هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.
خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروطٌ‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.
هر‌گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.
تفسیر ماده 448 قانون مدنی:
1- علی الاصول درج شرط سقوط تمام خیارات در معامله صحیح است به جز خیار تدلیس که مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشد. ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان من جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که خیار تفلیس و خیار تعذر تسلیم را نیز به جهت مخالفت با نظم عمومی نمی توان ساقط نمود.
2- اگر طرفین قرارداد، خیار غبن فاحش را در زمان تنظیم قرارداد ساقط نموده باشند و بعد از انجام معامله مشخص گردد که غبن، چندین برابر قیمت واقعی (افحش) بوده است، فرد مغبون و متضرر، حق فسخ معامله را خواهد داشت به همین دلیل بعضاً مشاهده می گردد که افراد در زمان انعقاد قرارداد، عبارت «بالاسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحشا کان او افحش» را در قرارداد درج می نمایند.
3- خیار یک حق برای صاحب حق، محسوب شده فلذا صاحب حق اصولاً می تواند از حق خویش صرف نظر نماید اما استثنائاً وفق ماده 39 قانون ثبت، شرط خیار در معاملات شرطی و با حق استرداد قابل اسقاط نمی باشد.
فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.
تفسیر ماده 449 قانون مدنی:
1- در اعلام فسخ، مهم اعلام و ابراز اراده است اما ابلاغ به طرف دیگر ضروری نمی باشد. نکته دیگر آنکه اراده اعلام کننده می بایست سالم باشد و اعلام به اکراه، تاثیری ندارد.
2- اعمال فسخ با اعلام اراده صاحب خیار صورت می گیرد تحقق آن منوط و مستلزم صدور رای از دادگاه نمی باشد بنابراین زمان تحقق فسخ، تاریخ اعلام اراده صاحب حق است نه زمان صدور رای دادگاه چراکه رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و رای صادره مستلزم صدور اجرائیه نیز نمی باشد مضاف بر آنکه در زمان وقوع اختلاف، مدعی در ابتدا می بایست حق فسخ خود را اعمال نموده و بعد از دادگاه، تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید فسخ قرارداد را نماید نه فسخ قرارداد را.
3- پس از تحقق فسخ، خریدار مکلف است که فوراً مبیع را به فروشنده عودت نماید. نکته دیگر آنکه زمانی که صاحب خیار، حق فسخ خود را اعمال می نماید دیگر نمی تواند از آن رجوع کند.
تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.
در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.
هر‌گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
تفسیر ماده 455 قانون مدنی:
1- آثار فسخ مانند اقاله است بدین معنی که با فسخ عقد، ماهیت حقوقی آن از زمان فسخ از بین می رود و نسبت به زمان گذشته بلااثر است.
2- چنانچه شخص «علی» ملک خویش را به شخص «حسن» بفروشد و در مبایعه نامه قید شده باشد که تا زمان تادیه تمام ثمن معامله از سوی خریدار، خریدار حق فروش و انتقال مبیع را از خود سلب و ساقط نموده است؛ چنانچه خریدار بخشی از ثمن را نپردازد و این عدم تادیه ثمن باعث ایجاد حق فسخ برای فروشنده گردد و «علی» نسبت به فسخ معامله اقدام نماید، فسخ معامله از سوی «علی» در انتقالات بعدی مورد معامله از سوی «حسن» در فاصله تشکیل عقد و فسخ آن، موثر می باشد.
تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
تفسیر ماده 456 قانون مدنی:
خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در هیچ یک از معاملات دیگر غیر از بیع تحقق نخواهد یافت.
هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران