• اشتراک گذاری |

کتاب سوم – در مقررات مختلفه


ماده ۹۵۰

مِثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.


ماده ۹۵۱

تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.


تفسیر ماده 951 قانون مدنی:

تعدی یا همان افراط، امری است که مانند بی احتیاطی با انجام فعل تحقق می یابد مانند داشتن سرعت غیر مجاز در رانندگی.


ماده ۹۵۲

تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.


تفسیر ماده 952 قانون مدنی:

تفریط یا بی مبالاتی، عملی است که در نتیجه ترک فعل حادث می گردد مانند مادری که از شیر دادن به طفل خود امتناع می نماید.


ماده ۹۵۳

تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.


تفسیر ماده 953 قانون مدنی:

ملاک تحقق و احراز تقصیر، نسبی است یعنی رفتار یک شخص متعارف در همان شرایط و اوضاع و احوال، ملاک و معیار تصمیم گیری خواهد بود.


ماده ۹۵۴

کلیه عقود جائز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سَفَه در مواردی که رشد معتبر است.


تفسیر ماده 954 قانون مدنی:

1- با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی، جنون نیز یکی از موارد منفسخ گردیدن عقود جایز است.

2- منظور از عقود جائز در این ماده، عقود جائز اذنی است لذا حکم مقرر در این ماده، در هبه و وصیت اجرا نمی گردد.

3- مستند به ملاک مواد 497 و 529 قانون مدنی، عقود لازم با فوت یکی از طرفین، اصولاً منفسخ نمی شود و ورثه متوفی قائم مقام او محسوب می گردند مگر زمانی که شخصیت متوفی علت عمده عقد باشد؛ بدین معنی که مباشرت متوفی قید تراضی باشد.


ماده ۹۵۵

مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع ‌شده معتبر است.


تفسیر ماده 955 قانون مدنی:

این ماده از استثنائات قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است و مطابق با نظر دکتر کاتوزیان مبتنی بر این فرض است که تمامی احکام منطبق با موازین اسلامی است و با هم تفاوتی ندارند.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل