اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
تفسیر ماده 463 قانون مدنی:
1- اکثراً مشاهده می‌گردد که در معاملات انجام گرفته، قصد و نیت واقعی طرفین از انجام بیع شرط، وام دادن و وثیقه گرفتن بوده، نه انتقال و تملیک واقعی.
2- زمانی که طرفین قرارداد، هر دو معتقد باشند که عقدی میان آنها منعقد گردیده اما هر کدام عقدی را ادعا نماید که با عقد ادعایی طرف مقابل، متفاوت باشد، در این‌صورت قرارداد منعقده میان آنان صحیح بوده و می‌بایست با توجه به اوضاع و احوال حاکم، قصد مشترک طرفین را احراز نمود. در صورتی که قرینه‌ای موجود نباشد، آن عقد ادعایی ملاک عمل خواهد بود که در تنظیم آن از نظر عرف، قواعد حقوقی بیشتری بکار رفته باشد.
3- مقنن، مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد و املاک را برای ممانعت و جلوگیری از اقدامات رباخواران وضع نموده است چراکه پیش از تصویب این قانون به کرات مشاهده می‌گردید که فردی که نیاز به پول داشت، از فردی پول می‌گرفت و جهت تضمین در عودت پول دریافتی، خانه خود را به طلبکار تحت عنوان بیع شرط واگذار می‌نمود و طی آن شرطی را درج می‌نمودند که اگر فروشنده یا همان بدهکار تا زمان مشخصی ثمن را عودت دهد، مبیع مسترد گردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران