ماده ۲۰۶ قانون مدنی

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکرَه محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.


تفسیر ماده 206 قانون مدنی:

1- اضطرار به وضعیتی گفته می‌شود که بموجب آن، امری درونی، فرد را وادار به انجام فعلی می‌نماید که نسبت به آن رضایت قلبی ندارد. معامله اضطراری بر عکس معامله اکراهی صحیح می‌باشد. 

2- معامله‌ای که در حالت اضطرار انجام می‌گیرد، معامله‌ای صحیح می‌باشد چراکه صحیح ندانستن معامله اضطراری، به ضرر خود مضطَر می‌باشد مضاف بر آنکه عاملی که باعث انجام معامله شده است یک عامل درونی بوده که مضطر برای دفع ضرر از خویش، آزادانه اقدام به انجام معامله نموده است بطور مثال فردی برای پرداخت هزینه‌های درمان فرزندش، خانه خود را ارزان‌تر از قیمت بازار می‌فروشد این فروش خانه صحیح می‌باشد. 

3- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان اگر کسی از حالت اضطرار دیگری سوء استفاده نماید، این اجبار، اکراه محسوب خواهد شد.

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله

4- جهت تشخیص اینکه در معامله اکراه رخ داده است یا اضطرار باید توجه گردد که در اکراه دو شرط ذیل توامان وجود دارد:

الف- فشار و تهدید خارجی باشد. ب- فشار و تهدید برای انجام معامله باشد.

لذا چنانچه یکی از دو شرط فوق وجود نداشته باشد، معامله اضطراری است نه اکراهی.

5- گرچه در حقوق ایران معامله در حالت اضطرار صحیح است اما اگر شخصی از اضطرار شخص دیگری سوء‌استفاده نماید، معامله وی در حکم اکراه بوده و موجب غیرنافذ شدن معامله می‌گردد.


10 آبان 1402 62
مقالات امور قراردادها
3 ماه قبل 1928
قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله اضطرار در لغت بمعنای اجبار، اکراه، محتاج شدن و ... آمده است. در اصطلاح حقوقی اضطرار به حالتی گفته می‌شود که طی آن فرد، بنا به یک عامل درونی و بدون هیچ‌گونه اجباری از سوی عامل خارجی، بدون رضایت قلبی، اقدام به انجام معامله‌ای می‌نماید. به بیانی دیگر اضطرار در عقود، حالتی است در طرف قرارداد که او را به ایجاب و قبول ناچار می کند اما این حالت در اثر تهدید مستقیم شخص دیگری نیست. در واقع اضطرار، مخالف اختیار است. اختیار به مفهوم انتخاب بهترین مصداق...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.