• اشتراک گذاری |

فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی


ماده ۴۴۵

هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.


ماده ۴۴۶

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروطٌ‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.


ماده ۴۴۷

هر‌گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.


ماده ۴۴۸

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.


ماده ۴۴۹

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.


ماده ۴۵۰

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آ‌ن‌که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.


ماده ۴۵۱

تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.


ماده ۴۵۲

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.


ماده ۴۵۳

 در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.


ماده ۴۵۴

هر‌گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.


ماده ۴۵۵

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.


تفسیر ماده 455 قانون مدنی:

1- آثار فسخ مانند اقاله است بدین معنی که با فسخ عقد، ماهیت حقوقی آن از زمان فسخ از بین می رود و نسبت به زمان گذشته بلااثر است.

2- چنانچه شخص «علی» ملک خویش را به شخص «حسن» بفروشد و در مبایعه نامه قید شده باشد که تا زمان تادیه تمام ثمن معامله از سوی خریدار، خریدار حق فروش و انتقال مبیع را از خود سلب و ساقط نموده است؛ چنانچه خریدار بخشی از ثمن را نپردازد و این عدم تادیه ثمن باعث ایجاد حق فسخ برای فروشنده گردد و «علی» نسبت به فسخ معامله اقدام نماید، فسخ معامله از سوی «علی» در انتقالات بعدی مورد معامله از سوی «حسن» در فاصله تشکیل عقد و فسخ آن، موثر می باشد.


ماده ۴۵۶

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.


تفسیر ماده 456 قانون مدنی:

خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در هیچ یک از معاملات دیگر غیر از بیع تحقق نخواهد یافت.


ماده ۴۵۷

هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل