قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

شرایط تحقق اکراه در معامله
27 اردیبهشت 1404 0 1029
اکراه در معامله
فهرست مطالب

    قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله

    اکراه به فشار مادی یا معنوی نامشروع و خارجی گفته می‌شود که شخص را وادار به انجام عمل حقوقی (انجام یک عقد یا ایقاع) می‌نماید که این فشار غیرعادی، رضایت وی را در انجام معامله، سلب یا معیوب می‌کند. در واقع می‌توان اینگونه بیان نمود که در عالم حقوق، اکراه، ترس و فشاری غیرعادی و نامشروعی است که به شخص تحمیل می‌گردد و وی به ناچار بمنظور کمک به خود یا نزدیکانش مجبور به انجام معامله می‌شود. ناگفته نماند که اگر اکراه به اندازه‌ای باشد که قصد انشاء معامله‌کننده را از بین ببرد، به جهت فقدان قصد انشاء، عقد باطل خواهد بود که در این فرض، بدان اجبار گفته می‌شود. در صورت تحقق معامله اکراهی، اکراه شونده (مُکرَه) دارای قصد انشاء و رضا می‌باشد هر چند که این اراده بواسطه ترس وی از اکراه‌کننده (مُکرِه) بوجود آمده است (رضا معیوب است.). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله پرداخته شود.

    مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله

    انواع اکراه کدام است؟

    اکراه به دو نوع اکراه تام (اکراه در معنای عام- اجبار) و اکراه ناقص (اکراه در معنای خاص- معنوی) تقسیم می‌گردد. اکراه تام، اکراهی است که باعث زوال قصد انشاء می‌شود مانند آنکه اسلحه‌ای را به طرف شخصی نشانه می‌گیریم و از وی می‌خواهیم که سندی را امضاء نماید، در این حالت شخص اکراه‌شونده فرصت فکر کردن و تصمیم‌گیری ندارد، لذا قصد وی زائل است و معامله باطل است. اما اکراه ناقص، اکراهی است که در آن اکراه‌شونده (مُکرَه) قصد انشاء و رضا وجود دارد (فشار به حدی نیست که قصد را زائل کند.) اما رضا معیوب است. نیک آگاهید که رضا شرط صحت عقد نیست بلکه شرط نفوذ و تاثیر عقد است، به همین جهت معامله‌ای که در آن رضا معیوب است، غیرنافذ بوده نه باطل.

     

    شرایط تحقق اکراه در معامله

    جهت تحقق اکراه در معامله که منجر به غیرنافذ شدن معامله می‌شود، شرایط ذیل لازم و ضروری می‌باشد:

    الف) جهت تحقق اکراه لازم است که عمل تهدیدآمیزی از سوی اکراه‌کننده، رخ دهد. نکته مهم و قابل توجه آن است که به صرف وجود ترس یا تهدید، اکراه واقع نمی‌گردد بلکه می‌بایست این تهدید در نفس یا آبروی اکراه‌شونده یا اقوام نزدیک وی، موثر واقع گردد (مستنبط از ماده 204 قانون مدنی). به بیانی دیگر اکراه‌کننده می‌بایست مرتکب عملی شود که این عمل، مصداق تهدیدی باشد که منجر به ترسیدن اکراه‌شونده گردد. دقت گردد در خصوص خویشاوندان، تهدید در مال، اکراه محسوب نمی‌شود اما آقای دکتر کاتوزیان معتقدند که تهدید در مال خویشاوندان اگر منجر به تهدید در جان و آبروی آنان شود موجب غیرنافذ شدن معامله است و معامله اکراهی خواهد بود.

    نکته مهم و قابل توجه در خصوص تفاوت میان اکراه و اضطرار آن است که اکراه در صورتی بوجود می‌آید که فردی بنام اکراه‌کننده وجود داشته باشد و در واقع تهدید بطور مستقیم برای وادار نمودن فرد بر انجام معامله‌ای مشخص صورت گیرد. اما در اضطرار فشاری درونی باعث می‌شود تا مُضطَر مجبور به انجام معامله شود و شخصی معامله‌کننده را به انعقاد معامله تهدید نمی‌کند بلکه خود شخص تصمیم می‌گیرد که برای رها شدن از فشارهای اقتصادی و ضرورت‌های روزمره، معامله‌ای را انجام دهد. در واقع مُکرَه (کسی که در شرایط اکراه قرار دارد) در جهت دفع ضرر ناشی از عدم انجام معامله، معامله را انتخاب می‌کند و مضطر (کسی که در شرایط اضطرار قرار دارد) برای دفع خطر دیگر.

    ب) شرط دیگر در جهت تحقق اکراه، موضوع تهدید در اکراه است که می‌تواند تهدید طرف معامله در نفس (جان)، مال یا آبروی او یا اقوام نزدیک وی باشد. بنابراین ضرورتی ندارد که تهدید و خطر، صرفاً در خصوص شخص طرف قرارداد باشد، بلکه گاهی در خصوص اشخاص دیگری است که برای او عزیز و مهم هستند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر فردی از اقوام معامله‌کننده تهدید شود که برای طرف معامله، اهمیتی نداشته باشد، تهدید محسوب نمی‌شود.

    علی‌ایحال تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است و قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا در هر مورد می‌بایست با توجه به اوضاع و احوال قضیه، حکم مقتضی را صادر نماید.

    مطلب مرتبط: نمونه دادخواست بطلان معامله به لحاظ اکراه

    ج) مستنبط از ماده 208 قانون مدنی، تهدید می‌بایست باعث ترس و خوف طرف معامله شود. بنابراین هم می‌بایست تهدیدی صورت پذیرد و هم می‌بایست بواسطه تهدید صورت گرفته، طرف بترسد و از روی ترس و اجبار، معامله را انجام دهد (صِرف ترس از کسی اکراه نیست چراکه حتما باید عمل تهدیدآمیزی انجام شود. وجود رابطه سببیت، یعنی اکراه باید سبب انجام معامله شود.). بنابراین اگر فردی که تهدید شده است بتواند بدون هیچ‌گونه زحمتی، تهدید را از خود دور نماید و یا آنکه بداند تهدید اجرا نخواهد شد، آن فرد، مُکرَه محسوب نخواهد شد. (مستنبط از ماده 205 قانون مدنی

    مورد دیگر آنکه تهدید صورت گرفته علاوه بر آنکه می‌بایست باعث ترس اکراه‌شونده شود، باید نوعاً ترساننده هم باشد (مستنبط از ماده 202 قانون مدنی). جهت احراز این امر که اکراه اتفاق افتاده است یا خیر، می‌بایست به اوضاع و احوال قضیه توجه نمود بطور مثال گاهی اوقات در شب یک اتفاقاتی می‌افتد که در طول روز برای فرد، ترساننده نباشد.

    د) جهت تحقق اکراه در معامله لازم است که عمل اکراه‌آمیز، نامشروع باشد. بنابراین می‌بایست اکراهی که باعث عیب اراده می‌شود، یک عمل نامشروع باشد که جرم مدنی قلمداد گردد. فی‌الواقع اکراه می‌بایست به ناحق و نامشروع باشد. بطور مثال تهدید به آتش زدن اتومبیل، تهدید به دزدیدن فرزند و ... در زمره تهدیدات با استفاده از وسایل نامشروع می‌باشد. حال اگر وسایل، مشروع باشند اما برای هدف نامشروع بکار روند، باز هم اکراه محسوب و غیرنافذ خواهد شد. مانند آنکه رییس یک کارمندی متوجه تخلفات انجام شده از سوی او می‌شود و او را تحت فشار قرار می‌دهد تا مبلغی را به او قرض دهد. بنابراین اگر کسی بنا بر حکم قانون، معامله‌ای را انجام دهد، این عمل، اکراه محسوب نمی‌گردد (مستنبط از ماده 207 قانون مدنی). در بررسی اکراه بودن یا نبودن وضعیت معامله، می‌بایست وسیله اکراه (به چی تهدید می‌کنند؟) و هدف از اکراه (چی ازت می‌خوان؟) مورد بررسی قرار گیرند.

    نکته مهم و قابل توجه آن است که چنانچه شرایط فوق‌الذکر، محقق گردد، وفق ماده 199 قانون مدنی، اکراه در معامله منجر به غیرنافذ شدن معامله خواهد بود. مگر آنکه اکراه به اندازه‌ای باشد که اراده یا قصد انشاء را از بین برده باشد که در این‌صورت معامله باطل است. این امر بدین معناست که تهدید می‌بایست به اندازه‌ای طرف معامله را ترسانده باشد که دیگر امکان سنجیدن سود و زیان از او سلب شده باشد.

     

    اکراه در ایقاعات

    علاوه بر عقود، اکراه شامل ایقاعات نیز می‌گردد و ایقاعات اکراهی در خصوص ایران اصولاً غیرنافذ هستند مانند اکراه در ابراء دین که در صورت تنفیذ اکراه‌شونده ابراء صحیح خواهند بود. لازم به توضیح است که ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می‌باشد. اما چند ایقاع هستند که در صورت اکراهی بودن، آنها باطل هستند مانند طلاق اکراهی، همچنین ایقاعات فوری مانند اخذ به شفعه، فسخ به موجب خیار عیب، خیار غبن، رؤیت، تخلف از وصف و خیار تدلیس.


    امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

    افزودن دیدگاه

    امتیاز شما :

    دیدگاه کاربران

    دیدگاهی ثبت نشده است.