ماده ۲۸۵
قانون مدنی
موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 285 قانون مدنی:
1- در حالتی که طرفین عقد، قصد اقاله جزئی از معامله را دارند، لازم است که میزان آن معلوم و معین باشد وگرنه اقاله باطل است.
2- منظور از اقاله یا تفاسخ که مقنن در بند 2 ماده 264 قانون مدنی نیز بدان اشاره نموده است، توافقی است که به موجب آن، طرفین عقد توافق می‌کنند که عقد میان آنان منحل شده و از بین برود.
3- جهت صحت اقاله، علاوه بر معلوم و معین بودن موضوع معامله، لازم است که قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین اقاله نیز مورد بررسی قرار گیرد.
13 آبان 1402
91
2 ماه قبل
2448
ماهیت اقاله
مطابق با دیدگاه قانون مدنی، زمانی که عقد لازمی میان طرفین منعقد می‌گردد، از بین نخواهد رفت مگر به سه سبب فسخ، انفساخ و یا تفاسخ (اقاله). فسخ به معنای بر هم خوردن ارادی و یک‌جانبه عقدی است که بصورت صحیح منعقد گردیده است حال اگر عقدی به نحو صحیح میان طرفین منعقد گردد اما در اثر بروز امری، قهراً و بدون اراده طرفین، منحل گردد، بدون آنکه این انحلال توسط طرفین قرارداد یا یکی از آنها ایجاد شده باشد، «انفساخ» حاصل می‌گردد. اما اقاله اصولاً زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
حمیدرضا جلالی