ماده ۱۱۰ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با توجه به اطلاق دعاوی مستند به سند رسمی، تفاوتی نمی‌نماید که سند رسمی لازم‌الاجراء باشد یا خیر.

2- همچنین در مورد دعاوی مستند به چک، سفته و برات تفاوتی نمی‌نماید که این اسناد واخواست شده باشند یا خیر، لذا خوانده دعوی نمی‌تواند تقاضای تأمین کند.

مطلب مرتبط: تامین دعوای واهی چیست؟


04 آبان 1402 1880
مقالات دعاوی حقوقی
11 ماه قبل 21194
تامین دعوای واهی دعوای واهی دعوایی است که خواهان بر علیه خوانده جهت ایذاء وی مطرح نموده است که ظاهراً واهی بوده و بدون ورود به ماهیت دعوی می‌توان به واهی بودن آن پی برد. چنانچه خواهان، دعوای واهی علیه خوانده مطرح نماید، خوانده می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که از خواهان تامینی اخذ شود تا در صورت شکست خواهان، خسارات دادرسی خوانده از محل تامین، جبران شود. ایراد تامین دعوای واهی لزوماً می‌بایست از سوی خوانده مطرح گردد و دادگاه نمی‌تواند رأساً از خواهان تامین دعوای واهی اخذ نماید. در صورت پذیرش ادعای خوانده، از خواهان...
مقالات دعاوی خانواده
1 ماه قبل 2730
مفهوم حقوقی مَهریه مَهریه یا صِداق به مالی گفته می‌شود که زن بر اثر انعقاد عقد نکاح، مالک آن شده و‌ مرد ملزم به پرداخت آن می‌شود. مطابق با مندرجات تنظیمی در قانون مدنی و هم‌چنین قانون حمایت خانواده، پس از جاری شدن خطبه نکاح میان زوج و زوجه، هر یک در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می‌شوند که وفق قانون، ملزم به رعایت آنان می‌باشند. یکی از این حقوق و تکالیف در ارتباط با مهریه زوجه می‌باشد که به محض انعقاد عقد نکاح، وی مالک آن می‌شود (مستفاد از ماده 1082 قانون مدنی). لازم...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

محمد صادق احمدوند
12 اسفند 1403
با سلام، بنده نظری مخالف نظر جنابعالی دارم و اینکه اگر اسناد واخواست نشده باشند، حکم یک سند عادی مدنی را داشته و خوانده می‌تواند درخواست تأمین نماید، و هدف از این که قانونگذار این سه مورد را استثنا کرده، تجاری بودن اسناد هستند و الا تمام اسناد رسمی را نیز اضافه می‌نمود، پس بنده اعتقاد دارم که فقط در صورتی که اسناد ذکر شده واخواست شده و شرایط اسناد تجاری لازم الاجرا را داشته باشند نمی‌توان تأمین درخواست نمود ودرغیر اینصورت مفهوم مخالف باید گرفت.