کلیه عقود جائز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سَفَه در مواردی که رشد معتبر است.
تفسیر ماده 954 قانون مدنی:
1- با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی، جنون نیز یکی از موارد منفسخ گردیدن عقود جایز است.
2- منظور از عقود جائز در این ماده، عقود جائز اذنی است لذا حکم مقرر در این ماده، در هبه و وصیت اجرا نمی گردد.
3- مستند به ملاک مواد 497 و 529 قانون مدنی، عقود لازم با فوت یکی از طرفین، اصولاً منفسخ نمی شود و ورثه متوفی قائم مقام او محسوب می گردند مگر زمانی که شخصیت متوفی علت عمده عقد باشد؛ بدین معنی که مباشرت متوفی قید تراضی باشد.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره