برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آنها.
2- اهلیت طرفین.
3- موضوع معین که مورد معامله باشد.
4- مشروعیت جهت معامله.
تفسیر ماده 190 قانون مدنی:
1- ماده 190 قانون مدنی متضمن شرایط عمومی کلیه عقود است که باید رعایت شود اعم از اینکه عقد معین یا نامعین باشد. تنها استثناء در مورد عقد جعاله است که مستند به ماده 564 قانون مدنی، در جعاله لازم نیست که مورد معامله معین باشد.
2- ماده 190 قانون مدنی، تمام شرایط لازم برای اعتبار عقود را بیان ننموده است چنانکه مورد معامله می‌بایست علاوه بر معین بودن مالیت نیز داشته باشد، مقدور و مشروع نیز باشد و ... .
3- فقدان شرط صحت گاهی باعث بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله است.
4- معامله صغیر غیرممیز و مجنون و معامله در حال مستی به لحاظ فقدان قصد و اراده‌ی حقوقی باطل و کان لم یکن است.
5- عقدی صحیح است که شرایط عمومی و اختصاصی عقود را داشته و اثر حقوقی را مرتب ساخته باشد. عقد صحیح می‌تواند عقد قابل فسخ باشد و ممکن است نباشد. نکته مهم آن است که فسخ، اصولاً عقد صحیح را نسبت به آینده بی‌اثر می‌سازد و متفاوت از رد در معامله غیرنافذ است.
6- گرچه جهت صحت تمامی عقود، دارا بودن قواعد عمومی قراردادها (الف- قصد و رضای طرفین، ب- اهلیت طرفین، ج- موضوع معین که مورد معامله باشد و د- مشروعیت جهت معامله) لازم و ضروری است اما هر یک از عقود، شرایط اختصاصی لازم و ضروری برای صحت آن عقد را دارند بطور مثال قابل زرع بودن زمین شرط صحت عقد مزارعه است یا عدم وجود موانع نکاح شرط صحت عقد نکاح است.
7- عقود از حیث ضمانت اجرا به سه دسته عقود صحیح (عقد نافذ یا عقد معتبر)، عقود باطل و عقود غیرنافذ تقسیم‌بندی می‌شوند. الف- عقد صحیح عقدی است که کلیه شروط اساسی صحت معاملات را دارد. ب- عقد باطل (عقد فاسد یا عقد نامعتبر)، عقدی است که حداقل یکی از چهار شرط اساسی صحت معاملات را ندارد و شرط مذکور به هیچ عنوان قابل جبران نیست. مانند معامله با شخصی که در حالت مستی معامله می‌کند و قصدی بر انجام آن نداشته است. عقد باطل به هیچ عنوان اثر حقوقی ندارد. ج- عقد غیرنافذ عقدی ناقص است و یکی از شروط اساسی معاملات (الف- قصد و رضای طرفین، ب- اهلیت طرفین، ج- موضوع معین که مورد معامله باشد و د- مشروعیت جهت معامله) را ندارد (اثر عقد جاری نمی‌شود.) اما نقص مذکور قابل جبران است مانند معامله اکراهی (معامله شخص مُکرَه موضوع ماده 203 قانون مدنی) که رضا در آن معیوب است اما عیب مذکور با تنفیذ قابل اصلاح است.
8- به عقیده دکتر کاتوزیان، مشروعیت جهت معامله با اینکه جزء ارکان اساسی صحت عقد است اما سارنده عقد نیست (نقشی در ساخت عقد ندارد). به عقیده استاد کاتوزیان، مشروعیت جهت معامله وسیله‌ای است برای سازگار کردن قرارداد ساخته شده با نظم عمومی جامعه.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران