بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
تفسیر ماده 283 قانون مدنی:
1- اقاله عقد است و تحقق آن، احتیاج به تراضی ناشی از اراده آگاهانه و آزادانه و نیز اهلیت طرفین دارد. لذا اقاله مبتنی بر اشتباه، باطل و اقاله ناشی از اکراه، غیرنافذ است.
2- طبق نظر دکتر کاتوزیان، اقاله عبارت است از تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال اثر آن در آینده.
3- اقاله مختص عقود لازم است، زیرا عقد جایز به اراده هر یک از طرفین قابل فسخ است و محتاج تراضی طرفین نیست.
اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
تفسیر ماده 284 قانون مدنی:
1- اقاله علی الاصول عقدی است رضایی و اراده متعاقدین به هر نحوی که ابراز گردد جهت تحقق آن کفایت می کند. اما صرف ابراز کراهت یا پشیمانی کفایت نمی کند و باید لفظ یا فعل دلالت بر قصد اقاله نماید.
2- چنانچه یکی از طرفین عقد به طرف دیگر قرارداد، جهت اقاله وکالت دهد؛ در این صورت وکیل می تواند از جانب خود اصالتاً و از جانب طرف دیگر وکالتاً اقدام به اقاله عقد نماید.
موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
تفسیر ماده 285 قانون مدنی:
در حالتی که طرفین عقد، قصد اقاله جزئی از معامله را دارند، لازم است که میزان آن معلوم و معین باشد وگرنه اقاله باطل است.
تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود.
تفسیر ماده 286 قانون مدنی:
1- مال مثلی به مالی گفته می شود که شبیه و نظایر آن نوعاً زیاد است مانند آجیل، حبوبات و ... اما مال قیمی، مالی است که شبیه آن وجود ندارد مانند مجسمه قدیمی، کتاب خطی و ... .
2- در صورتی که یکی از عوضین مورد معامله، تلف شود، تلف گردیدن منجر به اقاله و یا فسخ شدن معامله نخواهد شد بنابراین در صورت تلف مال مثلی، مثل آن به طرف مقابل پرداخت می شود و در صورت تلف مال قیمی، قیمت زمان اقاله آن پرداخت خواهد شد.
3- در صورتی که هر دو عوض معامله هم تلف شود، این امر منجر به اقاله معامله نخواهد شد.
4- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان طرفین می توانند توافق نمایند که بجای مثل یا قیمت مال تلف شده، عوض دیگری را پرداخت نمایند.
نِمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.
تفسیر ماده 287 قانون مدنی:
1- اصولا مالکیت منافع تابع مالکیت اصل مال است.
2- تراضی طرفین بر خلاف این ماده نیز امکان پذیر است. لذا طرفین می توانند تراضی نمایند که منافع منفصل بین زمان عقد و اقاله نیز به تبع مال، منتقل شود.
اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران