ماده ۹۵۴
قانون مدنی
کلیه عقود جائز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سَفَه در مواردی که رشد معتبر است.
تفسیر ماده 954 قانون مدنی:
1- با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی، جنون نیز یکی از موارد منفسخ گردیدن عقود جایز است.
2- منظور از عقود جائز در این ماده، عقود جائز اذنی است لذا حکم مقرر در این ماده، در هبه و وصیت اجرا نمی گردد.
3- مستند به ملاک مواد 497 و 529 قانون مدنی، عقود لازم با فوت یکی از طرفین، اصولاً منفسخ نمی شود و ورثه متوفی قائم مقام او محسوب می گردند مگر زمانی که شخصیت متوفی علت عمده عقد باشد؛ بدین معنی که مباشرت متوفی قید تراضی باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران