کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

تفسیر ماده 301 قانون مدنی:

1- زمانی که وفق ماده 301 قانون مدنی، فردی که به اشتباه یا از روی عمد، ملزم می گردد که چیزی را که استحقاق دریافت آن را نداشته است به مالک آن عودت نماید، الزام وی به بازگرداندن مال، به دلیل محق نبودن او‌ در دریافت مال است نه اشتباه پرداخت کننده.

2- مطابق با ماده 265 قانون مدنی، جهت استرداد وجه لازم است که مدیون نبودن پرداخت کننده ثابت شود. 

3- فردی که مال را از روی عمد یا به اشتباه دریافت کرده است، ملزم است که آن را به مالک اش عودت نماید نه فردی که مال را به او داده است.

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

تفسیر ماده 302 قانون مدنی:

1- با وحدت ملاک از ماده 267 قانون مدنی علت آنکه مقنن در ماده 302 همان قانون، کلمه اشتباه را بکار برده است آن است که اگر فردی با علم و اطلاع کامل از این موضوع که مدیون، فرد دیگری است دین او را پرداخت نماید، حق باز پس گرفتن آن را ندارد چراکه پرداخت دین از سوی غیر مدیون هم، جایز و صحیح می باشد.

2- جهت تحقق ایفای ناروا لازم است که فردی که مال را دریافت نموده است (گیرنده مال)، محق در دریافت مال نباشد و همین امر تصرف در مال، باعث می گردد که ایفای ناروا در زمره موارد نزدیک به غصب تلقی گردد.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان در شرایطی که مدیون از روی اشتباه، مبلغی بیشتر از بدهی خود پرداخت می نماید و یا آنکه اقدام به پرداخت کل بدهی می نماید که بخشی از آن متعلق به اوست، در اینصورت او این حق را دارد که نسبت به مبلغ اضافی که پرداخته است از جهت ایفای ناروا، استرداد آن را درخواست نماید.

مطلب مرتبط: نحوه استرداد وجه واریزی بابت استیفای ناروا

کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

تفسیر ماده 303 قانون مدنی:

قوه قاهره و یا حسن نیت گیرنده هم نمی تواند مسئولیت و ضمان گیرنده فاقد حق را زایل نماید.

اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

تفسیر ماده 304 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 304 قانون مدنی شرایطی را وضع نموده است که بموجب آن فردی که مالی را دریافت نموده و تصور می نموده که محق در دریافت آن مال است اما فی الواقع حقی نسبت به آن نداشته است مکلف می باشد که آن را عودت دهد حال اگر مال را بفروش رسانیده باشد، معامله انجام شده، معامله فضولی محسوب و تابع قواعد معامله فضولی خواهد بود.

2- طبق ماده 304 قانون مدنی هیچ تفاوتی وجود ندارد که فضول، معامله را برای خودش انجام داده باشد یا برای مالک، در هر صورت معامله غیرنافذ خواهد بود.

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم ‌استحقاق خود.

تفسیر ماده 305 قانون مدنی:

مطابق با مندرجات موجود در ماده 305 قانون مدنی، بدان جهت که گیرنده مال، آگاه به عدم استحقاق خود نبوده است، مالک موظف می باشد که کلیه مخارجی را که گیرنده در جهت نگهداری مال متقبل شده است را به وی پرداخت نماید اما اگر گیرنده مال به عدم استحقاق خود، آگاهی داشته باشد مالک هیچ وظیفه ای در پرداخت مخارج به وی نخواهد داشت.

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌ بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

تفسیر ماده 306 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 306 قانون مدنی، بحث اداره فضولی مال غیر را مطرح نموده است که با معامله فضولی متفاوت است چراکه اداره فضولی مال غیر در صورتی که تمامی شرایط مندرج در ماده فوق الاشاره وجود داشته باشد، مالک را ملزم و متعهد به پرداخت مخارج می نماید اما در معامله فضولی، مالک تا پیش از تنفیذ معامله، هیچ تعهدی نخواهد داشت.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر فردی بنا بر اجازه مالک یا ولی و ... مال متعلق به دیگری را اداره نماید دیگر عمل وی اداره فضولی مال غیر نیست بلکه حسب مورد وکالت، استیفا و ... می باشد.

3- چنانچه مالک صراحتاً فردی که بطور فضولی مال وی را اداره نموده از انجام‌ امور منع نماید یا با او‌ مخالفت کند، دیگر نمی توان استنباط نمود که مدیر فضولی حسن نیت داشته و یا محق است اما اگر مالک بدلایل نامشروع و غیرقانونی با مدیر فضولی مخالفت نماید این مخالفت محکمه پسند نخواهد بود. مانند آنکه پدری به فرزند خود نفقه ندهد و اجازه هم ندهد که دیگری این کار را انجام دهد.

4- مدیر فضولی، امین محسوب می گردد و امانت او یک امانت شرعی و قانونی می باشد. هم چنین او می بایست تمامی هزینه هایی که در طول مدت تصدی خود انجام داده است با ذکر تمام جزئیات به مالک اعلام نماید.

5- مالک در صورتی مکلف به پرداخت هزینه های مدیر فضولی است که دسترسی به او در آن زمان ممکن نبوده و مداخله ضروری بوده باشد.