هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.

تفسیر ماده 445 قانون مدنی:

1- خیارات در سه مورد ذیل به وراث منتقل نمی شود:

الف) خیاری که مقید به مباشرت باشد.

ب) خیار مجلس در شرایطی که تمامی ورثه در زمان فوت مورث در مجلس عقد حاضر نبوده باشند.

ج) درج شرط خیار برای شخص ثالث.

2- گاهی اوقات ممکن است که در ضمن یک معامله، چندین خیار برای شخص ایجاد شده باشد یعنی ممکن است یکی از طرفین معامله، صاحب چند خیار باشد در اینصورت او می توان بر طبق هر یک از خیارات موجود، اقدام نماید.

3- برخی از حقوقدانان معتقدند که فسخ در صورتی امکان پذیر است که تمامی ورثه خواهان فسخ باشند (مستنبط از ماده 432 قانون مدنی)، برخلاف اخذ به شفعه که با درخواست یکی از وراث هم قابل انجام است.

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به ورّاث نخواهد شد.

تفسیر ماده 446 قانون مدنی:

درج شرط مباشرت فقط اختصاص به خیار شرط ندارد و در سایر خیارات نیز می توان این شرط را گنجاند که در این حالت، خیار نه بصورت ارادی و نه بصورت قهری منتقل نمی گردد.

هر‌گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

تفسیر ماده 447 قانون مدنی:

در صورتی که در یک معامله ای شرط خیار برای شخص ثالثی درج شده باشد در اینصورت حق فسخ فقط برای شخص ثالث خواهد بود و طرفین معامله، حق فسخی نخواهند داشت مضاف بر آنکه هیچ یک از طرفین معامله به تنهایی حق عزل نمودن ثالث و یا اسقاط حق او را ندارند و تنها با تراضی هر دو امکان از بین رفتن شرط و طبیعتاً عزل شخص ثالث وجود دارد آن هم به شرطی که نفعی برای شخص ثالث در باقی ماندن شرط وجود نداشته باشد.

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

تفسیر ماده 448 قانون مدنی:

1- علی الاصول درج شرط سقوط تمام خیارات در معامله صحیح است به جز خیار تدلیس که مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشد. ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان من جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که خیار تفلیس و خیار تعذر تسلیم را نیز به جهت مخالفت با نظم عمومی نمی توان ساقط نمود.

2- اگر طرفین قرارداد، خیار غبن فاحش را در زمان تنظیم قرارداد ساقط نموده باشند و بعد از انجام معامله مشخص گردد که غبن، چندین برابر قیمت واقعی (افحش) بوده است، فرد مغبون و متضرر، حق فسخ معامله را خواهد داشت به همین دلیل بعضاً مشاهده می گردد که افراد در زمان انعقاد قرارداد، عبارت «بالاسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحشا کان او افحش» را در قرارداد درج می نمایند.

3- خیار یک حق برای صاحب حق، محسوب شده فلذا صاحب حق اصولاً می تواند از حق خویش صرف نظر نماید اما استثنائاً وفق ماده 39 قانون ثبت، شرط خیار در معاملات شرطی و با حق استرداد قابل اسقاط نمی باشد.

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.

تفسیر ماده 449 قانون مدنی:

1- در اعلام فسخ، مهم اعلام و ابراز اراده است اما ابلاغ به طرف دیگر ضروری نمی باشد. نکته دیگر آنکه اراده اعلام کننده می بایست سالم باشد و اعلام به اکراه، تاثیری ندارد.

2- اعمال فسخ با اعلام اراده صاحب خیار صورت می گیرد ‌تحقق آن منوط و مستلزم صدور رای از دادگاه نمی باشد بنابراین زمان تحقق فسخ، تاریخ اعلام اراده صاحب حق است نه زمان صدور رای دادگاه چراکه رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و رای صادره مستلزم صدور اجرائیه نیز نمی باشد مضاف بر آنکه در زمان وقوع اختلاف، مدعی در ابتدا می بایست حق فسخ خود را اعمال نموده و بعد از دادگاه، تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید فسخ قرارداد را نماید نه فسخ قرارداد را.

3- پس از تحقق فسخ، خریدار مکلف است که فوراً مبیع را به فروشنده عودت نماید. نکته دیگر آنکه زمانی که صاحب خیار، حق فسخ خود را اعمال می نماید دیگر نمی تواند از آن رجوع کند.

مطلب مرتبط: آثار فسخ قرارداد کدامند؟

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آ‌ن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

تفسیر ماده 450 قانون مدنی:

1- مطابق با قسمت آخر ماده 450 قانون مدنی در صورتی که مشتری نسبت به وجود خیار، اطلاعی نداشته باشد، این اقدام به منزله اسقاط ضمنی خیار نخواهد بود بالاخص آنکه اسقاط یک عمل حقوقی است که حتما نیازمند داشتن قصد انشاء می باشد.

2- در معامله ای که در آن خیار درج شده است اگر خریدار در مدتی که صاحب خیار است، با علم و آگاهی به وجود خیار، مورد معامله را بفروشد، وفق قسمت آخر ماده 450 قانون مدنی، این اقدام باعث از بین رفتن خیار شرط خواهد شد ناگفته نماند که مطلب مندرج در ماده مورد اشاره، یک فرض قانونی نیست تا خلاف آن قابل اثبات نباشد و‌ فقط یک مفهوم عرفی را بیان نموده است و تا زمانی معتبر است که نشان دهنده اراده صاحب خیار در از بین بردن خیار باشد.

تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

تفسیر ماده 451 قانون مدنی:

1- در صورتی که صاحب خیار، در مالی که بموجب عقد به فرد دیگری منتقل نموده است، تصرفاتی نماید، این اقدام وی فسخ محسوب خواهد شد.

2- تصرفات صاحب خیار در مالی که بموجب عقد بدست آورده است، تحت شرایط مندرج در ماده 450 قانون مدنی، اسقاط خیار محسوب می شود.

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.

تفسیر ماده 452 قانون مدنی:

در فرضی که هر دو طرف معامله دارای خیار باشند و یکی از آنها قرارداد را امضاء نموده اما دیگری آن را فسخ کند، معامله میان آنان منفسخ خواهد شد.

 در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.

هر‌گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

تفسیر ماده 455 قانون مدنی:

1- آثار فسخ مانند اقاله است بدین معنی که با فسخ عقد، ماهیت حقوقی آن از زمان فسخ از بین می رود و نسبت به زمان گذشته بلااثر است.

2- چنانچه شخص «علی» ملک خویش را به شخص «حسن» بفروشد و در مبایعه نامه قید شده باشد که تا زمان تادیه تمام ثمن معامله از سوی خریدار، خریدار حق فروش و انتقال مبیع را از خود سلب و ساقط نموده است؛ چنانچه خریدار بخشی از ثمن را نپردازد و این عدم تادیه ثمن باعث ایجاد حق فسخ برای فروشنده گردد و «علی» نسبت به فسخ معامله اقدام نماید، فسخ معامله از سوی «علی» در انتقالات بعدی مورد معامله از سوی «حسن» در فاصله تشکیل عقد و فسخ آن، موثر می باشد.

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

تفسیر ماده 456 قانون مدنی:

خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در هیچ یک از معاملات دیگر غیر از بیع تحقق نخواهد یافت.

هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.