ماده ۹۵۴ قانون مدنی

کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سَفَه در مواردی که رشد معتبر است.


تفسیر ماده 954 قانون مدنی:

1- با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی، جنون نیز یکی از موارد منفسخ گردیدن عقود جایز است.

2- منظور از عقود جایز در این ماده، عقود جایز اذنی است لذا حکم مقرر در این ماده، در هبه و وصیت اجرا نمی‌گردد.

3- مستند به ملاک مواد 497 و 529 قانون مدنی، عقود لازم با فوت یکی از طرفین، اصولاً منفسخ نمی‌شود و ورثه متوفی قائم‌مقام او محسوب می‌گردند مگر زمانی که شخصیت متوفی علت عمده عقد باشد؛ بدین معنی که مباشرت متوفی قید تراضی باشد.


20 آبان 1402 124
مقالات امور قراردادها
7 ماه قبل 17716
نحوه طرح دعوای تایید انفساخ قرارداد انفساخ بمعنای انحلال و از بین رفتن قرارداد بصورت قهری و بدون نیاز به اراده طرفین می‌باشد. به بیانی دیگر هرگاه عقد صحیح بر اثر بروز امری قهراً زایل و منحل گردد، بدون اینکه انحلال مزبور توسط طرفین یا یکی از آنها انشاء شود، انفساخ حاصل می‌شود. در «فسخ» انحلال عقد توسط دارنده حق فسخ انشاء می‌شود در حالی که در «انفساخ»، با بروز امری عقد خود به خود منحل می‌گردد و لازم نیست طرفین در زمان انحلال، قصد یا رضایت داشته باشند. در مقاله حاضر که توسط گروه...
مقالات دعاوی حقوقی
12 ماه قبل 2003
نحوه انحلال عقد وکالت عقد وکالت در زمره عقود جایز می باشد که براساس آن هر یک از طرفین بدون هیچ دلیل خاصی در هر زمانی که اراده نمایند می توانند نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. در عقد وکالت موکل این حق را دارد که وکیل خود را عزل نموده، هم چنین وکیل نیز می تواند استعفای خود را اعلام نماید که در هر دو مورد، عقد وکالت فسخ می گردد. انحلال عقد وکالت بصورت قهری (فوت یا محجور شدن وکیل یا موکل) نیز اتفاق می افتد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل...
مقالات امور قراردادها
1 هفته قبل 4081
مفهوم حقوقی انفساخ مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، عقود در یک تقسیم‌بندی کلی از حیث دوام و نحوه انحلال، به عقود لازم و عقود جایز تقسیم می‌شوند. عقد لازم به عقدی گفته می‌شود که هیچ یک از طرفین، حق بر هم زدن آن را ندارند، مگر در موارد معین؛ مانند عقد بیع (وفق ماده 185 قانون مدنی)، اما عقد جایز به عقدی می‌گویند که هر یک از طرفین، در هر زمانی که اراده نمایند می‌توانند آن را برهم زنند؛ مانند عقد وکالت (به دلالت ماده 186 قانون مدنی). مطابق با اصل لزوم قراردادها،...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.