اقاله چیست؟ احکام آن کدام است؟

ماهیت اقاله

مطابق با دیدگاه قانون مدنی، زمانی که عقد لازمی میان طرفین منعقد می‌گردد، از بین نخواهد رفت مگر به سه سبب فسخ، انفساخ و یا تفاسخ (اقاله). فسخ به معنای بر هم خوردن ارادی و یک‌جانبه عقدی است که بصورت صحیح منعقد گردیده است حال اگر عقدی به نحو صحیح میان طرفین منعقد گردد اما در اثر بروز امری، قهراً و بدون اراده طرفین، منحل گردد، بدون آنکه این انحلال توسط طرفین قرارداد یا یکی از آنها ایجاد شده باشد، «انفساخ» حاصل می‌گردد. اما اقاله اصولاً زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین عقد از انجام معامله پشیمان می‌شود و موافقت طرف دیگر مبنی بر فسخ را جلب می‌کند هر چند طرف دیگر الزامی به پذیرش این تقاضا ندارد اما از جهت اخلاقی و مذهبی پذیرش تقاضای یاد شده پسندیده است. مانند آنکه «علی» از «حسن» خودرویی را خریداریی می‌نماید اما پس از انجام معامله و خرید خودرو پشیمان می‌شود و به فروشنده (حسن) پیشنهاد می‌کند که خودرو را پس بگیرد. لذا هرگاه عقدِ لازم با توافق طرفین فسخ شود، اقاله محقق می‌گردد. بر این اساس اقاله عبارت است از انحلال قرارداد با توافق طرفین. شایان ذکر است که عقود در یک تقسیم‌بندی کلی به عقود لازم و عقود جایز تقسیم می‌گردند. عقد لازم به عقدی گفته می‌شود که در هر زمان بنا بر اراده طرفین، قابل فسخ نبوده و فسخ آن نیازمند مجوز قانونی است مانند عقد بیع، در مقابل عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین در هر زمانی که اراده نماید، می‌تواند آن را برهم زند مانند عقد وکالت. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص اقاله و احکام آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید اقاله

احکام اقاله کدام است؟

در اصطلاح علم حقوق، اقاله یا تفاسخ توافقی است که به موجب آن، طرفین عقد لازمی توافق می‌کنند که عقد میان آنان منحل شده و از بین برود. وفق بند 2 ماده 264 قانون مدنی اقاله در زمره اسباب سقوط تعهدات می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که افرادی که اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند، علی‌الاصول این اختیار را دارند که با یکدیگر توافق نموده و قرارداد را برهم زنند تفاوتی نمی‌نماید که قرارداد بیع باشد یا اجاره و یا هر عقد لازم دیگری. فلذا اقاله در عقود لازم موضوعیت دارد و در عقود جایز که هر لحظه امکان بر هم زدن آن وجود دارد و یا در عقدی که برای یکی از طرفین، حق فسخ وجود دارد، نیازی به درخواست اقاله وجود ندارد. شایان ذکر است که اقاله در عقد نکاح جایگاهی ندارد چراکه اسباب انحلال عقد نکاح (اعم از دائم و موقت)، توسط مقنن، به نحو صریح در ماده 1120 قانون مدنی بیان شده است که اعم است از طلاق، بذل مدت در عقد موقت، فسخ نکاح. جهت تحقق اقاله میان طرفین قرارداد، لازم است که احکام و شرایط ذیل محقق گردیده باشد. احکام اقاله به شرح ذیل می‌باشد:

1) قصد و رضایت طرفین اقاله

زمانی که هر دو طرف عقد، تصمیم می‌گیرند که عقد را بر هم بزنند، می‌بایست که رضایت خود را به طریقی اعلام نمایند. نحوه اعلام رضایت به این‌صورت می‌باشد که یا طرفین از طریق لفظ اعلام می‌دارند که قصد بر هم زدن معامله و انجام اقاله را دارند اعم از اینکه بصورت صریح باشد یا ضمنی و یا آنکه با انجام فعلی، رضایت خود جهت انجام اقاله را اعلام می‌دارند (مستنبط از ماده 284 قانون مدنی). فلذا قصد و رضایت طرفین در زمره یکی از احکام اقاله محسوب می‌گردند. شایان ذکر است که در قراردادهای مکتوب، علی‌الاصول اقاله یا در حاشیه سند یا در ظهر آن نوشته شده و به امضای طرفین می‌رسد.

