ماده ۴۴۶
قانون مدنی
خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به ورّاث نخواهد شد.
تفسیر ماده 446 قانون مدنی:
درج شرط مباشرت فقط اختصاص به خیار شرط ندارد و در سایر خیارات نیز می توان این شرط را گنجاند که در این حالت، خیار نه بصورت ارادی و نه بصورت قهری منتقل نمی گردد.
16 آبان 1402
34
1 سال قبل
3433
قواعد عمومی مربوط به خیارات و فسخ معامله
خیار عبارت است از اختیار فسخ قرارداد که مقنن برای هر یک از طرفین قرارداد یا یکی از آنها و یا شخص ثالثی، در نظر گرفته است. تمامی خیارات به جز خیار شرط و تخلف از شرط که منشأ قراردادی دارند، منشأ قانونی دارند. اختیار فسخ نمودن معامله، به یک اراده نیاز دارد چراکه ایقاع می باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که اصل بر لزوم قراردادها می باشد و فسخ و اعمال خیار، امری استثنایی و خلاف اصل است (وفق ماده 219 قانون مدنی)....
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران