نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی برایتان قرار داده‌ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی

خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

خوانده: شرکت .../ شناسه ملی: .../ نشانی: ...

وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

خواسته و بهای آن:

1- الزام به ایفای تعهد (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر پرداخت دستمزد موکل منبعث از قرارداد عادی مورخ ... به مبلغ 1/180/000/000 ریال)

2- تامین خواسته (تقاضای صدور قرار تامین خواسته وفق ماده 108 و نیز ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی به نحو اقدام پیش از ابلاغ به خوانده محترم از اموال بلامنازع ایشان به میزان 118/000/000 تومان)

3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم و اجرای آن

4- مطالبه خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و ...)

دلایل و منضمات دادخواست:

1- وکالت‌نامه وکیل به شماره ... مورخ ...

2- تصویر مصدق قرارداد عادی شماره ... مورخ ...

3- اظهارنامه شماره ... مورخ ...

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ...

با سلام و عرض ادب؛

احتراماً اینجانب ... به وکالت از خواهان دعوا ... باستحضار می‌رساند:

موکل اینجانب مطابق با قرارداد عادی مورخ 1400/12/08 به عنوان بازرس شرکت ... به مدت یک سال شمسی، موظف به بازرسی از سفارشات شرکت مذکور در کشور چین، شهر شانگهای و بررسی سفارشات در حال ساخت از نظر کیفی و کمی بوده‌اند.

بر طبق اسناد و مدارک موجود من‌جمله گزارشات هفتگی ارسالی از طریق ایمیل موکل به ایمیل شرکت، موکل در هر مرحله به تمامی تعهدات خود عمل نموده و گزارش عملکرد خود را نیز تقدیم شرکت نموده‌اند اما متاسفانه پس از انقضای مدت قرارداد و با وجود انجام تعهدات از سوی موکل، شرکت محترم تاکنون به ایفای تعهدات خود مطابق با ماده 5 قرارداد مورد اشاره، مبنی بر پرداخت حق‌الزحمه بازرسی عمل ننموده‌اند.

لازم به ذکر است موکل سابقاً ضمن ارسال اظهارنامه شماره ... مورخ ... خواستار مطالبه طلب خود گشته‌اند اما متاسفانه شرکت مذکور به اظهارنامه ارسالی توجهی ننموده‌اند.

لذا مطابق با توضیحات داده شده بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته و هم‌چنین صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مطابق با ستون خواسته دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

با تجدید احترام

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست الزام به ایفای تعهد قراردادی

صورت‌جلسه نشست قضائی استان مرکزی/ شهر اراک مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

آیا در فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی‌رغم صدور اجرائیه؛ با توجه به تصریح قانونگذار در مواد 1 و 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، امکان جلب و بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به نص صریح ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 که مقرر داشته: "هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود ..." در صورتی امکان جلب و بازداشت محکوم‌علیه بنا به تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد که محکوم به پرداخت وجه یا تحویل مال یا استرداد عین مال (اعم از منقول یا غیرمنقول) باشد؛ بنابراین؛ در موردی که موضوع حکم و مفاد اجرائیه اجرای تعهد باشد در صورت امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم، امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون مذکور و بازداشت ممتنع وجود ندارد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه در فرض سوال (امکان انجام عمل توسط شخص دیگری)، به موجب حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم انجام تعهد توسط محکوم‌علیه، محکوم‌له مخیر به انجام تعهد تحت نظر دادورز توسط دیگری یا وصول هزینه اجرای تعهد بدون انجام تعهد موضوع حکم است و هزینه‌های مذکور به ترتیب وصول محکوم‌به نقدی است و از طرفی عبارت مال و قید "هر" ماقبل آن در ماده 1 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی افاده معنای عام مال را می‌نماید که اعم از عین و دین و منفعت، حق مالی، ذمه، وجه و غیره است و انجام عمل نیز نوعی ذمه به معنای دقیق فقهی آن و از مصادیق حقوق مالی است و قید عبارت "محکوم‌به عین معین نباشد" در این ماده موید این معنی از مال و شمول تعهد مالی بر مال است و نیز تعهدات ارزش مالی داشته؛ شامل معنی مال می‌گردند و از طرفی در مقابل ممتنع از اجرای احکام مالی امکان حبس وجود دارد که ماده یک قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی نیز عنوان داشته است. محکوم‌به مالی مطابق قانون اجرای احکام مدنی استیفاء یا وصول گردد و نیز باید دقت شود که قواعد و مقررات قانونی ابزار اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی است و در اینگونه مطالبات و دعاوی حقوقی هدف احقاق حق است و الّا صرف ارائه یک حکم غیرقابل اجرا خواسته خواهان را اجابت ننموده و موید احقاق حق و فصل خصومت نیست و با وجود اصول حاکم بر اجرای حکم مبنی بر اجرای سریع حکم، وصول محکوم‌به، به نفع محکوم‌له عملی نشده، شأن و اعتبار دستگاه قضایی را نیز خدشه‌دار می‌نماید، صرف‌نظر از اینکه تبدیل تعهد به وجه، نوعی تبدیل تعهد قهری و قانونی است که مبتنی است بر قاعده اقدام محکوم‌علیه از عدم اجرای تعهد موضوع حکم، لذا وجه تعیین شده بابت معوض تعهد موضوع حکم اولیه محکوم‌به مفروض قانونی است که مطالبه آن مستلزم طرح دعوای مستقل نیست. بنابراین؛ امکان اعمال حکم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مبنی بر جلب محکوم‌علیه جهت هزینه‌های اجرای تعهد مذکور وجود دارد.

نظر اقلیت

با وجود نظریه‌های مشورتی شماره 1932/7 مورخ 13/07/94 و 1719/7 مورخ 31/06/94 و چون ظاهر ماده 1 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی منصرف به مال مادی و عینی است نه حقوق و تعهدات مالی و نیز قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی یک قانون خاص و امکان جلب محکوم‌علیه امری استثنائی است که تفسیر موسع آن جایز نیست و مواد 221 و 222 قانون مدنی شرایط ایفاء تعهد را مشخص نموده‌اند و توجهاً به پاسخ اداره حقوقی به دادرس اجرای احکام حقوقی مشهد، در صورتی که بابت انجام تعهد هزینه آن بر مبنای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تعیین شود امکان جلب محکوم‌علیه بابت وجه مذکور وجود ندارد.

با وجود این دادخواست الزام به ایفای تعهد که از نظر قضایی کامل می‌باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی‌نیاز نمی‌نماید.