ماده ۴۴۲
قانون مدنی
در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
تفسیر ماده 442 قانون مدنی:
1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، چنانچه مبیع، نقصی در وصف مشروط معامله داشته باشد، خیار تبعض صفقه ایجاد نخواهد شد.
2- وفق نظر دکتر کاتوزیان اگر بخش باطل شده عقد، طبق نظر طرفین قرارداد دارای ارزش اقتصادی نباشد (مانند گوشت خوک بین دو مسلمان)، اما در بازار دارای ارزش باشد، بخش باطل با فرض اینکه دارای ارزش اقتصادی است، محاسبه گردیده و ثمن تقسیط می گردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران