نحوه طرح دعوای تایید اقاله

نحوه طرح دعوای تایید اقاله

اقاله در لغت به معنای مسامحه، برهم زدن و فسخ معامله با رضایت می باشد. در اصطلاح علم حقوق، اقاله یا تفاسخ بمعنای تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده تعریف شده است (مستنبط از ماده ۲۸۳ قانون مدنی). همچنین مستند به ماده 264 قانون مدنی، اقاله یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد. دعوای تایید اقاله دعوایی است که به موجب آن خواهان دعوا، مدعی این امر می باشد که عقدی میان او و خوانده دعوا منعقد گردیده است اما با تقدیم دادخواست اثبات و تایید اقاله، مدعی بر هم زدن این عقد همراه با توافق هر دو طرف می باشد. فی الواقع خواهان دعوا کسی است که مدعی وقوع اقاله است و خوانده دعوا نیز طرف مقابل قرارداد می باشد. این دعوا در زمره دعاوی مالی می باشد که خواهان می بایست هزینه دادرسی دعاوی مالی را پرداخت نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص دعوای تایید اقاله مطابق با قوانین و مقررات مندرج در قانون مدنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: اقاله چیست و چه شرایطی دارد؟

دعوای تایید اقاله

دادگاه صالح جهت طرح دعوا مبنی بر تایید اقاله، اگر مربوط به مال منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد یا محل اجرای تعهد است اما اگر موضوع دعوا مال غیرمنقول باشد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع مال خواهد بود. مبنای طرح دعوای تایید اقاله، حاکمیت اراده دو‌ طرف عقد می باشد همان دو اراده ای که عقد را منعقد نموده اند، حال با توافق یکدیگر، آن عقد را بر هم می زنند. ماهیت اقاله، عقد می باشد اما معامله جدیدی نیست بلکه از بین بردن عقد منعقده و آثار آن و‌ بازگرداندن عوضین می باشد. مستنبط از ماده 284 قانون مدنی، اقاله با انجام هر عملی یا با استعمال هر لفظی که حاوی بر هم زدن معامله باشد، انجام می گیرد.

مطلب مرتبط: آثار اقاله قرارداد چیست؟

نکات مهم در طرح دعوای تایید اقاله

1- مقنن شرایطی را در نظر گرفته است که بموجب آن اقاله بعضی از عقود به جهت مخالفت با نظم عمومی، امکان پذیر نخواهد بود این عقود عبارتند از: نکاح، وقف، ضمان (بدلیل آنکه با حقوق مضمون عنه منافات دارد، غیرنافذ است و منوط به تنفیذ او می باشد)، ایقاع (ایقاع نیاز به یک اراده دارد)، اقاله (خود اقاله قابل اقاله نیست).

2- اگر طرفین در عوضین تغییری ایجاد نمایند و آن را کم یا زیاد نمایند، این تغییر، مانع اقاله خواهد بود چراکه آنچه رخ می دهد دیگر اقاله نیست بلکه یک‌ عقد جدید است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای اثبات اقاله بیع

3- اقاله مختص عقود لازم است و در عقود جایز وجود ندارد چراکه عقود جایز با اراده یک طرف، قابل فسخ اند مگر آنکه عقد جایز بصورت شرط ضمن عقد یا طی توافقی، غیرقابل فسخ شود که در این فرض قابل اقاله خواهد بود.

4- اگر یکی از عوضین معامله تلف گردد، این تلف مستنبط از ماده ۲۸۶ قانون مدنی  مانع از اقاله نخواهد بود و به جای آن چیزی که تلف شده است، اگر مال مثلی بوده باشد، مثل آن و اگر مال قیمی بوده باشد، قیمت آن پرداخته خواهد شد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷۹۹۱۴۳۴ مورخ ۲۷-۰۲-۱۴۰۰ بیان داشته است که قیمت یوم الادا باید پرداخت شود.

5- زمانی که دو‌ طرف با تراضی یکدیگر عقد را اقاله می نمایند، تمامی آثار اقاله، منحصر به آینده خواهد بود و ارتباطی با گذشته ندارد. مستنبط از ماده 288 قانون مدنی اگر بعد از انجام معامله مالک در مورد معامله تصرفاتی را انجام دهد که باعث افزایش قمیت شود، در زمان اقاله مستحق دریافت آن مقدار زیاده خواهد بود.

6- اقاله با فوت هر یک از طرفین، به وراث آنان انتقال نمی یابد چراکه برخلاف خیار، یک حق نیست تا قابل انتقال به وراث باشد.

7- دعوای تایید اقاله به دو طریق می تواند مطرح گردد:

• طرح دعوای تایید اقاله بعنوان دعوای نخستین

• طرح دعوای تایید اقاله بعنوان دعوای متقابل

در طرح دعوای تایید اقاله بعنوان دعوای نخستین، خواهان دعوا مدعی می باشد که معامله فی مابین او و خوانده، بموجب توافقی برهم زده شده است. جهت اثبات این امر لازم است که یک قرارداد لازم الاجرا میان طرفین و هم چنین توافق کتبی یا شفاهی ناشی از برهم زدن معامله موجود باشد. فی الواقع اقاله زمانی رخ می دهد که طرفین، یک قرارداد لازم الاجرا را منعقد نموده اند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم می زنند. همچنین این توافق، جهت برهم زدن عقد سابق نیز ممکن است شفاهی باشد و یا کتبی.

بیشتر بخوانید: دعوای تقابل چیست؟ شرایط طرح آن کدام است؟

در طرح دعوای تایید اقاله بعنوان دعوای متقابل، خوانده دعوای اصلی مدعی این امر می باشد که حقی که خواهان بر اساس آن اقامه دعوا نموده است، بر اساس توافقات میان طرفین اقاله گردیده است فلذا وی دعوای تایید اقاله را بعنوان دعوای متقابل در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی مطرح می نماید. جهت طرح دعوای تایید اقاله بعنوان دعوای متقابل، می بایست خوانده دعوای اصلی، این دعوا را به شرط آنکه با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل و یا منشاء واحد باشد، تا پایان جلسه اول دادرسی مطرح نماید.