مِثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد.
تفسیر ماده 950 قانون مدنی:
1- مقنن در یک تقسیمبندی از اموال، اموال را به مِثلی و قِیمی تقسیم نموده است.
2- مال مثلی به مالی گفته میشود که نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد به نحوی که میتوان در زمان ایفای تعهد، هر یک را به جای دیگری تسلیم نمود مانند حبوبات، آجیل، خودرو سمند سورن صفر کیلومتر مدل 1404 پلاک نشده و ... .
3- مال قیمی به مالی میگویند که نظایر آن نوعاً زیاد و شایع نباشد و اوصاف مندرج در مال به گونهای مدنظر طرفین باشد که نتوان مال دیگری را به جای آن تسلیم خریدار نمود مانند فروش یک مجسمه که اثر یک مجسمهساز مشهور است.
4- جهت تشخیص مثلی یا قیمی بودن مال، در صورتی که قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد میبایست به عرف رجوع نمود و با استناد به ماهیت عرفی شیء، مثلی یا قیمی بودن آن را احراز نمود اما اگر روابط طرفین بر پایه یک قرارداد باشد، میبایست قصد مشترک طرفین را مدنظر قرار داد چراکه گاهی اوقات ممکن است که مال مثلی در روابط قراردادی طرفین، قیمی تلقی شود یا بالعکس مانند فروش یک تابلوی معین.
تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
تفسیر ماده 951 قانون مدنی:
تعدی یا همان افراط، امری است که مانند بیاحتیاطی با انجام فعل تحقق مییابد مانند داشتن سرعت غیرمجاز در رانندگی.
تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
تفسیر ماده 952 قانون مدنی:
تفریط یا بیمبالاتی، عملی است که در نتیجه ترک فعل حادث میگردد مانند مادری که از شیر دادن به طفل خود امتناع مینماید.
تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
تفسیر ماده 953 قانون مدنی:
ملاک تحقق و احراز تقصیر، نسبی است یعنی رفتار یک شخص متعارف در همان شرایط و اوضاع و احوال، ملاک و معیار تصمیمگیری خواهد بود.
کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سَفَه در مواردی که رشد معتبر است.
تفسیر ماده 954 قانون مدنی:
1- با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی، جنون نیز یکی از موارد منفسخ گردیدن عقود جایز است.
2- منظور از عقود جایز در این ماده، عقود جایز اذنی است لذا حکم مقرر در این ماده، در هبه و وصیت اجرا نمیگردد.
3- مستند به ملاک مواد 497 و 529 قانون مدنی، عقود لازم با فوت یکی از طرفین، اصولاً منفسخ نمیشود و ورثه متوفی قائممقام او محسوب میگردند مگر زمانی که شخصیت متوفی علت عمده عقد باشد؛ بدین معنی که مباشرت متوفی قید تراضی باشد.
مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.
تفسیر ماده 955 قانون مدنی:
این ماده از استثنائات قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است و مطابق با نظر دکتر کاتوزیان مبتنی بر این فرض است که تمامی احکام منطبق با موازین اسلامی است و با هم تفاوتی ندارند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران