نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء

دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء

 قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی، شرایط اساسی صحت معاملات را برشمرده است که یکی از آن شرایط وفق بند 1 ماده فوق، وجود قصد و رضا می‌باشد. رضا در انجام معامله به معنای میل و رضایت داشتن به انجام معامله و اکراه نداشتن است. منظور از قصد در انجام معامله، ایجاد یک عمل حقوقی در عالم ذهن می‌باشد. قصد انشاء (=اراده باطنی) رکن اساسی و سازنده‌ی عقد است و ابراز قصد انشاء (=اراده ظاهری) شرط تحقق آن است؛ لذا چنانچه اراده‌ی باطنی ابراز نگردد، در عالم حقوق اثری ندارد ولو بعداً چنین قصدی اثبات شود. جهت تحقق یک عقد، وجود قصد انشاء لازم و ضروری می‌باشد (مستفاد از ماده 191 قانون مدنی، شرط سازندگی عقد، اعلام و ابراز قصد انشاء است.). حال اگر معامله‌ای میان طرفین منعقد گردد و طرفین آن، در واقعیت، قصد انجام معامله را نداشته باشند و به صورت کاملاً صوری اقدام به انجام معامله نموده باشند، معامله منعقده از ابتدا باطل خواهد بود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء پرداخته شود. 

مطلب مرتبط: نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن

شرایط طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء

جهت طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء لازم است که اولاً عقدی به صورت صوری و ظاهری منعقد شده باشد. ثانیاً قصد واقعی خرید و فروش میان طرفین عقد وجود نداشته بوده باشد. ثالثاً خواهان دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء ذی‌نفع بوده و این مساله توسط دادگاه، احراز گردد. دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء یک دعوای مالی می‌باشد که اگر مال موضوع دعوا، مال منقول باشد، هزینه دادرسی آن بر اساس مبلغ تقویمی پرداخت می‌شود و اگر مال، غیرمنقول باشد، هزینه دادرسی آن بر حسب ارزش منطقه‌ای ملک پرداخت می گردد. دادگاه صالح جهت طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء یا دادگاه محل اقامت خوانده است یا محل انعقاد عقد. 

بیشتر بخوانید: روش‌های شناسایی معامله صوری

نکات مهم در طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء

1- دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء معمولاً یا زمانی مطرح می‌گردد که مدیون جهت فرار از ادای دین، اقدام به انتقال صوری اموال خود به دیگران نموده و طلبکار با طرح این دعوا، در صدد اثبات صوری بودن معامله مدیون و‌ مالک فعلی است یا آنکه مالک ملک بنا به هر علتی اقدام به انتقال صوری مال خود به دیگری می‌نماید اما آن فردی که مال به وی منتقل شده است، خود را مالک واقعی مال می‌داند و انتقال صوری را قبول ندارد بنابراین در این حالت، دعوا میان مالک و منتقل‌الیه خواهد بود.

2- در صورتی که در زمان انشاء عقد، قصدی وجود نداشته باشد، عقد باطل خواهد بود و تفاوتی نمی‌نماید که این فقدان قصد بدلیل خواب، بیهوشی و ... باشد. (مستنبط از بند 1 ماده 190 و ماده 191 قانون مدنی)

3- معمولاً در معاملاتی که به صورت صوری و به قصد فرار از ادای دین انجام می‌شود مدیون اقدام به انتقال مال خود به بستگان نزدیک مانند همسر، پدر، مادر و ... می‌نماید. هر چند که کشف نمودن قصد واقعی افراد از انجام معامله کار بسیار سختی است اما دادگاه می‌تواند با تمسک به قرائنی مانند بررسی فیش‌های واریزی ثمن معامله یا بررسی آنکه مال در ید چه کسی است و‌ ... به نیت واقعی افراد پی ببرد.

4- معامله به قصد فرار از ادای دین معمولاً یا به صورت صوری انجام می‌گیرد که در واقع معامله به صورت ظاهری انجام شده و قصد واقعی طرفین انتقال مال نبوده است و یا معامله به صورت واقعی انجام شده است یعنی آنکه طرفین واقعاً اقدام به خرید و فروش نموده و مال به منتقل‌الیه منتقل می‌گردد. در این حالت، قصد انتقال‌دهنده، خارج نمودن مال از ید خویش است تا طلبکاران نتوانند مال وی را توقیف نمایند. اگر این نوع معامله صوری اثبات شود، خریدار مطلع، موظف به پرداخت طلب طلبکار تحت عنوان جریمه (موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) می‌باشد.

5- بعضاً مشاهده می‌گردد که مرد در طول دوران زندگی‌ مشترک، بنا به دلایلی اعم از قدردانی از زحمات همسر خود و ... اقدام به انتقال مال به وی می‌نماید بدون آن وجهی میان آنان رد و‌ بدل گردد. اما در زمانی که میان زوجین اختلافی حادث می‌گردد، زوج با طرح دعوایی مدعی انجام یک معامله صوری می‌شود. در این حالت می‌توان اینگونه بیان نمود که درست است که وجهی میان زوج و زوجه رد و بدل نشده است اما در آن زمان، قصد واقعی طرفین انتقال مال بوده است. هم‌چنین در فرضی که زوج به جهت فرار مالیاتی، اقدام به انتقال مال به زوجه نموده است، عمل وی مشمول قاعده اقدام خواهد بود.

6- مطابق با قوانین و مقررات موجود، در تمایز میان اراده باطنی و اراده ظاهری در تنظیم عقود، اراده باطنی ارجحیت دارد. این موضوع در فقه نیز تحت قاعده «العقود تابعه القصود» منعکس گردیده است. مقنن در مواد 191 و 463 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره نموده است. ناگفته نماند که بطور معمول، ظاهر غالباً دلالت بر واقعیت دارد و محمول بر صحت تلقی می‌گردد و فردی که خلاف این امر را ادعا می‌نماید، موظف به اثبات ادعای خویش است.

7- انجام معامله به قصد فرار از ادای دین، دارای وصف کیفری بوده و عنوان مجرمانه تلقی می گردد و در صورت وجود تمامی شرایط مندرج در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، من‌جمله انجام معامله صوری پس از صدور حکم قطعی دادگاه علیه بدهکار، فرد قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.