وفای به عهد به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

مفهوم وفای به عهد

جهت آنکه تعهدات قراردادی انجام و متعهد بری‌الذمه گردد، لازم است که موضوع تعهد به شرح مندرج در قرارداد انجام گیرد. در صورت فقدان تصریح قراردادی، تعهد می‌بایست با رعایت الزامات عرفی وفق قانون صورت پذیرد. مطابق با مندرجات موجود در ماده 264 قانون مدنی، وفای به عهد به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات شناخته شده است؛ بدین معنی که به مجرد آنکه متعهد، اقدام به ایفای تعهد نماید، آن تعهد از بین می‌رود و‌ متعهدله این حق را نخواهد داشت که مجدداً اجرای تعهد را مطالبه نماید (مستفاد از ماده 265 قانون مدنی). جهت آنکه ایفای تعهد، محقق گردیده و ذمه متعهد، بری شود، لازم است که تمامی شرایط مقرر قانونی اعم از پرداخت دین به متعهدله، پرداخت توسط متعهد، زمان و مکان پرداخت و ... که مورد نظر قانونگذار وفق مواد 265 الی 282 قانون مدنی بوده است، رعایت گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص وفای به عهد به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات و‌ شرایط تحقق آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: تبدیل تعهد بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات

وفای به عهد به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات

یکی از مهم‌ترین مواردی که در بحث وفای به عهد، بسیار مطرح می‌گردد، موضوعی است که مقنن در ماده 265 قانون مدنی بدان اشاره نموده است. در تفسیر ماده فوق‌الذکر میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد عده‌ای معتقدند که دادن مال به دیگری، ظاهر در عدم تبرع است و اماره‌ای بر ادای دین تلقی نمی‌شود چراکه عدم تبرع، به معنای پرداخت دین نمی‌باشد و گاهی اوقات ممکن است که نه قصد تبرع وجود داشته باشد و نه اراده‌ای بر پرداخت دین، مانند مالی که به عنوان ودیعه (اذن برای حفاظت از اموال) به دیگری داده می‌شود. فلذا در فرضی که دریافت‌کننده مال، مدعی این امر باشد که مال را به عنوان هبه (هدیه) دریافت کرده است، مکلف به اثبات ادعای خود می‌باشد بنابراین خوانده دعوا (گیرنده مال) می‌بایست ادعای خود را با ارائه دلایل محکمه‌پسند ثابت نماید در غیر این‌صورت حسب مورد محکوم به پرداخت و یا عودت مال دریافتی خواهد شد. نظر دیگری که برخی از اساتید حقوق بیان داشته‌اند، آن است که دادن مال به دیگری، اماره وجود دین است فلذا هر زمان که فردی به دیگری مالی را پرداخت کند اصل بر آن است که ایفای دین نموده مگر آنکه ثابت کند مدیون نبوده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تفسیر اول، با ظاهر ماده 265 قانون مدنی سازگاری بیشتری دارد.

شایان ذکر است که مقنن در بحث‌ وفای به عهد و سقوط تعهدات در ماده 266 قانون مدنی در خصوص ایفای تعهد طبیعی صحبت نموده است. تعهد طبیعی به تعهدی گفته می‌شود که قانوناً برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد. بطور مثال شخص «الف» دعوایی را مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت شخص «ب» مطرح می‌نماید اما هیچ دلیلی دال بر اثبات ادعای خود ندارد و فقط به سوگند شخص «ب» (=خوانده) استناد می‌نماید. با اتیان سوگند شخص «ب»، دعوای شخص «الف» رد شده و وی محکوم به بی‌حقی می‌گردد اما شخص «ب» که در واقع خود را مدیون می‌دانسته است، با میل و اراده خود، تعهد را ایفا می‌نماید، در این حالت اقدام او مشمول ماده 266 قانون‌ مدنی شده است و دیگر نمی‌تواند دعوای استرداد وجه را مطرح کند.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

شرایط تحقق وفای به عهد

جهت تحقق وفای به عهد لازم است که شرایط ذیل محقق گردیده باشد:

1) پرداخت‌کننده دین در وفای به عهد

علی‌الاصول پرداخت دین از سوی مدیون یا همان متعهد، باعث سقوط تعهد خواهد شد اما وفق مندرجات موجود در قانون مدنی بالاخص ماده 267 آن قانون، پرداخت دین از سوی غیر مدیون نیز امری ممکن و قانونی می‌باشد. بطور مثال شخص «الف» مبلغ ده میلیون تومان به شخص «ب» بدهکار است و شخص «ج» بدون اجازه شخص «الف»، اقدام به پرداخت بدهی وی به شخص «ب» می‌نماید. در خصوص پرداخت دین از سوی شخصی غیر از مدیون، می‌بایست بیان گردد که چنانچه ایفای دین توسط دیگری بنا بر اذن و اجازه مدیون بوده باشد، کسی که دین را ادا نموده حق رجوع به مدیون را خواهد داشت اما چنانچه پرداخت دین توسط دیگری، بدون اجازه مدیون بوده باشد، پرداخت‌کننده حق رجوع به مدیون را ندارد.

ناگفته نماند در فرضی که شخص ثالث بنا بر حکم قانون، مکلف به پرداخت دین دیگری شده باشد، در هر صورت حق رجوع به مدیون را خواهد داشت. اما اگر شخص ثالث بر طبق قانون مکلف به پرداخت دین دیگری نشده باشد اما بر حسب اخلاق این اقدام را انجام دهد، با استناد به ماده 306 قانون مدنی و هم‌چنین قاعده منع دارا شدن بلاجهت یا غیر عادلانه، امکان رجوع به مدیون اصلی وجود خواهد داشت. بطور مثال کودکی دچار بیماری است اما پدر وی هزینه‌های مربوط به درمان او‌ را پرداخت نمی‌کند، یکی از اقوام کودک بطور مثال دایی کودک، هزینه‌های درمان وی را پرداخت می‌کند، بعداً می‌تواند به پدر آن کودک جهت استرداد مبالغ پرداختی مراجعه نماید.

نکته مهم دیگری که در خصوص پرداخت‌کننده دین (اعم از متعهد یا شخص ثالث) می‌بایست بیان گردد، آن است که پرداخت‌کننده در خصوص اجرای وفای به عهد، لازم است که اولاً اهلیت قانونی داشته باشد، عاقل، بالغ و رشید باشد. ثانیاً یا مالک مالی باشد که در مقام وفای به عهد پرداخت می‌کند یا از طرف مالک، مأذون باشد. (به دلالت ماده 269 قانون مدنی) 

2) دریافت‌کننده دین در وفای به عهد

یکی دیگر از شرایط تحقق وفای به عهد، شرایط مربوط به دریافت‌کننده دین می‌باشد. علی‌الاصول دین می‌بایست یا به دائن (طلبکار) پرداخت شود یا به کسی که از طرف او وکالت دارد یا به فردی که قانوناً حق قبض دارد. (مستفاد از ماده 271 قانون مدنی)

پرداخت دین به دائن یا همان متعهدله، منجر به سقوط تعهد می‌گردد به شرط آنکه وی اهلیت در قبض نیز داشته باشد چراکه اگر او دارای اهلیت در قبض نباشد، پرداخت ‌وجه به او دارای اعتبار قانونی نخواهد بود. بطور مثال اگر شخص «الف» در مقام دائن، صغیر باشد، متعهد می‌بایست دین را به ولی یا قیم وی پرداخت نماید (به دلالت ماده 274 قانون مدنی). گاهی اوقات نیز ممکن است که دائن یا همان متعهدله، بنا به دلایلی، به فرد دیگری وکالت در قبض مورد تعهد، اعطاء نموده باشد، در این‌صورت پرداخت دین به وکیل، دارای اعتبار قانونی بوده و منجر به سقوط تعهد و طبیعتاً برائت ذمه متعهد خواهد شد.

3) مورد تادیه یا موضوع تعهد در وفای به عهد

متعهد در مقام وفای به عهد، مکلف به پرداخت آن چیزی است که در قرارداد به عنوان موضوع تعهد یا مورد تادیه درج گردیده شده است فلذا امکان اجبار وی به پرداخت چیزی غیر از آنچه که موضوع تعهد بوده است، وجود ندارد (مستند به ماده 275 قانون مدنی). ناگفته نماند در فرضی که برخی از اموال مدیون (متعهد) بنا بر حکم دادگاه، به نفع شخص دیگری، توقیف شده باشد، وی نمی‌تواند آن مال را در مقام وفای به عهد، پرداخت نماید چراکه با توقیف مال، حق فرد دیگری به آن مال تعلق می‌گیرد و وفای به عهد از آن مال، به حقوق‌ آن فرد لطمه وارد می‌آورد. اما اگر صاحب حق با ادای دین از آن مال، موافق باشد، تأدیه از سوی متعهد، صحیح و قانونی خواهد بود. (به دلالت ماده 276 قانون مدنی)

مساله مهم دیگر در خصوص مورد تأدیه آن است که بر طبق قانون، متعهد مکلف به تسلیم تمامی موضوع تعهد می‌باشد و نمی‌تواند اقدام به تسلیم بخشی از آن به متعهدله نماید اما وفق ماده 277 قانون مدنی، این امکان برای قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا وجود دارد که نظر به وضعیت مدیون، پرداخت وی را تقسیط نموده یا مهلت مناسبی جهت پرداخت به وی اعطاء نماید.

4) زمان و مکان پرداخت دین در وفای به عهد

چنانچه طرفین در قرارداد، زمان خاصی را جهت ایفای تعهد و پرداخت دین، مشخص نموده باشند، متعهد باید در همان زمان (فرا رسیدن اجل) ادای دین نماید اما چنانچه زمان خاصی تعیین نشده باشد و با رجوع به عرف و عادت، بتوان زمانی را تعیین نمود، ایفای تعهد می‌بایست در همان زمان صورت بگیرد (به دلالت ماده 224 قانون مدنی). حال چنانچه طرفین در قرارداد، زمان خاصی را جهت ایفای تعهد و پرداخت دین، مشخص ننموده باشند و عرف نیز زمانی را تعیین نکرده باشد، تعهد، حال بوده و می‌بایست فوری صورت بگیرد. در ارتباط با مکان انجام تعهد، اصل بر انجام آن در محل انعقاد عقد یا قرارداد است مگر آنکه طرفین در قرارداد، مکان دیگری را مشخص نموده باشند و یا آنکه عرف و عادت، ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد. (وفق ماده 280 قانون مدنی)

5) پرداخت هزینه‌های مربوط به دین در وفای به عهد

مستنبط از ماده 281 قانون مدنی، پرداخت هزینه‌های مربوط به دین، بر عهده مدیون می‌باشد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. چراکه علی‌الاصول پرداخت هزینه‌های ایفای دین، باید بر عهده کسی باشد که مسئولیت آن را بر عهده داشته است. ناگفته نماند که هر توافقی خلاف این امر نیز کاملاً معتبر، قانونی و بلااشکال می‌باشد.