قانون مدنی:

1- منظور قانونگذار از عبارت «امضای معامله» اجازه یا تنفیذ نمودن معامله بعد از، از بین رفتن اکراه می‌باشد. مستنبط از ماده 209 قانون مدنی اجازه معامله باعث نفوذ و صحت معامله می‌شود به شرط آنکه سابقاً رد نشده باشد.

2- منظور از امضای معامله توسط اکراه‌شونده در ماده 209 قانون مدنی که منجر به صحت عقد می‌شود ناظر به زمانی است که رضایت بواسطه اکراه معنوی از بین رفته باشد چراکه در اکراه مادی کلاً قصد از بین می‌رود.

3- در صورتی که اکراه‌شونده، فوت نماید اجازه یا رد معامله اکراهی با ورثه وی خواهد بود و تفاوتی نمی‌نماید که عقد، تملیکی باشد یا عهدی.