فصل سوم - در معاوضه قانون مدنی


ماده ۴۶۴

معاوضه عقدی است که به موجب آن‌ یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.


تفسیر ماده 464 قانون مدنی:

1- مطابق با عرف، مبادله کالا به پول بیع و مبادله کالا به کالا معاوضه محسوب می‌شود.

2- مورد معاوضه می‌تواند عین یا منفعت یا حق مالی باشد.

مطلب مرتبط: عقد معاوضه چیست؟ شرایط و‌ ویژگی‌های انعقاد آن کدام است؟


ماده ۴۶۵

در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.


تفسیر ماده 465 قانون مدنی:

1- به شرح مندرج در ماده 465 قانون مدنی در عقد معاوضه (عقدی که به موجب آن یکی از طرفین عقد در عِوض مالی که به طرف دیگر می‌دهد، مالی را دریافت می‌نماید موضوع ماده 464 قانون مدنی) احکام مختص عقد بیع اعم از خیارات مختص عقد بیع (خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن)، درج حق شفعه (موضوع ماده 808 قانون مدنی) و یا تشریفاتی بودن عقد بیع در برخی موارد، اجرا نمی‌گردد.

مطلب مرتبط: عقد معاوضه چیست؟ شرایط و‌ ویژگی‌های انعقاد آن کدام است؟

2- در فرضی که دو نفر دو ملکی را معاوضه نمایند و یکی از عوضین یا بخشی از آن مستحق‌للغیر درآید، از آنجایی که ثمن (وجه نقد) به عنوان معوض پرداخت نشده تا غرامت ناشی از کاهش ارزش آن مطرح شود، موضوع از شمول رای وحدت رویه شماره 811 صادره از دیوان عالی کشور خارج بوده و با احراز بطلان معاوضه، طرف مقابل عین مال خود را مسترد می‌نماید در چنین حالتی مطالبه غرامت تابع قواعد عمومی راجع به جبران خسارت است و منصرف از رای وحدت رویه می‌باشد. لازم به توضیح است که چنان‌چه بخشی از یکی از عوضین مستحق‌للغیر درآید، از آنجا که دو مال در عقد معاوضه در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند، طرف مقابل می‌تواند مستند به ماده 441 قانون مدنی معاوضه را فسخ و یا آن را نسبت به بخش صحیح آن قبول نماید (مستند به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۴ مورخ ۰۱-۰۶-۱۴۰۵). نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر یکی از عوضین بصورت کامل مستحق‌للغیر درآید و عوض دیگر نیز به غیر انتقال یافته باشد، در صورت رد و بطلان معاوضه، معاملات بعدی فضولی و تابع عمومات قانونی حاکم است.


16 آبان 1402 571