ماده ۲۱۶ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.


تفسیر ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- انکار سند، به منزله اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب‌الیه توسط خود منتسب‌الیه می‌باشد. (انکار و تردید به معنای نفی انتساب خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت خود (انکار) یا دیگری (تردید) است.)

2- در مقابل سند رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد.

3- تردید در واقع حسب مورد عدم پذیرش تعلق خط، امضاء، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب‌الیه توسط شخص دیگری است. بطور مثال وراث متوفی در مقابل دعوایی که بطرفیت آنها و با سند غیر رسمی که منتسب به مورث آنها می‌باشد، می‌توانند اظهار تردید مطرح نمایند.

4- انکار و تردید نسبت به اسناد عادی در صورتی شنیده می‌شود که این اسناد اعتبار اسناد رسمی را نداشته باشند. (رجوع شود به ماده 1291 قانون مدنی)

5- در صورت انکار یا تردید، ارائه‌کننده سند می‌بایست اصل سند را در همان جلسه دادرسی ارائه کند و بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه‌کننده سند است. (نافی را نفی کافی است.)

مطلب مرتبط: اظهار انکار یا تردید نسبت به سند ابرازی چگونه است؟


04 آبان 1402 57
مقالات دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 6196
اظهار انکار یا تردید چیست؟ علی‌الاصول در دعاوی حقوقی، یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا که اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود بدان استناد می‌نماید، اسناد و مدارک می‌باشند. فی‌الواقع هر یک از طرفین دعوا که جهت اثبات ادعای خود، به سندی استناد نموده است، معمولاً امید زیادی به پیروزی در دعوا دارد. چراکه طبق قانون، مقنن تشخیص میزان تاثیر و ارزش این دلیل (سند) را در زمره اختیارات دادگاه قرار نداده است به بیانی دیگر دلیل به وسیله‌هایی گویند که برای دادگاه ایجاد قطعیت می‌کند، حتی اگر ایجاد قطعیت هم نکند قاضی مکلف به...
مقالات دعاوی ملکی
11 ماه قبل 5574
نحوه طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت وفق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 اسناد رسمی به اسنادی گفته می شود که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند (وفق ماده 1287 قانون مدنی). می توان از اسناد رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، در مقام دفاع یا دعوا، استفاده نمود و ادعای انکار یا تردید، در خصوص آنها راه نخواهد داشت (برخلاف...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.