عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

تفسیر ماده 191 قانون مدنی:

1- قصد انشاء (=اراده باطنی) رکن اساسی و سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء (=اراده ظاهری) شرط تحقق آن است؛ لذا چنانچه اراده باطنی ابراز نگردد، در عالم حقوق اثری ندارد ولو بعداً چنین قصدی اثبات شود.

2- مستند به مواد 6 و دلالت التزام ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی، می توان اعتبار ابراز اراده در قالب داده پیام را استنباط نمود. لذا ابراز اراده از طریق وسایل الکترونیکی نیز اصولا معتبر است.

3- در صورت تعارض اراده باطنی و اراده ظاهری در حقوق ایران، اراده باطنی بر اراده ظاهری ترجیح دارد. لذا در صورتی که قصد باطنی طرفین عقد صلح باشد اما اراده ظاهری (مانند عنوان قرارداد) بر عقد هبه دلالت نماید، عقد واقع شده صلح است و تابع احکام صلح محسوب می گردد. (العقود تابعه للقصود)

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

تفسیر ماده 192 قانون مدنی:

گاهی برای اظهار قصد، الفاظ و کلماتی به کار نمی رود. در چنین حالتی اشاره برای بیان قصد و رضا کافی می باشد.

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا‌ء کرده باشد.

تفسیر ماده 193 قانون مدنی:

این ماده ناظر به زمانی است که طرفین معامله برخلاف ماده 192 قانون مدنی، امکان به کار بردن الفاظ را دارند اما به وسیله ی عملی قصد خود را بر داد و ستد اظهار می نمایند. معامله ای که قصد طرفین آن از طریق عمل اظهار شده باشد عقد معاطاتی نامیده می شود. همچنین در برخی عقود، قانونگذار صریحاً به کار بردن الفاظ را لازم شمرده است مانند عقد نکاح (ماده 1062 قانون مدنی).

 الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشا معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشای او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

تفسیر ماده 195 قانون مدنی:

1- طرفین معامله جهت ایجاد رابطه حقوقی می بایست قصد انشاء داشته باشند والاّ معامله منعقده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. همچنین جهت اینکه قصد انشاء تحقق یابد طرفین می بایست قوه ی تمیز و درک داشته باشند.

2- نیک آگاهیم که اکراه عیبی بر رضاست، نه قصد انشاء. اگر اکراه به حدی باشد که قصد انشاء مُکرَه را زائل سازد، ما با اکراه مواجه نیستیم و به آن اجبار می گویند که نمونه آن را در ماده 195 قانون مدنی ملاحظه می کنیم.

کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

تفسیر ماده 196 قانون مدنی:

1- گاهی اوقات ممکن است که فردی به نمایندگی از دیگری، برای وی‌ اقدام به انجام معامله نماید در اینصورت، آن معامله برای آن شخص خواهد بود نه نماینده و تمامی آثار عمل حقوقی انجام شده نیز متوجه آن فرد است نه نماینده وی.

2- جهت آنکه آثار معامله انجام شده توسط نماینده، متوجه منوب عنه شود لازم است که اولاً رابطه نمایندگی میان طرفین وجود داشته باشد. ثانیاً نمانیده از حدود اختیارات خویش تجاوز ننموده باشد. ثالثاً نماینده، نیابت و نماینده بودن خویش را اعلام نموده باشد.

3- انواع نمایندگی عبارتند از:

الف- نمایندگی قانونی: نماینده به موجب قانون تعیین شده است مانند ولی قهری.

ب- نمایندگی قضایی: نماینده به موجب حکم دادگاه تعیین شده است مانند امین.

ج- نمایندگی قراردادی: نماینده طی یک قرارداد تعیین شده است مانند وکیل.

د- نمایندگی ایقاعی: اختیارات نماینده از جانب اعطاء کننده نمایندگی تعیین شده است مانند وصی.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

تفسیر ماده 197 قانون مدنی:

1- به موجب ماده 197 قانون مدنی چنانچه ثمن معامله، عین متعلق به دیگری باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود این امر بدین معناست که اختیار رد یا تنفیذ معامله با صاحب عین خواهد بود مضاف بر آنکه اگر صاحب عین، معامله را قبول کند، عِوض معامله داخل در مالکیت صاحب مال خواهد بود نه فضول. نکته دیگر آنکه منافع مال نیز از تاریخ انجام معامله، متعلق به صاحب مال خواهد بود و‌ متعلق به فضول نمی باشد.

2- معامله فضولی علی الظاهر میان فضول و اصیل است اما در واقع این معامله میان صاحب مال و اصیل صورت می گیرد.

ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

تفسیر ماده 199 قانون مدنی:

1- منظور از اشتباه در ماده 199 قانون مدنی یک تصور خلاف واقعیت است که در انجام معامله رخ می دهد.