2) اهلیت طرفین اقاله

اهلیت به معنای توانایی و شایستگی می‌باشد. که بر دو قسم است: الف- اهلیت تمتع، ب- اهلیت استیفا. حتماً لازم است که هر دو طرف معامله در زمان انجام اقاله، اهلیت لازم (اعم از تمتع و استیفا) را داشته باشند چراکه به نوعی اقاله، تصرف در اموال محسوب می‌گردد و می‌بایست طرفین دارای اهلیت لازم باشند. فلذا طرفین قرارداد، می‌بایست بالغ، عاقل و رشید بوده و از تصرف در اموال خود ممنوع نباشند بنابراین افراد محجور و یا تاجر ورشکسته، نمی‌توانند اقدام به اقاله قرارداد نمایند.

لازم به توضیح است که اهلیت تمتع (تملک) به معنی اهلیت دارا شدن حق است. بدین معنی که هر شخصی می‌تواند حقی را دارا باشد، مالک باشد و حق انتفاع داشته باشد. تمامی انسان‌ها با زنده متولد شدن می‌توانند دارای حق شوند لذا اهلیت تمتع انسان‌ها با زنده متولد شدن آغاز می‌گردد، حتی جنین نیز با زنده متولد شدن اهلیت تمتع دارد. همچنین اهلیت استیفاء (تصرف) یعنی قدرت بر اعمال، اجرا و استفاده از حق.

3) مشخص و معین بودن موضوع اقاله

مورد معامله‌ای که طرفین عقد لازم، قصد انجام اقاله آن را دارند، باید بطور صریح مشخص گردد یعنی اینکه طرفین که قصد انجام اقاله را دارند، می‌بایست بطور صریح اعلام نمایند که کدام معامله را می‌خواهند اقاله نمایند. هم‌چنین اگر طرفین قصد انجام اقاله در مورد قسمتی از مبیع را دارند، می‌بایست بطور دقیق آن را عنوان نمایند. مستند به ماده 285 قانون مدنی، اقاله همواره برای کل معامله نیست و ممکن است طرفین بخشی از معامله را اقاله نمایند. برای مثال، مورد معامله سه واحد خانه است ولی بایع و مشتری تصمیم می‌گیرند نسبت به یک واحد اقاله نمایند. در این‌صورت عقد به تبع قاعده انحلال عقود، به دو عقد اقاله شده و اقاله نشده تجزیه می‌گردد.

4) اقاله در صورت تلف یکی از عوضین معامله

در فرضی که پس از انجام معامله، یک از عوضین قرارداد، تلف شود، این اتلاف مانع از انجام اقاله نخواهد بود و در صورتی که طرفین، خواهان اقاله معامله باشند، می‌بایست به جای آن چیزی که تلف شده است، در صورت مثلی بودن مال، مثل آن و در صورت قیمی بودن، قیمت آن را به طرف مقابل عودت نمایند. (به دلالت ماده 286 قانون مدنی)

شایان ذکر است که عین براساس یک تقسیم‌بندی به عین مثلی و عین قیمی تقسیم‌بندی می‌شود که عین مثلی، مالی است که نظیر و شبیه آن زیاد است مانند خودرو سراتو صفر کیلومترِ پلاک نشده. اما عین قیمی، مالی است که دقیقاً شبیه خودش وجود ندارد. کلیه اموال غیرمنقول قیمی هستند چراکه دارای موقعیت جغرافیایی متفاوتی هستند (دقیقاً مانند آن وجود ندارد.).

برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر مورد معامله در زمره اموال قیمی باشد، حتما می‌بایست بصورت عین معین باشد مانند زمین که تنها به شکل عین معین قابل معامله است، در غیر‌ این‌صورت با توجه به غرری بودن (مجهول بودن مورد معامله)، معامله باطل است. اما اگر مال مثلی باشد (مالی که اَشباه (همانند) و نظایر آن نوعاً زیاد است) می‌تواند بصورت عین معین، کلی یا کلی در معین باشد.

5) اقاله قرارداد توسط نماینده و یا وراث

آقای دکتر عیسی امینی در کتاب حقوق قراردادها در ارتباط با امکان اقاله قرارداد توسط نماینده و یا وراث عنوان داشته‌اند که اقاله به وسیله طرفین یا قائم‌مقام قانونی عام طرفین صورت می‌پذیرد و منتقل‌الیه که قائم مقام قانونی خاص است نمی‌تواند قرارداد را اقاله نماید، زیرا مورد معامله قبلی همچون مالکیت مبیع به وی انتقال یافته است؛ نه موقعیت قراردادی انتقال‌دهنده. منتقل‌الیه نسبت به قرارداد اصلی، ثالث بوده و ذی‌نفع نیست. برخی از حقوقدانان معتقد هستند ورثه نیز که قائم‌مقام قانونی عام هستند امکان اقاله معامله مورث خود با دیگری را ندارند. زیرا اولاً در ماده 283 قانونی مدنی صرفاً به اختیار اقاله برای طرفین عقد اشاره شده است، ثانیاً اقاله حق نیست که به ارث برسد بلکه حکم قانونگذار و صرفاً برای طرفین است. اما به نظر می‌رسد ورثه، مدیر تصفیه و سایر مصادیق قائم‌مقام قانونی عام می‌توانند به قائم‌مقامی عقد را اقاله نمایند. زیرا ورثه همان موقعیت قراردادی را به دست می‌آورند که مورث‌شان داشته است.

مطلب مرتبط: حق فسخ در قرارداد به چه معناست؟ آثار آن کدام است؟

تفاوت فسخ و اقاله

علاوه بر اقاله یکی دیگر از اسباب انحلال عقود لازم، فسخ می‌باشد. حق فسخ در زمره اعمال حقوقی و از ایقاعات است که باعث از بین رفتن اثر عقد یا ایقاع منعقده می‌گردد. فلذا حق فسخ در واقع یک جواز قانونی برای انحلال عقد صحیح می‌باشد که توسط ذی‌نفع (صاحب حق فسخ) اعمال می‌گردد. 
در خصوص تفاوت‌های میان فسخ و اقاله قابل توضیح است که نمی‌بایست اقاله را با فسخ اشتباه نمود چراکه در اقاله هر دو طرف عقد، جهت بر هم زدن عقد اول، با یکدیگر توافق می‌نمایند اما فسخ، بر هم زدن یک طرفه عقد لازم می‌باشد و تنها دارنده حق فسخ می‌تواند آن را بر هم زند و از بین ببرد حتی اگر طرف مقابل به این امر راضی نباشد. فسخ در زمره ایقاعات است که یک اراده جهت انجام آن کافی است اما اقاله، عقد است که با اراده دو طرف انجام می‌گیرد. لازم به ذکر است که استفاده از اقاله، نیازمند وجود هیچگونه خیار یا سببی نمی‌باشد بلکه تنها رضایت هر دو طرف عقد یا قرارداد، جهت بر هم زدن آن کفایت می‌نماید. مضاف بر اینکه فسخ، معمولاً به یک علت قانونی انجام می‌گیرد و شاید حتی رضایت طرف مقابل نیز اهمیتی نداشته باشد اما در اقاله بحث رضایت هر دو طرف بسیار حائز اهمیت می‌باشد.