ب- انکار و تردید

کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.

تفسیر ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- انکار سند، به منزله اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می باشد.

2- در مقابل سند رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد.

3- تردید در واقع حسب مورد عدم پذیرش تعلق خط، امضاء، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگری است. بطور مثال وراث متوفی در مقابل دعوایی که بطرفیت آنها و با سند غیر رسمی که منتسب به مورث آنها می باشد، می توانند اظهار تردید مطرح نمایند.

4- انکار و تردید نسبت به اسناد عادی در صورتی شنیده می شود که این اسناد اعتبار اسناد رسمی را نداشته باشند. (رجوع شود به ماده 1291 قانون مدنی)

اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

تفسیر ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- انکار و تردید حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی اظهار شود.

2- همچنین خواهان دعوی هرگاه بخواهد نسبت به اسناد و مدارکی غیر رسمی که خوانده در پاسخ به دعوای او تا اولین جلسه دادرسی ارائه می نماید انکار یا تردید کند، باید در نخستین نوبتی که در همان جلسه برای پاسخ به دفاع خوانده به او داده می شود اقدام نماید.

در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.

تفسیر ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی:

ارائه کننده سند معمولا در صورتی در مقابل انکار یا تردید، سند غیر رسمی خود را مسترد می کند که یا بیم اثبات نشدن اصالت آن را داشته و یا سایر دلایل خود را در اثبات ادعای متکی به سند به اندازه ای کافی می داند که نمی خواهد دادرسی پیچیده و طولانی شود.