ماده ۲۰۷
قانون مدنی
ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.
تفسیر ماده 207 قانون مدنی:
جهت تحقق اکراه لازم است که فشار و اجبار وارده، نامشروع باشد. بنابراین ملزم شدن به انشای معامله بنابر حکم مراجع ذی‌صلاح قانونی، دارای منشأ نامشروع نیست و قانونی می‌باشد و اکراه محسوب نمی‌شود. مانند الزام فروشنده ملک به تنظیم سند رسمی مطابق با حکم صادره از سوی دادگاه صالح.
10 آبان 1402
34
3 ماه قبل
1709
قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله
اکراه به فشار مادی یا معنوی نامشروع و خارجی گفته می‌شود که شخص را وادار به انجام عمل حقوقی (انجام یک عقد یا ایقاع) می‌نماید که این فشار غیرعادی، رضایت وی را در انجام معامله، سلب یا معیوب می‌کند. در واقع می‌توان اینگونه بیان نمود که در عالم حقوق، اکراه، ترس و فشاری غیرعادی و نامشروعی است که به شخص تحمیل می‌گردد و وی به ناچار بمنظور کمک به خود یا نزدیکانش مجبور به انجام معامله می‌شود. ناگفته نماند که اگر اکراه به اندازه‌ای باشد که...
1 سال قبل
3716
نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
زمانی که قراردادی اعم از بیع، صلح، هبه و ... میان طرفین تنظیم می گردد و فروشنده به تعهد خود مبنی بر انتقال رسمی ملک اقدام نمی نماید، خریدار می تواند از طریق دادگاه، الزام وی را به انتقال رسمی ملک بخواهد. بطور معمول طرفین در زمان تنظیم قرارداد، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه پیش بینی می نمایند، اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات (مستنبط از ماده ۴۶ قانون...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران