پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.
تفسیر ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- پس از تعرض به اصالت سند، دفاع ماهوی در برابر آن غیرقابل استماع می‌شود.
2- اگر ادعای جعل، کل سند و یا امضای آن را دربرگیرد و پس از آن ادعای سقوط تعهد موضوع آن شود، ادعای اخیر پذیرفته نمی‌شود. اما هرگاه ادعای جعل بخشی از سند را دربرگیرد مانند آنکه خوانده ادعا نماید دین موضوع سند یکصد میلیون تومان بوده که پرداخت نشده، اما با جعل سند به سیصد میلیون تومان افزایش یافته، باید پس از رسیدگی به ادعای جعل به ادعای پرداخت یکصد میلیون تومان نیز رسیدگی شود. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)
3- هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز گردیده به اصالت آن تعرض نماید به معنای آن است که رابطه حقوقی موضوع سند واقع نشده، لذا ادعای سقوط تعهد موضوع سند ضمن اینکه در تناقض با تعرض به اصالت سند است که قبلاً انجام شده، به علت آنکه نتیجه آن از همان ابتدا معلوم است، بیهوده خواهد بود.
4- طرح دعوای ماهوی در برابر سند، متفرع بر پذیرفتن اصالت آن بوده و بر آن دلالت دارد. لذا هرگاه هم‌زمان طرح شود دادگاه تنها باید به دفاع ماهوی رسیدگی کند.
5- طرق رسیدگی به صحت و اصالت سند عبارتند از: الف- تطبیق مُفاد سند (محتویات سند) با اسناد و دلایل دیگر، ب- تحقیق از گواهان و مطلعین، ج- تطبیق خط، مهر و امضاء (مقایسه سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور)، د- دقت در خط (در دادگاه و اصولاً توسط قاضی صورت می‌گیرد.)، ه- استکتاب.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران