ماده ۱۱۰ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.


تفسیر ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با توجه به اطلاق دعاوی مستند به سند رسمی، تفاوتی نمی نماید که سند رسمی لازم الاجرا باشد یا خیر.

2- همچنین در مورد دعاوی مستند به چک، سفته و برات تفاوتی نمی نماید که این اسناد واخواست شده باشند یا خیر، لذا خوانده دعوی نمی تواند تقاضای تأمین کند.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

محمد صادق احمدوند
12 اسفند 1403
با سلام، بنده نظری مخالف نظر جنابعالی دارم و اینکه اگر اسناد واخواست نشده باشند، حکم یک سند عادی مدنی را داشته و خوانده می‌تواند درخواست تأمین نماید، و هدف از این که قانونگذار این سه مورد را استثنا کرده، تجاری بودن اسناد هستند و الا تمام اسناد رسمی را نیز اضافه می‌نمود، پس بنده اعتقاد دارم که فقط در صورتی که اسناد ذکر شده واخواست شده و شرایط اسناد تجاری لازم الاجرا را داشته باشند نمی‌توان تأمین درخواست نمود ودرغیر اینصورت مفهوم مخالف باید گرفت.