نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

واژه تبعض از منظر لغوی بمعنای تجزیه می باشد و در اصطلاح حقوقی بمعنای آن است که عقدی منعقد گردد و پس از انجام معامله مشخص شود که عقد نسبت به قسمتی از مورد معامله، باطل بوده و نسبت به جزئی دیگر، صحیح بوده است بنابراین خریدار این حق را خواهد داشت که وفق ماده 441 قانون مدنی، آن قسمت از معامله را که صحیح بوده است به استناد خیار تبعض صفقه فسخ نماید یا آنکه ثمن آن قسمت از معامله را که باطل بوده است دریافت نماید و عقد منعقده را با همان شرایط نسبت به قسمتی که صحیح بوده، بپذیرد. بطور مثال ملکی خریداری می شود و بعد از انجام معامله مشخص می گردد که دو دانگ آن متعلق به شخصی غیر از فروشنده بوده است در اینصورت خیار تبعض صفقه برای خریدار ایجاد می گردد. کسی که دارای خیار تبعض صفقه می شود (خریدار) میتواند آن را فسخ نماید و دادخواست تایید فسخ قرارداد را به دادگاه ارائه نماید در اینصورت او خواهان دعواست و فروشنده، خوانده دعوا می باشد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه مطابق با قانون مدنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: قواعد عمومی مربوط به خیارات و فسخ معامله

شرایط طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

جهت طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه لازم است که اولاً عقدی میان طرفین منعقد گردیده باشد. ثانیاً قسمتی از قرارداد منعقده صحیح و قسمت دیگر باطل باشد. ثالثاً خواهان از بطلان عقد نسبت به قسمتی از مورد معامله اطلاعی نداشته باشد و اراده خود را مبنی بر فسخ از طریق ارسال اظهارنامه اعلام نموده باشد. در صورت عدم ارسال اظهارنامه، تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ اعلام فسخ معامله خواهد بود. همچنین می بایست توجه گردد که دادگاه صالح جهت طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه، دادگاهی است که ملک در حوزه آن واقع است.

مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله فضولی چگونه است؟

نکات مهم در طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

1- جهت طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه، خواهان دعوا می بایست بدواً بطلان قسمتی از مورد معامله را ثابت نماید تا امکان طرح این دعوا میسر گردد به بیانی دیگر، بطلان قسمتی از معامله، مقدمه فسخ نسبت به بخش دیگر آن می باشد. بطور معمول در رویه قضایی مشاهده می گردد که خواهان چنین دعوایی، بصورت همزمان در دادخواست خویش، خواسته های تایید بطلان معامله نسبت به قسمتی که باطل بوده است بانضمام خواسته تایید فسخ به جهت خیار تبعض صفقه را با هم مطرح می نماید.

2- یکی از مسائل مهم در طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه آن است که خریدار از بطلان معامله اطلاعی نداشته باشد چراکه وفق ماده 443 قانون مدنی، در صورتی که خریدار نسبت به این موضوع اطلاع داشته باشد، حق اعمال فسخ معامله به جهت خیار تبعض صفقه را نخواهد داشت و تنها می تواند ثمن آن قسمت از معامله را که باطل بوده، دریافت کند و معامله را با همان شرایط موجود بپذیرد. بطور مثال اگر خریدار در هنگام معامله بداند که بخشی از مورد معامله متعلق به فردی غیر از فروشنده است، در اینصورت دیگر حق فسخ قرارداد را نسبت به بخشی از معامله که صحیح است، نخواهد داشت.

3- دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه، پس از صدور رای و قطعیت آن، جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.

4- خیار تبعض صفقه، هم در مورد بایع وجود دارد و هم در مورد خریدار. نکته دیگر آنکه این خیار، در تمامی عقود مغابنه ای وجود دارد و مختص عقد بیع نیست فلذا در عقود مسامحه ای و رایگان جایی ندارد. مساله مهم دیگر آنکه، خیار تبعض صفقه در تمامی انواع مبیع وجود دارد (عین معین، کلی و کلی در معین) بطور مثال اگر صد کیلوگرم برنج فروخته شود و مشخص شود که 50 کیلوگرم از آن، متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده بوده است، خریدار می تواند نسبت به جزئی از عقد که صحیح بوده است با استناد به خیار تبعض صفقه، معامله را فسخ نماید اما دکتر کاتوزیان معتقدند که اگر خیار تبعض صفقه در تمامی موارد بطلان، انفساخ و از بین رفتن بخشی از قرارداد باشد، این خیار در مال کلی هم وجود دارد ولی اگر خیار تبعض صفقه فقط محدود به موردی شود که بخشی از مبیع، متعلق به دیگری باشد در اینصورت این خیار در مال کلی وجود ندارد و این حالت فقط در عین معین متصور می باشد چراکه اگر مبیع، کلی باشد و بخشی از آن متعلق به دیگری باشد در اینصورت عقد را نمیتوان به این دلیل فسخ نمود اما بدان علت که وفق ماده 277 قانون مدنی، نمی توان طلبکار را مجبور نمود تا قسمتی از دین را قبول نماید در این شرایط خریدار می تواند آن بخش صحیح را هم به فروشنده برگردانده و تمام مبیع را مطالبه نماید.

5- اکثریت حقوقدانان معتقدند که خیار تبعض صفقه، فوریت ندارد اما دکتر شهیدی معتقدند که این خیار، فوری است. با توجه به آنکه، اصل بر غیرفوری بودن فسخ است، در صورت شک در فوری بودن یا نبودن، می بایست به اصل رجوع نمود.

6- بعضی از حقوقدانان من جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که هر چند که ماده 441 قانون مدنی، در خصوص بطلان عقد بیع نسبت به قسمتی از مبیع صحبت نموده است، اما خیار تبعض صفقه در فسخ، انفساخ و اخذ به شفعه نیز وجود دارد و با وحدت ملاک از ماده فوق، می توان این مساله را بیان نمود.

7- در صورت فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه، تمام شروط ضمن قرارداد نیز باطل می گردد مگر آنکه شرط ضمن عقد، بعنوان شرطی مستقل مطرح گردد.

8- اگر خریدار بخواهد که مبیع را به همان صورتی که معامله شده است، بپذیرد و قسمت دیگر را که باطل بوده است رد نموده و ثمن را مسترد نماید در اینصورت مستنبط از ماده 442 قانون مدنی، جهت محاسبه و پرداخت ثمن معامله، قاضی رسیدگی کننده به دعوا، موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد. کارشناس در محاسبه خود ابتدا کل مبیع را قیمت گذاری می کند. بطور مثال اگر یک ملکی فروخته شود و دو دانگ آن متعلق به غیر باشد در اینصورت ابتدا قیمت کل ملک مشخص می شود و بعد چهار دانگی که در ید مشتری است و معامله نسبت به آن صحیح بوده است، جداگانه قیمت گذاری می شود و بعد آن نسبتی که میان این دو عدد بدست می آید را بایع می بایست به خریدار عودت نماید که این مبلغ وفق رای وحدت رویه های شماره 811 مورخ ۰۱-۰۴-۱۴۰۰ و 733 مورخ ۱۵-۰۷-۱۳۹۳ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، می بایست به نرخ روز یا همان تورمی که در مورد اموال مشابه ایجاد شده است، محاسبه و پرداخت شود.