2- وجود هر نوع اشتباهی موجب بطلان معامله نمی شود بلکه اشتباهی باعث‌ بطلان معامله می شود که یا مربوط به خود موضوع معامله باشد و یا آنکه مربوط به شخصیت طرف در مواردی که شخصیت‌ طرف علت عمده و اصلی عقد است.

بیشتر بخوانید: اشتباه در شخص طرف قرارداد و تاثیر آن بر صحت عقد

3- منظور از موجب نفوذ معامله نبودن، بطلان یا غیرنافذ بودن معامله می باشد.

4- واژه رضا در ماده 199 قانون مدنی در معنای عام خود بکار رفته است که هم قصد انجام معامله را در بر می گیرد و هم رضایت در انجام معامله.

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

تفسیر ماده 200 قانون مدنی:

1- جهت تاثیر گذاری و تحقق اشتباه تفاوتی نمی نماید که این اشتباه ناشی از عدم اطلاع قانون باشد یا بر اثر تدلیس طرف معامله. هم چنین تفاوتی ندارد که اشتباه از سوی خریدار حادث گردیده باشد یا از سوی فروشنده.

2- منظور از واژه «خود» که در ماده 200 قانون مدنی ذکر شده است طبق نظر دکتر صفایی همان جنس مورد معامله است بطور مثال یک گلدان از جنس طلا فروخته می شود و پس از انجام معامله مشخص می شود که آب طلا بوده است در این حالت بیع، باطل است. اما در شرایطی که ویژگی و وصف دیگری از نظر طرفین حائز اهمیت باشد مانند وقتی که گلدان ساخته دست یک هنرمند مشهور باشد در اینصورت اگر مشخص شود که این گلدان، اثر هنری آن هنرمند نیست، بیع باطل است حتی اگر جنس گلدان از طلا هم باشد. بنابراین گاهی خود‌ موضوع معامله همان جنس معامله است و گاهی خود موضوع معامله، وصف اساسی و مهم دیگری است. (وصف جانشین ذات)

3- اشتباه در وصف اساسی مورد معامله در مبیع اصولاً در عین معین قابل تحقق است چراکه در مبیع کلی (مانند 1 تن برنج) فرد متعهد است که مالی را مطابف اوصاف مورد توافق به خریدار تحویل دهد  و اگر به تعهد خود عمل ننماید، عقد منعقده صحیح بوده و متعهدله او را الزام به ایفای تعهد می نماید.

4- جهت تعیین وصف اساسی می بایست اراده طرفین قرارداد اعم از صریح یا ضمنی را کشف نمود در صورت عدم احراز این موضوع، می بایست با رجوع به عرف تصمیم گیری کرد. اگر شخصی مدعی شود که وصف خاصی مدنظر او بوده است باید ثابت نماید که درج آن وصف، مورد توافق طرفین بوده است اما وصف اساسی عرفی نیازی به ثابت کردن ندارد بطور مثال فردی از مغازه ای که اجناس دست دوم دارد یک جفت کفش را به قیمت ارزانی میخرد حال اگر مدعی شود که تصور می کرده آن کفش، برای برند خاصی است، تصور اشتباه او تاثیری در صحت عقد ندارد اما اگر شخصی وارد یک مغازه دارای برند معروفی شود و یک جفت کفش با قیمت تقریبی قیمت اصل آن خریداری کند و بعد مشخص شود که آن کفش، دست دوم بوده است بیع باطل است.

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

تفسیر ماده 201 قانون مدنی:

1- به قرینه ماده 762 قانون مدنی، واژه خلل در این ماده، همان بطلان عقد است.

2- در قراردادهای رایگان و یا قراردادهایی که نیاز به تخصص و مهارت بالا دارد (مانند یک نقاش) و یا شراکت در شرکت های تضامنی یا نسبی، ظاهر بر این است که شخصیت طرف، علت عمده عقد است.

3- در قراردادهای معوض، اشتباه در شخص طرف معامله علی القاعده خللی به صحت عقد وارد نمی سازد، چراکه آنچه برای متعاقدین مهم است، تبادل عوض و معوض می باشد.

4- اصولاً در قراردادها به ویژه در معاملات، شخصیت طرف عقد، علت عمده و مهم نیست. معمولاً مهم نیست خودروی خود را به چه شخصی می فروشیم و برای بانک های تسهیلات دهنده هم ملک مورد رهن مهم است نه نام راهن. اما چنانچه اشتباه در مورد شخص طرف یا ویژگی از شخصیت طرف عقد رخ دهد که اگر نمی بود، عقدی منعقد نمی شد، این عقد به جهت اشتباه باطل است. این قسم از اشتباه غالباً در عقود عبادی همچون وقف و یا در عقود غیرمعوض مانند هبه و صلح بلاعوض و در بعضی از عقود معوض که شخصیت طرف استثنائاً مهم است رخ می دهد. (برگرفته از کتاب حقوق قراردادها نوشته دکتر عیسی امینی)

اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً ‌قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

تفسیر ماده 202 قانون مدنی:

1- اکراه به عملی گفته می شود که بموجب آن ترس و فشار غیرقابل تحمل و غیرعادی به فرد تحمیل گردد که بموجب آن، فرد برخلاف رضا و رغبت خویش، به اجبار تن به انجام معامله دهد به نحوی که در اثر این فشار و اجبار، آزادی و اختیار عمل از وی سلب شده باشد.

2- جهت تحقق اکراه لازم است که اولاً اقدامات تهدیدآمیزی صورت پذیرفته باشد. ثانیاً هدف و نیت اکراه، نامشروع بوده باشد. ثالثاً رابطه سببیتی وجود داشته که تحت تاثیر آن، اکراه موثر واقع شود.

3-مساله مهم دیگری که در تحقق اکراه ضرورت دارد آن است که اعمال تهدید آمیز نسبت به مال، جان یا آبروی اکراه شونده یا یکی از نزدیکان او صورت گرفته باشد و موثر نیز واقع گردد.

4- منظور مقنن از این عبارت که اکراه می بایست عادتاً قابل تحمل نباشد آن است که ملاک در تحقق این امر، ملاک شخصی است چراکه بسته به جنسیت، سن، اخلاق و ... متفاوت خواهد بود.

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

تفسیر ماده 203 قانون مدنی:

1- بدلیل تحقق اکراه و‌ به جهت نبودن رضا در انجام معامله، معامله اکراهی غیرنافذ محسوب می گردد. اما اگر اکراه به حدی باشد که قصد انجام معامله را نیز از اکراه شونده، سلب نموده باشد، معامله، باطل خواهد بود.

2- اکراه به دو دسته اکراه مادی و اکراه معنوی تقسیم می گردد. در اکراه مادی، قصد اکراه شونده از بین می رود و در اکراه معنوی، رضای او معیوب و از بین می رود.

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

هر‌گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکرَه محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

تفسیر ماده 206 قانون مدنی:

1- اضطرار به وضعیتی گفته می شود که بموجب آن، امری درونی، فرد را وادار به انجام فعلی می نماید که نسبت به آن رضایت قلبی ندارد. معامله اضطراری بر عکس معامله اکراهی صحیح می باشد. 

2- معامله ای که در حالت اضطرار انجام می گیرد، معامله ای صحیح می باشد چراکه صحیح ندانستن معامله اضطراری، به ضرر خود مضطر می باشد مضاف بر آنکه عاملی که باعث انجام معامله شده است یک عامل درونی بوده که مضطر برای دفع ضرر از خویش، آزادانه اقدام به انجام معامله نموده است بطور مثال فردی برای پرداخت هزینه های درمان فرزندش، خانه خود را ارزان تر از قیمت بازار می فروشد این فروش خانه صحیح می باشد. 

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر کسی از حالت اضطرار دیگری سوء استفاده نماید، این اجبار، اکراه محسوب خواهد شد.

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله

ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.

تفسیر ماده 207 قانون مدنی:

جهت تحقق اکراه لازم است که فشار و اجبار وارده، نامشروع باشد بنابراین ملزم شدن به انشای معامله بنابر حکم مراجع ذیصلاح قانونی، دارای منشأ نامشروع نیست و قانونی می باشد و اکراه محسوب نمی شود. مانند الزام فروشنده ملک به تنظیم سند رسمی مطابق با حکم صادره از سوی دادگاه صالح.

مجرد خوف از کسی بدون آ‌ن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.

تفسیر ماده 208 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر ترساندن فرد، مقدمه ای برای وادار کردن او به انجام معامله باشد، این کار نوعی تهدید ضمنی محسوب شده و در زمره موارد اکراه خواهد بود.

2- چنانچه دلیل ترس و خوف، در زمره دلایل معنوی و اخلاقی باشد، مانند ترس از ناراحت شدن مادر، این مورد اکراه محسوب نمی گردد.

امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

تفسیر ماده 209 قانون مدنی:

1- منظور قانونگذار از عبارت «امضای معامله» اجازه یا تنفیذ نمودن معامله بعد از از بین رفتن اکراه می باشد. مستنبط از ماده 209 قانون مدنی اجازه معامله باعث نفوذ و صحت معامله می شود به شرط آنکه سابقاً رد نشده باشد.

2- منظور از امضای معامله توسط اکراه شونده در ماده 209 قانون مدنی که منجر به صحت عقد می شود ناظر به زمانی است که رضایت بواسطه اکراه معنوی از بین رفته باشد چراکه در اکراه مادی کلاً قصد از بین می رود.

3- در صورتی که اکراه شونده، فوت نماید اجازه یا رد معامله اکراهی با ورثه وی خواهد بود و تفاوتی نمی نماید که عقد، تملیکی باشد یا عهدی.