بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
تفسیر ماده 283 قانون مدنی:
1- اقاله عقد است و تحقق آن، احتیاج به تراضی ناشی از اراده آگاهانه و آزادانه و نیز اهلیت طرفین دارد. لذا اقاله مبتنی بر اشتباه، باطل و اقاله ناشی از اکراه، غیرنافذ است.
2- طبق نظر دکتر کاتوزیان، اقاله عبارت است از تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال اثر آن در آینده.
3- اقاله مختص عقود لازم است، زیرا عقد جایز به اراده هر یک از طرفین قابل فسخ است و محتاج تراضی طرفین نیست. مگر آنکه عقد جایز ضمن عقد لازم بیاید، در این فرض با توجه به آنکه عقد جایز غیرقابل فسخ است می‌توان آن را اقاله نمود.
4- شرط فاسخ در اقاله راه ندارد. لازم به توضیح است که شرط فاسخ (تعلیق در انحلال، تعلیق در انفساخ یا شرط فاسخ معلق)، شرطی است که در آن به طور منجز (عقد منجز در مقابل عقد معلق قرار دارد.) واقع شده است و آثار آن نیز جاری گشته اما در آن شرطی قرار می‌دهیم که اگر فلان حادثه رخ دهد عقد خود به خود منحل می‌شود؛ مانند آنکه اتومبیلم را به دوستم می‌فروشم و در ضمن عقد، شرط می‌کنم که چنانچه هر یک از چک‌های خریدار در موعد مقرر کارسازی نشود، عقد خود به خود منحل گردد. دقت گردد که در شرط فاسخ، معلق‌علیه می‌بایست تمامی ویژگی‌های معلق‌علیه در عقد معلق اعم از احتمالی بودن، خارجی بودن و ناظر به آینده بودن را داشته باشد.
مطلب مرتبط: اقاله چیست و چه شرایطی دارد؟
5- همانگونه که بیان شد اقاله (تفاسخ یا تقایُل) عقد است (با دو اراده انجام می‌گیرد.) و تمامی عقود لازم قابل اقاله هستند به جز اقاله، وقف، نکاح و ضمان نقل ذمه. شایان ذکر است که اقاله وقف و نکاح باطل است و اقاله ضَمان نقل ذمه به ذمه غیرنافذ است.
اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
تفسیر ماده 284 قانون مدنی:
1- اقاله علی‌الاصول عقدی است رضایی و اراده متعاقدین به هر نحوی که ابراز گردد جهت تحقق آن کفایت می‌کند. اما صِرف ابراز کراهت یا پشیمانی کفایت نمی‌کند و باید لفظ یا فعل دلالت بر قصد اقاله نماید.
2- چنانچه یکی از طرفین عقد به طرف دیگر قرارداد، جهت اقاله وکالت دهد؛ در این‌صورت وکیل می‌تواند از جانب خود اصالتاً و از جانب طرف دیگر وکالتاً اقدام به اقاله عقد نماید.
موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
تفسیر ماده 285 قانون مدنی:
در حالتی که طرفین عقد، قصد اقاله جزئی از معامله را دارند، لازم است که میزان آن معلوم و معین باشد وگرنه اقاله باطل است.
تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این‌صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود.
تفسیر ماده 286 قانون مدنی:
1- مال مثلی به مالی گفته می‌شود که شبیه و نظایر آن نوعاً زیاد است مانند آجیل، حبوبات و ... اما مال قیمی، مالی است که شبیه آن وجود ندارد مانند مجسمه قدیمی، کتاب خطی و ... .
2- در صورتی که یکی از عوضین مورد معامله، تلف شود، تلف گردیدن منجر به اقاله و یا فسخ شدن معامله نخواهد شد بنابراین در صورت تلف مال مثلی، مثل آن به طرف مقابل پرداخت می‌شود و در صورت تلف مال قیمی، قیمت زمان اقاله آن پرداخت خواهد شد.
3- در صورتی که هر دو عوض معامله هم تلف شود، این امر منجر به اقاله معامله نخواهد شد.
4- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان طرفین می‌توانند توافق نمایند که بجای مثل یا قیمت مال تلف شده، عوض دیگری را پرداخت نمایند.
نِمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.
تفسیر ماده 287 قانون مدنی:
1- اصولاً مالکیت منافع تابع مالکیت اصل مال است.
2- تراضی طرفین بر خلاف این ماده نیز امکان‌پذیر است. لذا طرفین می‌توانند تراضی نمایند که منافع منفصل بین زمان عقد و اقاله نیز به تبع مال، منتقل شود.
اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران