قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

اکراه به فشار مادی یا معنوی نامشروع و خارجی گفته می شود که شخص را وادار به انجام معامله می نماید که این فشار غیرعادی، رضایت وی را در انجام معامله، سلب یا معیوب می کند. در واقع میتوان اینگونه بیان نمود که در عالم حقوق، اکراه، ترس و فشاری غیرعادی و نامشروعی است که به شخص تحمیل می گردد و وی به ناچار بمنظور کمک به خود یا نزدیکانش مجبور به انجام معامله می شود. ناگفته نماند که اگر اکراه به اندازه ای باشد که قصد انشاء معامله کننده را از بین ببرد، به جهت فقدان قصد انشاء، عقد باطل خواهد بود که در این فرض، بدان اجبار گفته می شود. در صورت تحقق معامله اکراهی، اکراه شونده (مُکرَه) دارای قصد انشاء می باشد هر چند که این اراده بواسطه ترس وی از اکراه کننده (مُکرِه) بوجود آمده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله پرداخته شود.

مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله

شرایط تحقق اکراه در معامله 

جهت تحقق اکراه در معامله که منجر به غیرنافذ شدن معامله می شود، شرایط ذیل لازم و ضروری می باشد:

الف) جهت تحقق اکراه لازم است که عمل تهدید آمیزی از سوی اکراه کننده، رخ دهد. نکته مهم و قابل توجه آن است که به صرف وجود ترس یا تهدید، اکراه واقع نمی گردد بلکه می بایست این تهدید در نفس یا آبروی اکراه شونده یا اقوام نزدیک وی، موثر واقع گردد (مستنبط از ماده 204 قانون مدنی). به بیانی دیگر اکراه کننده می بایست مرتکب عملی شود که این عمل، مصداق تهدیدی باشد که منجر به ترسیدن اکراه شونده گردد. 

نکته مهم و قابل توجه در خصوص تفاوت میان اکراه و اضطرار آن است که اکراه در صورتی بوجود می آید که فردی بنام اکراه کننده وجود داشته باشد و در واقع تهدید بطور مستقیم برای وادار نمودن فرد بر انجام معامله ای مشخص صورت گیرد. اما در اضطرار فشاری درونی باعث می شود تا مُضطَر مجبور به انجام معامله شود و شخصی معامله کننده را به انعقاد معامله تهدید نمی کند بلکه خود شخص تصمیم می گیرد که برای رها شدن از فشارهای اقتصادی و ضرورت های روزمره، معامله ای را انجام دهد. در واقع مُکرَه (کسی که در شرایط اکراه قرار دارد) در جهت دفع ضرر ناشی از عدم انجام معامله، معامله را انتخاب می کند و مضطر (کسی که در شرایط اضطرار قرار دارد) برای دفع خطر دیگر.

ب) شرط دیگر در جهت تحقق اکراه، موضوع تهدید در اکراه است که میتواند تهدید طرف معامله در نفس، جان، مال یا آبروی او یا اقوام نزدیک وی باشد. بنابراین ضرورتی ندارد که تهدید و خطر، صرفاً در خصوص شخص طرف قرارداد باشد، بلکه گاهی در خصوص اشخاص دیگری است که برای او عزیز و مهم هستند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر فردی از اقوام معامله کننده تهدید شود که برای طرف معامله، اهمیتی نداشته باشد، تهدید محسوب نمی شود. 

علی ایحال تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است و قاضی رسیدگی کننده به دعوا در هر مورد می بایست با توجه به اوضاع و احوال قضیه، حکم مقتضی را صادر نماید.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست بطلان معامله به لحاظ اکراه

ج) مستنبط از ماده 208 قانون مدنی، تهدید می بایست باعث ترس و خوف طرف معامله شود. بنابراین هم می بایست تهدیدی صورت پذیرد و هم می بایست بواسطه تهدید صورت گرفته، طرف بترسد و از روی ترس و اجبار، معامله را انجام دهد. بنابراین اگر فردی که تهدید شده است بتواند بدون هیچ گونه زحمتی، تهدید را از خود دور نماید و یا آنکه بداند تهدید اجرا نخواهد شد، آن فرد، مُکرَه محسوب نخواهد شد. (مستنبط از ماده 205 قانون مدنی) 

مورد دیگر آنکه تهدید صورت گرفته علاوه بر آنکه می بایست باعث ترس اکراه شونده شود، باید نوعاً ترساننده هم باشد (مستنبط از ماده 202 قانون مدنی). جهت احراز این امر که اکراه اتفاق افتاده است یا خیر، می بایست به اوضاع و احوال قضیه توجه نمود بطور مثال گاهی اوقات در شب یک اتفاقاتی می افتد که در طول روز برای فرد، ترساننده نباشد.

د) جهت تحقق اکراه لازم است که عمل اکراه آمیز، نامشروع باشد. بنابراین می بایست اکراه که باعث عیب اراده می شود، یک عمل نامشروع باشد که جرم مدنی قلمداد گردد. فی الواقع اکراه می بایست به ناحق و نامشروع باشد. بطور مثال تهدید به آتش زدن اتومبیل، تهدید به دزدیدن فرزند و ... در زمره تهدیدات با استفاده از وسایل نامشروع می باشد. حال اگر وسایل، مشروع باشند اما برای هدف نامشروع بکار روند، باز هم اکراه محسوب خواهد شد. مانند آنکه رییس یک کارمندی متوجه تخلفات انجام شده از سوی او می شود و او را تحت فشار قرار می دهد تا مبلغی را به او قرض دهد. بنابراین اگر کسی بنا بر حکم قانون، معامله ای را انجام دهد، این عمل، اکراه محسوب نمی گردد. (مستنبط از ماده 207 قانون مدنی) 

نکته مهم و قابل توجه آن است که چنانچه شرایط فوق الذکر، محقق گردد، وفق ماده 199 قانون مدنی، اکراه منجر به غیرنافذ شدن معامله خواهد بود. مگر آنکه اکراه به اندازه ای باشد که اراده یا قصد انشاء را از بین برده باشد که در این صورت معامله باطل است. این امر بدین معناست که تهدید می بایست به اندازه ای طرف معامله را ترسانده باشد که دیگر امکان سنجیدن سود و زیان از او سلب شده باشد.